وضعية المعاهد الموسيقية.. نقطة سوداء أخرى في حصيلة تدبير ساجد وأغلبيته

طيلة مدة 6 سنوات لم ينتبه أي مسؤول أن المعهد الموسيقي المتواجد بشارع باريس، أصبح تابعاً للجماعة الحضرية وليس للمجموعة الحضرية، بعد أن انتهى العمل بهذا النظام حسب المادة 139 من الميثاق الجماعي، مما يثبت غياب المراقبة والتتبع لدى المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بمجلس المدينة! كما أنه مر على مشروع الاتفاقية الموقعة بين جمعية أمريكية ومكتب مجلس المدينة، والتي تقضي بالقيام بترميم وإدخال إصلاحات على المعلمة التاريخية (المعهد الموسيقي بشارع باريس) أكثر من سنتين، وكان من المفروض ، حسب الاتفاق، الشروع في أشغال الصيانة والتوسيع مع بداية شهر يناير 2008 على أساس الانتهاء من هذا الورش في شهر غشت من نفس السنة، وهو ما دفع بالادارة إلى اتخاذ قرار إغلاق المعهد خلال ذلك الموسم الدراسي، والعمل على إعادة انتشار الأساتذة الموسيقيين على مختلف المعاهد. انطلاق الأشغال لم يتم بعد الإفراج عنه وولاية المجلس أوشكت على الانتهاء، مما دفع الجميع إلى التساؤل عن الدوافع التي تقف وراء تأخير إنجاز الأشغال، أو أن المعهد سيلقى مصيراً شبيها بالمسرح البلدي، علما بأن إدارة المعهد أقدمت على فتح التسجيل في الموسم الدراسي الحالي في وجه طلبة السنة الخامسة لمستوى المتوسط الأول وما فوق، أما باقي المستويات، فتم تسجيل «طلبتها» بالمعاهد التي درسوا فيها بالموسم الفارط. فهل سيبقى المعهد يؤدي الدور الذي لعبه منذ سنين، أم أنه وصل إلى نقطة النهاية؟
وللإشارة، فإن مدة الدراسة بالمعهد الموسيقي بشارع باريس وباقي المعاهد الموسيقية بالدار البيضاء تستغرق 8 سنوات تتوج بالحصول على شهادة نهاية الدروس الابتدائية لتبدأ مرحلة التخصص، رغم أن المناهج الدراسية وطرق التدريس، لم تعرف تطورا ، كما أن الفرق الموسيقية، التي كانت تتشكل من أساتذة المعهد كالفرقة التي كان يرأسها الأستاذ الطاهر عبدو، و الفرقة التي كان يشرف على إدارتها الأستاذ عبد اللطيف بنحدو، وكان عطاؤها متميزاً إلى جانب حضورها في مختلف الأنشطة الفنية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تم افتقادها جراء «عدم الاحتفاظ بها»!
وللتذكير فإن المعاهد الموسيقية، بتراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء، يبلغ عددها 8 معاهد، لكن وضعية معظمها باستثناء معهدي مولاي رشيد وأنفا شبيهة بوضعية الأساتذة الموسيقيين، على حد تصريحات بعض المهتمين بالشأن الموسيقي البيضاوي .
هذا وقد سبق للجريدة في عددها 8812، والصادر بتاريخ 6 مارس 2008، أن قدمت تشخيصا لوضعية هؤلاء الأساتذة ، والمحسوبين ضمن الموارد البشرية لمجلس المدينة، فمنهم من قضى أكثر من 25 سنة في العمل، ولكن بدون وضعية إدارية، مع غياب التغطية الصحية وعدم الاستفادة من راتب التقاعد، ومَرَدُّ كل ذلك إلى أن الشأن الثقافي اليومي ظل غائباً عن أجندة محمد ساجد رئيس مجلس المدينة ومكتبه وأغلبيته ، باعتباره لا يدخل ضمن الأولويات!.