هجوم على عناصر من المياه والغابات والقوات العمومية وتخريب سيارات للدولة بخنيفرة

عاشت المنطقة الغابوية آيت بوزمور، بآيت بومزوغ، إقليم خنيفرة، مساء يوم الأربعاء 4 غشت 2010، على إيقاع أحداث عنف تمثلت في هجوم العشرات من السكان على عناصر من القوات العمومية والسلطات المحلية والمياه والغابات التي حلت بالمنطقة في حملة تمشيطية بعد إذن من وكيل الملك. وأسفرت هذه الأحداث عن إصابة ثلاث سيارات، بينها سيارات تخص مصالح المياه والغابات وأخرى لقائد جماعة موحى وحمو الزياني الذي كان ينوب عن قائد جماعة أكلمام الموجود في إجازة صيفية، ولم يفت مصادرنا التأكيد على أن مجريات الأحداث تابعها عامل الإقليم بالتفصيل، حيث ظل في اتصال مع السلطات المعنية وأجرى اتصالا هاتفيا بالنائب البرلماني ورئيس جماعة أكلمام للإعراب عن غضبه إزاء ما جرى من أحداث، وأمر بلقاء طارئ من المزمع أن يجمعه بأعضاء المجلس القروي للجماعة المذكورة.
وأفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الأحداث بدأت مع حلول عناصر من المياه والغابات مدعومة بأخرى من الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية في مهمة خاصة بتنفيذ عملية مداهمة لمنازل تحتوي على قطع من أخشاب شجر الأرز المقطوعة عشوائيا ، بغاية تهريبها في السوق السوداء، وبمجرد ما تم العثور على كمية من هذه الأخشاب، وهي مخبأة بأحد الإسطبلات، وإخراجها من مكانها، نزل عدد من السكان بعين المكان قبل أن يصير الموقع تحت سيطرة العشرات من أهالي المنطقة الذين «جيشوا» عين المكان. ولعل حملة البحث عن الخشب المهرب زادت بعض السكان إصرارا على قلب الأوضاع بهدف الحيلولة دون توسع رقعة التفتيش، علما بأن مظاهر الرعي الجائر والقطع العشوائي والاستنزاف المتواصل للثروة الغابوية وشجر الأرز لا تزال من الظواهر التي ارتفعت وتيرتها على مستوى غابات الإقليم بصورة مثيرة للقلق والاستياء، بالأحرى إذا ما أضيفت إليها جرائم المافيات المنظمة وخلايا النهب الغابوي، مع ضرورة التذكير بالشاحنة التي تم حجزها خلال يناير الماضي بدوار بويكدجين،على تراب آيت بومزوغ، وقد علقت وسط الأوحال، ما سهل إيقافها وهي محملة بأكثر من 74 قطعة خشبية من شجر الأرز الخالص .
وصلة بالموضوع أفادت أسرة الشخص الذي عثر ببيته على قطع الخشب أن عناصر من الدرك اقتلعوا أعمدة خشبية من سقف البيت بالقوة، وأحد هذه العناصر وضع مسدسه على رأس شابة من الأسرة، مما أصاب والدتها بانهيار وغيبوبة، وامتنع أحد الغابويين عن نقلها على متن سيارته للمستشفى الإقليمي خوفا من التورط في أمر قد يعود عليه بانتقام سكاني. وبينما أكدت تصريحات سكانية متطابقة هذه المعلومات، نفت مصادر مسؤولة من الدرك صحتها جملة وتفصيلا، فيما زادت مصادر سكانية من المنطقة فحملت المسؤولية في كل ما جرى لبعض الجهات المسؤولة بالقول إن هذه الأخيرة هي السبب في خلق تقليد من التسيب نتيجة تساهلها وتواطئها مع عصابات التهريب، إلى درجة أن بعض هذه العصابات تجاوزت حدودها الغابوية إلى الحدود مع إقليم إفران. ولم تفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» الإشارة بالتالي إلى واقعة جرت بآيت شارظ عندما تمكن شخصان من عصابة الخشب من الاستيلاء على أصفاد تخص دركيا، وعوض اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في حق الشخص، سمح لبعض أعيان القبيلة بالتدخل في مساع حميدة لأجل إعادة الأصفاد لأصحابها وكأن شيئا لم يكن، الأمر الذي زاد من تدهور «هيبة» السلطة لدى السكان وعصابات شجر الأرز، ولم تستبعد مصادرنا أن يكون «التدخل الأخير» قد استند إلى معلومات واردة عن أطراف ضد أطراف أخرى في سياق الصراع الدائر بين عصابات التهريب.
وارتباطا ب»أحداث آيت بومزوغ» الأخيرة، دخل الوضع في أجواء مشحونة في تجمهر المزيد من السكان الذين قدموا من مختلف أرجاء القبيلة بسرعة قياسية، وكادت الأمور تجبر بعض عناصر الدرك على خيار التهديد بالسلاح لتفريق المحتشدين، وحدثت في هذه الأثناء مناوشات وملاسنات قبل اندلاع الأحداث العنيفة انطلاقا من رشق أفراد القوة المختلطة بوابل من الحجارة، والهجوم العنيف على السيارات المرابطة، ما تسبب في تهشيم الواجهات الزجاجية لاثنين منها تخصان مصالح المياه والغابات، وعمد الغاضبون إلى دحرجة إحداها وظلت بمسرح الحادث إلى اليوم الموالي، فيما تعرضت سيارة قائد جماعة موحى وحمو الزياني هي الأخرى للرشق العنيف.
الهجوم العنيف أجبر عناصر القوة المختلطة على الفرار من عين المكان، وذلك في الوقت الذي كانت فيه تعزيزات أمنية في طريقها لمسرح الحادث، وتضم عناصر من الدرك والقوات المساعدة ورئيس الدائرة، وعادت أدراجها قبل وصولها إلى وجهتها لأسباب اكتفت مصادرنا بوصفها ببعض التعليمات، وشوهد النائب البرلماني وهو يحاور السكان في حيثيات ما جرى، بينما لم يفت مصادر مسؤولة، الحديث عما سيتم القيام به من الإجراءات القانونية في حق الرؤوس المتهمة بالوقوف وراء الأحداث.