لا يتوفر الميناء المتوسطي بطنجة على مكاتب كافية لاستيعاب المعشرين، ذلك أن أكثر من % 70 منهم يضطرون لملأ بيانات البضائع المراد تخليصها داخل سياراتهم. وأنهم كثيرا ما يضطرون للتنقل أكثر من مرة إلى مدينة طنجة لجلب بعض الوثائق في غياب الفاكس وآلات الطباعة و الاستنساخ إلى غير ذلك من وسائل الاشتغال، مع ما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت وزيادة في المصاريف. ناهيك عن غياب بعض المرافق الحيوية من مراحيض ومطاعم وأماكن للاستحمام الخاصة بالسائقين مثلما ما هو معمول به في جميع الموانئ، لم تمض إلا أسابيع قليلة على نقل أنشطة ميناء مدينة طنجة باتجاه الميناء المتوسطي، حتى تأكد أن القرار شابه الكثير من التسرع. العديد من المهنيين من معشرين ومسؤولي شركات نقل البضائع ممن قامت الجريدة باستقصاء رأيهم حول ظروف الاشتغال بالميناء المتوسطي، أجمعوا على أن الميناء غير جاهز لاستقبال أنشطة نقل البضائع في ظروف جيدة، بل ليس حتى في مستوى ما كان عليه الأمر في ميناء طنجة المدينة. فالميناء المتوسطي لا يتوفر على مكاتب كافية لاستيعاب المعشرين، ذلك أن أكثر من % 70 منهم يضطرون لملأ بيانات البضائع المراد تخليصها داخل سياراتهم. وأنهم كثيرا ما يضطرون للتنقل أكثر من مرة إلى مدينة طنجة لجلب بعض الوثائق في غياب الفاكس وآلات الطباعة و الاستنساخ إلى غير ذلك من وسائل الاشتغال، مع ما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت وزيادة في المصاريف. ناهيك عن غياب بعض المرافق الحيوية من مراحيض ومطاعم وأماكن للاستحمام الخاصة بالسائقين مثلما ما هو معمول به في جميع الموانئ، فالمطعم الوحيد الموجود بالميناء لا يسع لأكثر من 60 شخص ووجباته لاتقل عن 50 درهم للوجبة الواحدة. أي أن الموظف الذي يتقاضى 3000 درهم شهريا عليه التضحية بنصف أجرته لتأمين حاجياته من الأكل. يضاف إلى ذلك غياب وسائل نقل عمومية من سيارات أجرة وحافلات تنطلق بانتظام من مدينة طنجة باتجاه الميناء، أما محطة القطار فتبعد بأكثر من 03 كلم عن الميناء الخاص بالمسافرين و08 كلم عن الميناء المخصص للحاويات. من جهة أخرى عبر لنا المهنيون عن استغرابهم الكبير من قرار إلحاق الشاحنات المحملة بالبضائع بالمكان المخصص للحاويات، للقيام بإجراءات المراقبة الضرورية من طرف المصالح المعنية من جمارك وشرطة ومصلحة مراقبة الجودة، وهو القرار الذي خلق ضغطا وارتباكا كبيرين لدى هذه المصالح، فالشاحنة المحملة بالبضائع أصبحت ملزمة عند نزولها من البواخر بالانتظار حتى يؤذن لها بالتحرك باتجاه منطقة الحاويات التي تبعد بحوالي 05 كلم بفعل الاكتضاض الكبير جراء جمع الشاحنات بالحاويات في مكان واحد ، بحيث أصبح استكمال إجراءات المراقبة للشاحنة يتطلب يوما كاملا. علما أن الوكالة المكلفة بتدبير أنشطة الميناء المتوسطي( T.M.S.A) سبق لها أن التزمت بتخصيص فضاء مخصص للشاحنات بالقرب من الميناء البحري الخاص بالمسافرين مثلما هو معمول به في جميع الموانئ . وعن سؤالنا للمهنيين عما إذا سبق لهم أن راسلوا الجهات المعنية، فقد أكدوا أن الرد الوحيد الذي يواجهون به أنها مرحلة انتقالية وعليهم بالصبر، علما ، يضيف المهنيون ،أن المنافسة لا ترحم، وأن الجهود التي تبذلها بلادنا لجذب الاستثمارات ستتضرر من دون شك إذا استمر الوضع على ما هو عليه. أما معاناة المسافرين مع الميناء الجديد فلا تقل عما يعانيه المهنيون، فالمسافرون الذين لا يتوفرون على سياراتهم الخاصة عليهم الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة، في غياب أماكن مغطاة، حتى قدوم الحافلات المخصصة لنقل المسافرين باتجاه المكان المخصص لاستكمال إجراءات مراقبة الجوازات و الأمتعة والتي تبعد بأكثر من 03كلم عن مكان رسو البواخر، ولنا أن نتخيل جحيم المعاناة بالنسبة للأطفال والمعاقين وكبار السن، وهو ما دفع العديد من المسافرين إلى التعبير عن غضبهم ومنهم من صرح لنا بكونهم سيكونون مضطرين لتحويل نقطة عبورهم إلى مدينة سبتة السليبة.
