أزيد من 42 مليون درهم مؤخر «مدينا بيس» لدى قطاع الشؤون الإجتماعية

قدرت أوساط عليمة، حجم مؤخر مستحقات الشؤون الإجتماعية لعمال و مستخدمي نقل المدينة لدى إدارة الشركة منذ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ بداية نونبر 2004 بأربعة ملايير و800 مليون سنتيم ، وقالت إن صافي الإيداع المفترض توفر حفيظته المالية اليوم بالحساب المالي الخاص للجنة الأعمال الاجتماعية المترتب عن اقتطاعات واحد في المائة من المدخول العام للشركة يصل الى حوالي 4 ملايير و200 مليون سنتيم ، على اعتبار أن حجم المصاريف المحددة المنحة المدرسية ( حولي 750 ألف درهم ) ومنحة الحج ( مائة ألف درهم ) ومصاريف أخرى موازية لايزيد عن مليون درهم في السنة، لتصل محفظة المصاريف عن الخمس سنوات الماضية من استغلال المرفق مع احتساب السنة الجارية لحوالي ستة ملايين درهم .
وأضافت في سياق مقاربتها لراهن الوضع ، أن صافي دخل المقاولة تم احتسابه بناء على الدخل اليومي للشركة المحدد مؤشر معدله ، وفق مصادر من مجلس المدينة ، في 140 مليون سنتيم، و الشهري بحوالي 4 ملايير و 200 مليون سنتيم ، مبرزة أن مستحقات العمال من مدخولهم الانتاجي والخدماتي لفائدة الاعمال الاجتماعية يقدر شهريا بحولي 42 مليون سنتيم ، وحددت المصادر نفسها ، عدد الأشهر المفترض تسوية وضعيتها المالية في 116 شهرا.
إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة ، بأن اللجنة الحالية لتدبير شؤون الاعمال الاجتماعية للقطاع المنبثقة عن استحقاقات 2002 انتهت صلاحيتها القانونية سنة ، 2007 ، وبالتالي فإن ممارسة أعضائها لمهمة التسييرتعتبر طبقا للقوانين و الانظمة التشريعية الجاري بها العمل في هذا الاطار، «غير قانونية ولا شرعية ».
المصادر ذاتها، تساءلت عن أسباب «صمت النقابات الممثلة بالقطاع وعدم مطالبة الادارة بإجراء انتخابات قطاعية في تاريخها المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لاستحقاقات مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية التي عرفتها المؤسسة سنة 2008 ، وتسوية وضعيتها المالية لدى الشؤون الاجتماعية، كما طالب بذلك ، أزيد من 20 مندوبا بالمراكز الاربعة للشركة في رسالتهم الاحتجاجية بهذا الخصوص، الى المدير العام للشركة بتاريخ 8 يونيوالماضي»!
وفي هذا السياق، أفادت مصادر متطابقة، بأن بعض أعضاء اللجنة «المتبقين»، يرومون ، من وراء أسلوبهم هذا ، الذي ووجه ولايزال برفض عمالي واسع ، «قضاء ما تبقى لهم من سنوات عن المعاش ، بعيدا عن كل ما من شأنه إشعال فتيل مواجهة جديدة بين العمال والادارة على غرار الحراك الاجتماعي الدائر اليوم بالقطاع والمتعلق بتسوية مؤخر كافة المستحقات العمالية بأثرها الرجعي»!
الى جانب ذلك، تسود أوساط عمال الوكالة الملحقين بالشركة الذين لايتوفرون على سكن ، اوالمستفيدين منه في إطار مشروع القدس السكني على حد سواء ، مخاوف كبيرة بشأن مصير المشروع الذي أصبح تحت يد اللجنة، من أن يلقى ضحاياه سواء في ما يخص تسوية وضعيتهم لدى المصالح العقارية، او في ما يخص حق الاستفادة منه في اطار المخطط الاجتماعي للسكن، ذات التهميش واللامبالاة التي عرفها المشروع منذ أزيد من عقدين .
وفي هذا الصدد، كشف عدد من المناديب واعضاء مكاتب نقابية عزمهم فتح واجهة الشؤون الاجتماعية التي لطالما عملت ادارة الشركة و بتنسيق مع «البعض» ، على محاربة كافة الاصوات المطالبة بإجراء انتخابات فورية، واستثمار عائدات واحد في المائة المخصص من المدخول الاجمالي للشركة لفائدة عموم الاجراء في تخطي بعض مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي من أبرزعناوينها أزمة السكن التي يتخبط فيها العديد من العمال .