من صميم الواقع .. يغتصب صديقة زوجته؟!

المتهم من مواليد 1986 بأحد دواوير مدينة ابن احمد إقليم سطات.
الضحية مزدادة عام 1992 بنفس الجماعة.
التهمة اغتصاب قاصر
نتج عنه افتضاض بكارة تم حمل.
فصل المتابعة: 484 من القانون الجنائي.
ملاحظة المحرر: المتهم والضحية أبناء العم.
أمام كثرة الملفات الجنائية المدرجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، خلال جلستها المنعقدة كل خميس. والتي تبلغ في بعضها خمسين ملفا. يكون من بينها ما يزيد عن عشرة ملفات تتعلق المتابعات فيها بالاعتداءات الجنسية على البالغات والقاصرات، وهي اعتداءات خطيرة لما تتركه من آثار نفسية وبدنية لدى الضحايا.
قضية اليوم بطلها شاب متزوج وزوجته حامل، تم إلقاء القبض عليه وتقديمه أمام الضابطة القضائية لابن احمد بناء على شكاية من زوجة عمه نيابة عن بنتها القاصر بدعوى أنه اغتصبها وافتض بكارتها وهي حامل منه.
وحسب ما يستفاد من وثائق الملف وما راج ونوقش شفاهيا وحضوريا أمام غرفة الجنايات، فإن البداية كانت حسب المشتكية التي لم تكن وقت الحادث قد أكملت سنتها 18، فإن ابن عمها المتزوج كان يعترض سبيلها عند خروجها من الثانوية، وأنه خلال سيرهما كان يحاول أن يقول لها بعض النكت لاستمالتها وأن يحاول تقبيلها، وبقي على تلك الحال الى أن تمكن من استدراجها لمنزله واغتصابها.
أمام هذه الوضعية وخوفا من الفضيحة، اتفق معها على أن يتزوجها لكن بدأ يراوغها كلما التقيا أو كلما زارته بالمنزل قصد أن تطلب منه التقدم لخطبتها. وأمام تماطله وبداية ظهور أعراض الحمل عليها، أخبرت أمها التي حاولت أنقاذ ماء الوجه وتجنيب الأسرة سلبيات عرض الاعتداء على القضاء، حاولت حل المشكل حبيا، لكن المشتكى به رفض الاعتراف بالمنسوب إليه.
عند توصل الضابطة القضائية بالشكاية، انتقلت لعنوان سكن المشتكى به لكنها لم تجده، لتعلم أنه قد يكون غادر ابن احمد لتصدر مذكرة بحث عنه.
بعد مدة، وبينما كانت الضحية وأمها بالسوق الأسبوعي لمحتا المشتكى به بأحد المقاهي الشعبية فأسرعت البنت لإخبار رجال الضابطة القضائية، بينما بقيت أمها تراقبه الى أن تم إلقاء القبض عليه ونقله للمركز حيث تم الاستماع إليه وإنجاز محضر في النازلة.
التحريض على الفساد
تضمن المحضر أنه فعلا كان يعترضها ويراودها عن نفسها الى أن قبلت عن خاطرها فاصطحبته لمنزله ولكنه -حسب المحضر دائما-لم يمارس عليها الجنس لكونها كانت لاتزال بنتا وهو الشيء الذي جعله يعدل عن فكرته، وقطع علاقته بها.
وبعد أسبوع رآها مع شاب لم يتحقق من هويته وقد يكون هو من اغتصبها وتسبب في حملها، مضيفا أنه متزوج وزوجته مقبلة على وضع مولودها الأول، معتبرا أن الأمر قد لا يعدو أن يكون مكيدة من أم المشتكية لخلق مشكل داخل العائلة.
الزوجة تحمي الأسرة
متابعة للبحث في هذه القضية، استمعت الضابطة القضائية لزوجة الشاب، التي أكدت أنه لا يوجد أي مشكل أو نزاع بينها وبين زوجها وأنهما يعيشان حياة زوجية عادية ، وأنها لا تظن أن زوجها قد يخونها، بل ذهبت الى حد التنازل له بخصوص متابعته بالخيانة الزوجية.
عند انتهاء المسطرة، أحيل المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي كلف أحد مساعديه بمباشرة المسطرة التي أفضت الى متابعة الزوج بجناية الاغتصاب المفضي للافتضاض والحمل طبقا لمقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي الذي تصل فيه العقوبة من سنتين الى 5 سنوات.وأمر ممثل النيابة العامة باعتقال الشاب وإيداعه بسجن علي مومن بسطات الى حين محاكمته.
محاولة إصلاح الخطأ
بعد أن أحضر المتهم أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات، في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، وبعد أن تأكد رئيس الهيئة من هويته، وهوية المشتكية واستفسره في الأمر، فاعترف بالمنسوب إليه، بل التمس الصفح عنه وعرض رغبته في إصلاح خطئه بالزواج ببنت عمه، إلا أن المحكمة عارضت ذلك، لكونه متزوجا ويعيش مع والده ولا دخل شخصي له.
بعد المداولة أدانته من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود خمسة أشهر وموقوفة في سبعة أشهر.
وكان دفاع المتهم قد التمس بعض الوقت لإقامة عقد النكاح، وفيها التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون.
وقد تساءل بعض النساء والرجال ممن تتبعوا هذه الجلسة لماذا لم تمنح المحكمة المتهم فرصة إصلاح خطئه والزواج من بنت عمه؟