استكمالا لكلمة العدد التي اختار لها الأخ عبد الهادي خيرات عنوان «عندما يوضع المغرب أمام الامتحان»، نشير فقط لنقطة هامة وردت في الخطاب الملكي بمناسبة انعقاد الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. جاء في الخطاب:«لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة، تقوم على مقاربة تشاركية، تتوخى النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي تنموي.» تأكيد التزام من هذا القبيل شيء يثلج الصدر، لكن نظرا لرواسب الماضي وثقلها ، فإنه تأكيد التزام يتطلب المزيد من الإجراءات والسياسات الجريئة في هذا المجال.إذ لا يخفى على أحد أن تراجعات حدثت ووقعت منذ 2003 وهمت عدة مجالات مرتبطة مع الحقوق الإنسانية في بلادنا ، سواء تلك التي تتعلق بسواسية المواطنين أمام الأمن والقضاء ، أو تلك المتعلقة بحرية التعبير بمختلف أشكاله وبالحق في الولوج إلى المعلومات..إلى حقوق الإنسان الاجتماعية وطرق التعبير عليها. فما وقع من أحداث مرتبطة بأجهزة الأمن تدل أن هناك عقليات لا زالت تمعن في تقسيم المواطنين إلى فئتين واضحتين تتعاملان بطريقتين مختلفتين، بل ولا زالت أرواح تزهق في المخافر في ظروف غامضة، كما حدث مؤخرا بمدينة سلا. ولن نقف طويلا في الميدان القضائي، إذ عبر الجميع في بلادنا أن لا مناص من إصلاحه ليكون رافعة أمن واستقرار ولكي ينصف المظلوم ويحاسب ويعاقب الظالم . ورغم هذا التعبير الجماعي، بل وهذا الإجماع ،يحار المرء ويتساءل عن الجهة التي تستفيد من وضع كهذا لقضائنا إلى حد تعطيل أو شل إصلاح أجمعت عليه الأمة المغربية بأسرها. إن كان لبلادنا شرف الإقرار بحق المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال الطريق طويلة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ ليشمل كل المجالات: قضاء وإدارة ومؤسسات اقتصادية خاصة ... وبالارتباط ، لا بد من إرادة سياسية واضحة ينخرط فيها المجتمع بأسره ، للاهتمام بأوضاع الأسر وتعزيز التضامن بين أفرادها ، وإعطاء أهمية لتربية الأطفال وحقهم في التعليم وحقهم في التطبيب ، خصوصا لأطفال الطبقة الكادحة من المأجورين والفلاحين الصغار بالمدينة وبالقرية ، وصولا إلى تأمين فرص شغل كريم لطالبه ولكافة المأجورين والموظفين. كما يعلم الجميع لحق حق التعبير، في العقد الأخير، أكبر وأهم تراجع على الإطلاق. محاكمات وأحكام بالسجن ، مضايقات و غرامات ، ضغوط لمعرفة مصدر الأخبار.... في بلادنا كما في بلدان أخرى، هناك إعلام وإعلام..لكن قصدنا هو الإعلام الذي يسعى لتنوير المواطنين بتزويدهم بالخبر اليقين، يسمح لهم بالتعرف على الرأي والرأي الآخر، ويساهم في تربية سياسية للمجتمع لكي ينهض بأحواله. إعلام ينشر الوعي الوطني للدفاع عن الأرض والإنسان ، ويذكي الحس السياسي لدى المواطن لينخرط أكثر في العمليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية... إن إعلاما كهذا، لا بد أن تتجه جهود النظام للمصالحة معه عبر تحديد دستوري لمسألة الولوج للمعلومة لكي يتسنى له نشر الأخبار الموثوق في مضامينها، خصوصا المتعلقة بتسيير الشأن العام وطنيا ومحليا ،والأساس هنا عدم اعتبار ذلك التسيير وكأنه من أسرار الدولة ، فهو مرتبط في البداية وفي النهاية بالمواطنين. في البلاد الديمقراطية، أو تلك التي تتوخى جديا بلوغ ذلك ، تعتبر الأخبار بمثابة الأوكسجين الذي يتنفس به المجتمع ، ومن شأن إخفاء المعلومة على الصحفيين والباحثين والمفكرين أو إعاقة وصولهم إليها ، أن تزدهر الأخبار والمعلومات والمعطيات الزائفة والمضللة لتعدو بمثابة غازات مُنومة أو سامة داخل المجتمع ، بغية استغلال أبنائه أكثر و تكسير أحلامهم في الحرية والديمقراطية والغد الأفضل. إذن هو تأكيد التزام من ملك البلاد للمضي قدما في ترسيخ قيم حقوق الإنسان بكل تجلياتها ، لكن لابد من أن تتبعه خطوات كثيرة وكبيرة لتجسديها على أرض الواقع. وبلادنا لا تعدم مؤسسات حقوقية جادة ، ولا أصوات إعلامية غيورة ، ولا تنظيمات نسائية مناضلة ، ولا مناضلين سياسيين ونقابيين ، يمكنهم أن يساهموا في البحث عن تلك الخطوات والمساهمة في ذلك التجسيد ، فقط إن حسُنت النيات وصدقت القناعات بأن حان الوقت للمغاربة ، كل المغاربة ،أن يشاركوا في صنع القرار السياسي ، وإلا سنرسب جميعا في أهم مادة في الحياة وفي العيش المشترك.
