المؤتمر السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية بمراكش يناقش: التمرد الاقتصادي و الجبائي للقطاع غير المهيكل

إن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل دولنا على وضعها وتفعيلها تفرض علينا تعبئة كل الموارد المالية الممكنة لتحقيق أكبر قدر من الانجازات، ذلك ما جاء في كلمة وزير المالية صلاح الدين مزوار و التي ألقاها نيابة عنه وزير الفلاحة عزيز أخنوش صباح أمس الاثنين في افتتاح المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية بمراكش.
و أضاف مزوار أن معظم دول العالم تأثرت و لو بنسب متفاوتة بالأزمة الاقتصادية و المالية مما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود و العمل جنبا إلى جنب لإيجاد الوسائل المناسبة لتقوية قدرات الدولة على تعبئة مواردها المالية و التخفيف من آثار هذه الأزمة و تحقيق تنمية مستدامة .
و أشاد مزوار باختيار موضوعي « المراقبة الجبائية و تضريب القطاع غير المنظم « كمحاور أساسية لهذا المؤتمر مؤكدا أن تدعيم قدرات المراقبة لدى الإدارات الضريبية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونها الضامن لتوازن كل نظام جبائي مبني على الإقرار التلقائي للملزمين . و بذلك فإن للمراقبة دور زجري لكل مظاهر التهرب و الغش الضريبيين و تمكن بذلك من تحصيل الضرائب المستحقة للدولة من جهة ، كما تسمح بوضع أسس المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى .
و أبرز وزير المالية و الاقتصاد أن استشراء القطاع غير المنظم و إشكاليات تضريبه تعدان من بين انشغالات السلطات العمومية فيما يخص السياسة و الإدارة الجبائية . معتبرا هذا القطاع نوعا من أنواع التمرد الاقتصادي و الجبائي جد المعقد و المتطور في نفس الوقت . حيث أن الحاجة المتزايدة لتعبئة موارد الخزينة تجعل إخضاع القطاع غير المنظم للضريبة مصدرا هاما للموارد الجبائية مع مساهمته في تخفيف العبء الجبائي على القطاع المنظم .
و من جهته قال المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف الزعنوني أن المراقبة الجبائية تعد من الوظائف الأساسية لإدارة الضرائب و يمكن اعتبارها قطب الرحى في كل تشريع جبائي متكامل فعلاوة على كونها مصدرا مهما لتعبئة الموارد الجبائية فهي تلعب دورا زجريا في مواجهة كافة الممارسات المبنية على عمليات الغش و التملص الضريبيين.
و أضاف أن المراقبة من جانب آخر لا تعتبر أذاة لتحقيق هذه الغايات فحسب بل يمكن اعتبارها أيضا خدمة تقدمها الإدارة للملزمين بالضريبة الذين نثبت أمانتهم و مصداقيتهم في تعاملهم معها حيث تهيء لهم أرضية خصبة للمنافسة الشريفة .
و قال المدير العام للضرائب بأنه اعتبارا للمكانة التي تحتلها المرقابة في التشريع الضريبي فقد كان طبيعيا أن تعرف عملياتها تطورا عميقا جعلها تتلاءم و التغييرات التي تطرأ على المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي مبرزا أن عولمة النشاطات الاقتصادية و تزايد العمليات التي تقوم بها المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود تطلبت إقرار تدابير جبائية كان لها دور مهم في مراقبة أسعار التحويل .
و حول تعزيز فعاليات المراقبة الجبائية تم تطوير طرق ممارستها فأصبحت ترتكز على نظام تحليل المخاطر الذي يقضي بضرورة اتقاء المنشآت و القطاعات التي يحتمل أن تنطوي نتائجها على وجود تملص ضريبي وهكذا أصبحت المراقبة تتم بطرق ووسائل معلوماتية مافتئت تتطور يوما بعد يوم .
و حول تجربة المغرب أكد المدير العام للضرائب أن المشرعة خول للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة في مجال المراقبة منها القيام بعمليات التحقيق في المحاسبة و فحص مجمل الوضعية الجبائية للملزمين بالضريبة و مباشرة التصحيحات و حق الاطلاع .
و في المقابل يقول عبد اللطيف الزعنوني يتعين على الإدارة المغربية تطوير أسلوب أدائها من خلال اعتماد عمليات للمراقبة تكون منتظمة و مبسطة و تطوير عملها المشترك مع الإدارات الأخرى كالمديرية العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة و مكتب الصرف و غيرها . كما يتعين عليها من جهة أخرى تقوية أجهزة المراقبة لديها و تحسين جودة أدائها بالاعتماد على مراقبين ذوي خبرة و كفاءة ومؤهلين في جميع المجالات التي يعملون فيها . علاوة على تحليهم بقيم النزاهة و الأخلاق و توفرهم على كافة اللوجستية .
و فيما يتعلق بتضريب القطاع غير المنظم الذي يمثل أحد الانشغالات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للسلطات العمومية على اعتبار أن هذه الظاهرة تعد مسؤولة عن ضياع المداخيل بالنسبة لميزانية الدولة و تساهم بالتالي في إخضاع القطاع المنظم لأسعار ضريبية مرتفعة لذلك فإن هاجس الإدارة الضريبية بالنسبة لهذا الموضوع يتجلى في تحقيق الأهداف التالية : توسيع أفضل للعبء الضريبي بين كافة الملزمين بالضريبة ، تحصيل الضرائب المستحقة للدولة أقرار نظام جبائي محفز يتضمن أسعارا مخفضة .
وخلص المدير العام للضرائب بأن محاربة ظاهرة القطاع غير المنظم لا تهم الإدارة الضريبية وحدها بل إنها تعني العديد من الفاعلين الذين يتعين عليهم تكثيف جهودهم و تنسيقها من أجل الوصول غلى حلول ناجعة للحد من استفحال هذه الظاهرة .
هذا و ستستمر أشغال المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية بالدول الإسلامية بمراكش إلى غاية 30 شتنبر الجاري . و تشارك فيه 19 دولة أسلامية بعدما كان من المقرر حضور 22 دولة . وسيتم خلاله دراسة موضوعين أساسيين هما ألمراقبة الجبائية وتضريب القطاع غير المنظم. عبر جلسات مغلقة ستتناول بالتحليل كل المحاور والجوانب المحيطة بالموضوعين.