الرباط تحتضن في أكتوبر المقبل ورشة حول تعزيز التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

تحتضن الرباط في أكتوبر المقبل ورشة لفائدة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى, من أجل تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها
و يدخل ذلك في إطار سياسة المغرب الذي قطع عدة مراحل واتخذ مبادرات على المستويات الثنائية والجهوية والدولية إزاء المسؤولين الأفارقة الذين لم يلتحقوا بعد بالمعاهدة, وذلك من أجل حثهم على الإنخراط في هاته المعاهدة.
أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي, أول أمس الإثنين في نيويورك, أن مدينة الرباط ستحتضن خلال شهر أكتوبر المقبل ورشة حول تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لفائدة دول إفريقية.
وأكد السيد لوليشكي, خلال لقاء بمقر الأمم المتحدة حول « تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: السياسات, العلوم والقدرة في التنمية» نظمه المغرب وفرنسا بتعاون مع مؤسسة شرق/غرب, التي يوجد مقرها في نيويورك, أن «الرباط ستحتضن في أكتوبر المقبل ورشة لفائدة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى, من أجل تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها»
وقال السفير المغربي, خلال هذا اللقاء الذي جمع خبراء وأصحاب قرار وديبلوماسيين لمناقشة المراحل المقبلة على درب تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن هذه المبادرة تندرج في إطار العمل المشترك الذي تم اتخاذه من طرف باريس والرباط لتفعيل المعاهدة.
والجدير بالذكر أن المغرب وفرنسا يتوليان, منذ شتنبر2009 , الرئاسة المشتركة للمؤتمر ,الذي أطلق عليه إسم مؤتمر «المادة14 «» بغية التحفيز على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ , كأداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وأضاف السيد لوليشكي أن هاته الورشة « التي ستنظم بتعاون مع سكرتارية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, تشكل مرحلة هامة على درب عولمة هاته المعاهدة, مشيرا إلى أن عملا جديدا مغربيا-فرنسيا مشتركا يرتقب تقديمه في جنيف, وذلك على هامش الدورة ال123للاتحاد البرلماني.»
وحرص السيد لوليشكي على التذكير بأن المملكة, باعتبارها بلدا افريقيا, قطعت عدة مراحل واتخذت مبادرات على المستويات الثنائية والجهوية والدولية إزاء المسؤولين الأفارقة الذين لم يلتحقوا بعد بالمعاهدة, وذلك من أجل حثهم على الإنخراط في هاته المعاهدة.
وأكد أنه فضلا عن ذلك, «ووعيا منه بأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في مجال تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» فإن المغرب اتخذ من خلال ديبلوماسيته البرلمانية, سلسلة من المبادرات لفائدة هذه المعاهدة, وخاصة خلال الدورة ال122 للاتحاد البرلماني ببانكوك (27 مارس -فاتح أبريل الماضي)وكذا اجتماعات المؤسسات التشريعية العربية والافريقية.
وشارك في هذا اللقاء, بالخصوص, السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا السيدة فلورانس مانجين, والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث, ومدير التطبيقات العسكرية (مفوضية الطاقة الذرية),دانييل فيرويرد ومدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينازيربو, ونائب مؤسسة شرق/غرب بال سيدهو.