مبارك الفارسي يقدم موقف الفريق الاشتراكي في مناقشة مقترح قانون المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها .. الهدف من إحداث وتنظيم محاكم الجماعات هو تطبيق مبدأ دستوري يجعل المواطنين سواسية في التقاضي

بعد إحالة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي والذي يقضي بإلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339 - 74 -1 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 31 دجنبر 2007 سجلنا بارتياح التجاوب الإيجابي لأغلبية الفرق النيابية مع تثمينها له، بل أن بعض الفرق بدورها تقدمت بمقترحات مماثلة نظرا للحاجة الملحة لإلغائه.
مما لا شك فيه أن المدة التي مرت على تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-74-1 المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات كافية للقول بإلغاء هذا الظهير الذي جاء في ظروف كثرت فيها القضايا والمشاكل الصغرى التي تطلب حلها على وجه السرعة من طرف أشخاص غير مختصين وغير مؤهلين.
وبالرغم من أن هذا النوع من القضاء يعالج قضايا تبدو بسيطة وصغيرة إلا أن كل مكونات المجتمع من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ونقابات وجمعيات حقوقية وخاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب طالبوا بإلغاء هذا الظهير نظرا لإسناده هذه المهمة القضائية إلى أشخاص غير مؤهلين، وقد لا تتوفر فيهم شروط القراءة والكتابة في كثير من الأحيان، بينما اسند الفصل في نفس القضايا بالمدن لقضاة منتمين للسلطة القضائية مما خلق نوعا من التمييز بين المواطنين. وهذا التمييز محرم دستوريا، لدى فالغاية من هذا المقترح هي تجسيد لمبدأ حقوقي كوني يكرسه الدستور المغربي وتشريعاته.
فضلا عن ذلك، فإن هذا النوع من القضاء جعلته السلطة يدا طيعة في يدها بحيث تتدخل في جميع قضاياه منذ إحالتها على الحاكم إلى البت فيها ثم تنفيذها مما يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء وبنزاهته، لما في ذلك من مساس من مبدأ المساواة أمام القانون. إضافة إلى ذلك فإن التوجهات التي تسير فيها البلدان الديمقراطية تدفع في اتجاه إلغاء المحاكم الاستثنائية كما هو الحال بالنسبة لإلغاء محكمة العدل الخاصة... .
إن الهدف من هذا المقترح هو تطبيق لمبدأ دستوري يجعل المواطنين سواسية في التقاضي بحيث لم يعد يفصل في قضاياهم إلا جهاز واحد هو السلطة القضائية، وبالتالي فإن القضايا الصغيرة والبسيطة التي كان يفصل فيها من طرف أشخاص غير مؤهلين وغير متوفرين على الكفاءة والقدرة اللازمتين لحل مثل هذه الأمور، لم يبق لهم دور للفصل في مثل هذه القضايا.
كما أن الإيجابي من هذه المبادرة التشريعية هو أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حاول من خلال هذا المقترح تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين في مجال التقاضي.
وفي الأخير، لا بد من التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الجميع لإخراج هذا المقترح، وباقي المقترحات الأخرى إلى حيز الوجود، لينضم إلى باقي القوانين الأخرى التي تخدم المواطن والبلاد بصفة عامة.
في النهاية نؤكد على أنه تطبيقا للمبادئ الدستورية ولدولة الحق والقانون وللدفع بالديمقراطية إلى الأمام يتحتم إلغاء هذا الظهير انسجاما مع ما أجمع عليه كل المغاربة بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية والحقوقية.
ومن هذا المنطلق واعتبارا للنقاش المعني الذي شهدته اللجنة المختصة من خلال دراسة باقي المقترحات حول نفس الموضوع تم الاهتداء إلى صيغة نهائية تدمج مقترحات القوانين الثلاث في مقترح قانون حظي بالموافقة وهو المقترح الذي صوتنا وسنصوت عليه بالإيجاب .