يرفضون المساومة حول «زيادة الحكومة» ..عمال «مدينا بيس» يطلبون تدخل وزير التشغيل ووالي الدارالبيضاء لتفعيلها

في آخر تطور لما بات يعرف ب« قضية الزيادة في الأجور»، طلب عدد من مناديب عمال ومستخدمي نقل المدينة، وأعضاء مكاتب نقابية وعدد من العمال المتعاقدين والخاضعين أيضا لنظام الوظيفة العمومية، تدخل وزير الشغل والتكوين المهني جمال أغماني لدى إدارة الشركة المفوض لها تدبير المرفق ، من أجل تفعيل قرار الحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور التي دخلت حيز التطبيق بداية فاتح يوليوز 2008 ، وقالوا في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الإشتراكي» صباح الإثنين، «إن اللجوء الى المسؤول الحكومي عن قطاع الشغل جاء على خلفية سياسة الهروب الى الامام التي يتبعها رئيس المقاولة والمدير العام المنتدب بتنسيق مع بعض كتاب النقابات بهدف إفراغ الزيادة على هزالتها من قيمتها المعلن عنها رسميا». وأضافوا أنهم «ينتظرون حضور لجان تفتيش ومراقبة قصد الوقوف عند حالات التلاعب في صرف الزيادة في الحد الأدنى للأجر لدى العمال المتعاقدين، حيث «عمدت الإدارة، في سابقة من نوعها، إلى الترامي غير المشروع على بعض المنح وتسميتها في ورقة الاداء «زيادة في الأجر»! وكذا للوقوف على ما أسموه ب «الإنتهاكات الجسيمة والشطط في استعمال السلطة التي تطال معظم الأجراء» ، مؤكدين أن ذات طلب التدخل يحملونه الى والي الدار البيضاء الكبرى محمد حلب، وذلك على اعتبار «أن صرف الزيادة في الأجر كان ضمن النقاط الواردة في البلاغ المشترك المصادق عليه بمقر الولاية يوم 18 ماي الماضي من قبل كافة المتدخلين في القطاع ، وحسم فيه بشكل نهائي بلاغ الإدارة الى العمال بتاريخ 19 من ذات الشهر تتوفر الجريدة على نسخة منه حيث أشار بصريح النص الى «الموافقة من طرف لجنة الإستراتيجية المنبثقة عن المجلس الإداري على الزيادة في الرواتب طبقا لما أقرته الحكومة».
وفي هذا السياق ، أفادت ذات المصادر، بأن العمال بكافة فئاتهم، «يرفضون أن تدخل الزيادة خانة المزايدة أو المساومة تحت أية ذريعة كانت ، كما بدأ الترويج لبعض عناوينها نهاية الأسبوع، ويتشبتون على خلاف ذلك ، بقيمتها المالية، كما هي صادرة في الجريدة الرسمية و المحددة بين 300 و 459 درهما، مع إدماجها في الراتب الأساسي ، على اعتبار أنها زيادة عمومية في الأجر وليس في التعويضات و المنح». مضيفة أن حالة من «الغليان تسود كافة مراكز الشركة جراء تداول أخبار، نقلا عن مصادر نقابية، مفادها أن مؤشر الزيادة لدى الادارة توقف عند ال 200 درهم والأثر الرجعي عند ال 12 شهرا، وان سيناريوها مخدوما قد تم الاعداد اليه الاسبوع الماضي وسيتم الكشف عنه في إطار مذكرة ادارية، يحدد سقف الزيادة في 300 درهم و الاثرالرجعي في 12 شهرا ، لكن مقابل التشطيب أو تأجيل النظرالى اجل غير مسمى في منحة 16 ساعة الاضافية للعمال المتعاقدين، وعدم الخوض في مسألة تعميم منحة 240 درهما.
هذا، ولم يستبعد مراقبون للشأن العام المحلي، من حدوث تطورات وصفوها بالخطيرة على مستوى حركة النقل والتنقل بواسطة الحافلات، وذلك في حال عدم استجابة إدارة الشركة الفورية للمستحقات العمالية الاساسية هذا الاسبوع، والتي قد تذهب بحسب نظرهم، الى «تنفيذ تهديداتهم السابقة بالتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة بموجب قرار نقابي أو دونه ، مع إمكانية تمديده الى حين الافراج عن حقوقهم الاساسية إسوة بالصناديق الاجتماعية» .