في ظل «حوار» يصفه العمال ب«غير المجدي»

«سبعين درهم، ميات درهم ، ميا و خمسين درهم، مياتين درهم... م كال حد ، م زاد حد، الله يربح..»!
إنها الصيغة الأقرب لقرار تفعيل الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة من جانب واحد ، ودخلت حيز التنفيذ بداية يوليوز2008، بشركة نقل المدينة التي آثرت إدارتها البحث عن كل الصيغ المتجاوزة للمقتضيات القانونية و التشريعية للنيل من قيمتها كما حددتها السلطات العمومية .
هذا الموقف الذي يتم التنسيق في أجرأة تدابيره مع كتاب النقابات منذ أزيد من ثلاثة أسابيع وتوقف مؤشر «الدلالة» فيه عند رقم 200 درهم كآخر مقترح تقدم به للنقابات المدير العام المنتدب عبد الرحيم بنكيران الأسبوع الماضي ، جعل عمال الشركة الأربعة آلاف ، يقول عدد من مناديب العمال و أعضاء مكاتب نقابية، في «حالة التأهب القصوى، استعدادا منهم لإحباط أي قرار في هذا الشأن، لا يتماشى و الشرعية القانونية ».
إدارة الشروعات ، تفيد مصادر عليمة من داخل الشركة ، نقلا عن مسؤولين مركزيين ، باتت في موقف وصفته بالحرج من مغبة الإعلان عن أي قرار قد يروم المس إن بشكل أو آخر ، قيمة الزيادة كما هو معلن عنها رسميا، و ذلك مخافة «حصول حركة احتجاجية جديدة قد تجلب عليها غضب السلطة العمومية ، هي في غنى عنه» . وقالت «إن ما يثير المخاوف بهذا الخصوص، الخرجات الاحتجاجية الأخيرة التي انخرط فيها، وبشكل عفوي، كافة العمال سواء من خلال تنفيذهم وبنجاح لقرار الإضراب الإنذاري العام يوم 19 ماي الماضي، على الرغم من التعبئة الشاملة لكتاب النقابات والإدارة العامة بهدف تعليقه طبقا للبلاغ المشترك الصادر عن والي الدار البيضاء، وباقي المتدخلين في القطاع يوم 18 من الشهر الماضي، حيث التزمت بموجبه الإدارة بتسوية القضايا محط التوتر الاجتماعي في آجال لا يتعدى الأسبوعين ، أو من خلال تنفيذ مئات العمال، الخميس الماضي ، لوقفة احتجاجية عفوية واعتصام غير مسبوق بمقر الإدارة العامة أشرف على تأطيرها مناديب ونشطاء نقابيون من مختلف المراكز احتجاجا منهم على سياسة التأخير المنتظم في صرف الأجور التي دأبت الإدارة على اتباعها منذ سنوات».
وأضافت «أن العمال ، بناء على معطيات دقيقة، يترقبون باهتمام كبير الإعلان الرسمي عن قيمة الزيادة ومستدركاتها لاتخاذ ما أسمته «الموقف المناسب»
إلى ذلك، دعا مناديب العمال وأعضاء مكاتب نقابية وعدد من العمال بمختلف المراكز ، كتاب النقابات الأكثر تمثيلية ، إلى «الانسحاب الفوري والعاجل من الحوار القطاعي غير المسؤول بشأن الزيادة في الأجور»، معتبرين إياه في تصريحات متطابقة ل« الإتحاد الاشتراكي» صباح الثلاثاء ب «غير المجدي والبعيد كليا عن انتظارات العمال الاجتماعية»، مشددين في دعوتهم تلك، على «عقد جمع عام استثنائي عاجل، كمرجع إحالة تنظيمي لاتخاذ ما تراه القواعد العمالية لازما، من مواقف وقرارات» تعتبرها كفيلة «بانتزاع الحقوق والمكتسبات» التي دخلت فيما يبدو على الرغم من وصاية السلطات العمومية «رحبة الدلالة»!