سياق ترقية وزان إلى عمالة

الآن وبعد أن تم تنصيب أول عامل على إقليم وزان المحدث بقرار ملكي، وبعد أن عاد العامل إلى مكتبه من جولة طويلة وعميقة شملت الإقليم بكل جماعاته القروية، وأحياء ومرافق عاصمته، لاشك أنه قد أصيب بدوخة كبرى عبدت أمامه الطريق لطرح ألف سؤال وسؤال حول الأسباب التي جعلت هذه المدينة التاريخية، ذات الموقع الإستراتيجي والمؤهلات المتنوعة تتحول إلى جسد معاق، مشوهة الخلق، تفتقد لمقومات المدينة الحديثة.
العامل الجديد ليس وحده من يطرح هذا السؤال/السر، والجواب الموضوعي عليه هو الذي يطوقه بثقل مسؤولية إحداث القفزة /المعجزة التي تنتظرها المدينة من هذه الإلتفاتة الملكية التي جاءت بقرار ترقيتها إلى عمالة، واللحظة المفصلية بين وزان الألم، ووزان الأمل....
لن نجازف بالقول بأن قرار ترقية وزان إلى عمالة يختلف في دلالاته عن نفس القرار الذي كان وراء إحداث 13 إقليما، بحيث أن المبادرة الملكية بالإضافة إلى وازعها المحكوم بالهاجس التنموي والاقتصادي بعيدا عن الاعتبارات الأمنية والإدارية الصرفة التي شلت البلاد لمدة أربعة عقود، قد تحكم فيها وبوصلها الشعار المركزي الذي شكل مدخل بداية حكم الملك محمد السادس ألا وهو المصالحة وجبر الضرر.المصالحة مع التاريخ والجهات والثقافة والسياسة.....وفي هذا السياق كتبنا بالبنط العريض يوم زار الملك مدينة وزان في شتنبر2006 «حفيد محمد الخامس يصالح وزان مع الملكية».
فأين تكمن هذه المصالحة وما هي ميادين و مجالات جبر الضرر؟
لقد شكل إلحاق وزان بإقليم سيدي قاسم في مطلع الثمانينات أكبر إهانة وإذلال لأهلها، وأقسى عقاب لهم، خطه وزير الداخلية المخلوع بتواطؤ مع الذين عاثوا في الوطن فسادا، وتآمروا على الملكية، وأصدروا قرارا مركزيا يقضي بالقتل البطيء للمدينة وتشويه معالمها من خلال عدم استفادتها من المشاريع الكبرى، وتخويف أبنائها من الأطر العليا حتى لاتطالهم شظايا الجمرة الحارقة، وهو مع الأسف ما استجاب له البعض وانضبط له.هذا البعض يحاول اليوم اعتقال نسيم الأمل الذي يهب على المدينة مقدما نفسه على أنه المنقد من الضلال.يضاف إلى ما سبق، تعاقب العديد من الفاسدين والمفسدين على مؤسساتها المنتخبة،حملهم إلى ذلك المركب الإداري ألمصالحي الفاسد.
طبعا هذه الوضعية ما كان لها لتدوم، لأن دوام الحال من المحال. وهكذا ومنذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه الملك محمد السادس العرش، وبعد تنحيته لوزير الداخلية الراحل، سرى إحساس عميق في صفوف ساكنة وزان بأن عهدا جديدا قد حل، وأن عليها أن التقاط الإشارات الإيجابية لبداية مرحلة «المغرب الآخر ممكن»، وبالتالي لابد من إخراج انتظاراتها إلى الوجود، وهو ماكان.
لقد اعتبرت الفعاليات الديمقراطية الحقيقية بمناسبة اليوم التواصلي مع فعاليات المدينة الذي نظمه المجلس البلدي يوم(11يونيوه2004) بأن مدخل إنقاذ وزان، وعودة الحياة لجسدها المشلول، يمر أساسا عبر الباب الواسع، وأن هذا الباب ليس غير زيارة ملكية تفند الأساطير، وتقطع مع الخرافات، وترفع الحصار عنها وتشدها إلى قطار تنمية الشمال.زيارة من أجل المصالحة والإنصاف وجبر الضرر.وهي المطالب التي لخصت في عناوين عريضة:ترقية وزان إلى عمالة،فك ارتباطها بجهة الغرب وإلحاقها بالشمال باعتبارها تشكل امتدادا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا له،وضخ ميزانية استثنائية في شرايينها لتلتحق بالركب التنموي لجهتها.
الجواب جاء سريعا في 26شتنبر 2006 عندما حل الملك بالمدينة، وأعلن تجاوبه مع مطالب الساكنة ولم تعد هناك من ذرائع يتستر ورائها الذين عاثوا في هذه المدينة فسادا.
انطلاقا مما سبق ذكره وباختصار شديد، تتجلى للعيان المهام الكبرى التي تنتظر السيد العامل الأول على رأس هذا الإقليم، الذي جاءت ولادته بعد مخاض عسير وطويل.ومما لا شك فيه بأنه قد استوعب رسالة إحداث إقليم وزان،والتقط الدلالة السياسية لهذا القرار.كما أنه بالإضافة لما سبق ذكره، فإن تعيينه حرك بحر انتظارات الساكنة الراكد، نظرا من جهة للصلاحيات الواسعة الموكولة للعامل في الظهير المحدد لها والتي ترمي إلى إشباع حاجات المواطنين،ومن جهة أخرى لعدم توفر المؤسستين المنتخبتين (المجلسين البلدي والإقليمي) ذات الاختصاص الواسع لذرة من المصداقية في عيونهم لأن إخراجهم للوجود جاء محمولا على كتف الفساد في أبشع صورته.
ما هي الملفات التي على السيد العامل مباشرتها والتي من دون شك قد وضعها فوق طاولته بعد تواصله مع أكثر من جهة وحضوره في قلب انشغالات المواطنين، عكس سلفه الذي عاشت معه المدينة مرحلة استثنائية من تاريخها وأسوؤها على الإطلاق؟ذاك ما سنقوم به في سلسلة من المقالات اللاحقة على أعمدة هذا المنبر إيمانا منا بأن المواطنة الحقة تقتضي من كل فاعل الدلو بدلوه من أجل وزان ، لتدارك ما فات.