ضرورة التصالح مع الهوية المغربية وتنقيتها من الأفكار والإيديولوجيات المتطرفة

يستحضر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، الذكرى السابعة لأحداث 16 ماي الأليمة بكل آلامها وجراحاتها ، وفظاعة وجرم التوظيف الإيديولوجي للشباب لهذه الآفة المتصاعدة دوليا منذ أحداث 11 شتنبر 2001.
في 16 ماي 2003، فهم المغرب والمغاربة المخاطر الأمنية وحالة اللاستقرار التي يمكن أن تخلقها هذه الظاهرة الإجرامية باسم الدين والدين منها براء.
لقد تجندت الدولة والمجتمع المدني لمحاصرة هذه الظاهرة ، لكن بأية آليات وبأية مشاريع؟ فمن أجل تجفيف منابع الإرهاب ، حاولت الدولة أن تزاوج بين المقاربة الأمنية والمقاربة التنموية، ففي الأولى ، أي المقاربة الأمنية ، شهدت الحملات التمشيطية بعض الخروقات التي مست الحريات العامة والفردية بسبب الاشتباه ، وفي الثانية فتحت أوراش محاربة الفقر ومراجعة وهيكلة الحقل الديني ، وتدعيم النظام القيمي التعليمي باعتماد التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وغيرها من الأوراش التنموية التي انطلقت حينئذ.
لكن السؤال المطروح اليوم ، وبعد مرور سبع سنوات علي هذه الأحداث الأليمة، هو تقييم حصيلة المنجز وأثره على الطفولة والشباب، وهل فعلا دخل المغرب في مصالحة حقيقية مع ذاته ، ومستقبل أجياله القادمة لتمنيع الكيان الثقافي والاجتماعي للمجتمع المغربي المتسم عبر التاريخ بالتسامح والانفتاح ، وهو ما شكل عصب هويته ومناعة استقراره.
أما على مستوى المجتمع المدني المؤمن بقيم التسامح والاختلاف والحداثة ، فقد تم التشديد على أهمية تدعيم النظام القيمي للمجتمع، والتأكيد على ترسيخ مبادئ الوطنية المتفتحة ، في صفوف الأطفال والشباب ، وتنمية الحس الوطني لديهم وتحصينهم من كل الأفكارالمتطرفة التي تغذي الإرهاب ، والرجوع إلى الاحتفاء بالنشيد الوطني والعلم الوطني في كل التظاهرات الجماهيرية والمؤسسات التعليمية.
إن المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف ، بهذه المناسبة ، يشد على يد كل الإرادات الحسنة التي تجندت لحماية وصيانة مجتمعنا من آفة الإرهاب والتطرف، من مجتمع مدني ووسائل الإعلام وسلطات محلية وأمنية، ويؤكد على أن تحديات مجتمعنا يجب تدبيرها بالديمقراطية والتنمية الشاملة، والاعتراف والتصالح مع الهوية الثقافية المغربية في جميع أبعادها ومكوناتها، والحرص علي تنقيتها من كل الأفكار والإيديولوجيات المتطرفة والدخيلة.
* رئيس المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف