أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان كشف حقيقة ملف بن بركة خطوة لتدعيم الديمقراطية

«السيد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
السيدات والسادة اعضاء المكتب السياسي
السيدات والسادة
الصديقات والاصدقاء
أود في البداية أن أنقل لكم عبارات التضامن والمساندة لاعضاء المنظمة المغربية لحقوق الانسان لعائلته ولحزبه ولأصدقائه، وأؤكد لكم متابعتهم لملف اختطاف المهدي بن بركة، اختطاف تجاوز مأساة زوجته وافراد عائلته وحزبه ومواطني ومواطنات بلده ليصبح ملفا دوليا، يقاس الانكباب عليه، بمدى جرأة وقدرة وشجاعة الفاعلين فيه، من أجل كشف ظروف وملابسات جريمة دولية منظمة، جريمة لإسكات، بالاغتيال، صوت يدعم حركة التحرر العالمية آنذاك، صوت وشخصية وعمل ويقظة المهدي بن بركة.
ومنذ 29 اكتوبر 1965، تاريخ تنفيذ اختطافه، يكون قد مرت 45سنة على اقتراف هذه الجريمة، والى اليوم لايزال ملف الاختطاف يعرف المصادرة لمعرفة الحقيقة والكشف عن مصير أحد الرموز القوية العالمية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، في مرحلة الصراع من أجل التحرر والعدالة والديمقراطية.
45 سنة بحثا عن الحقيقة، أي وبعد قرابة نصف قرن، لابد اليوم من مساءلة مسار البحث عن الحقيقة والتحري في ملف اختطاف المهدي بن بركة :1 - تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، باعتبارها هيئة وطنية، انكبت على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قدمت:إشارة عابرة في التقرير الختامي لاعضائها عدم توظيف صلاحيات الهيئة للكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة. - عدم تحديد مسؤوليات الاجهزة الامنية التي قامت باختطاف المهدي بن بركة، بينما مسؤولية هذه الاخيرة واضحة في حالات الاختفاء القسري التي عالجتها الهيئة
2 - الرفع الجزئي عن سرية عدد من الوثائق والأرشيفات، آخرها ما علمنا به عن طريق الصحافة الفرنسية.
ان تجربة رفع السرية الجزئي، لم تفض الى معلومات دقيقة بخصوص الاختطاف.
3 - محدودية الانتداب القضائي والمسطرة الملتبسة بخصوص دعم العدالة في مسار كشف الحقيقة.
- مسؤولية الدولة المغربية والفرنسية في اطار شبكة دولية مخابراتية وللجريمة المنظمة لتنفيذ جريمة الاختطاف.
- تصريحات سياسية موسمية للمس بنضالية المهدي بنبركة وبالذاكرة الجماعية، لما تمثله الحقيقة من إزعاج حقيقي لعدد من المقاومين لكشف حقيقة الاختطاف.
محدودية دور المؤسسات السياسية والتشريعية في متابعة الملف وكشفها لحقيقة الاختطاف.
حضرات السيدات والسادة
نستخلص من هذا المسار أن ثمة اسئلة جوهرية حول ارتكاب هذه الجريمة، لم تتم الاجابة عنها بعد 45 سنة ومنها:- ماهي ظروف وملابسات الاختطاف؟ كيف تم الاغتيال بعد الاختطاف؟
من هم المسؤولون المكلفون بتنظيم جريمة الاختطاف وبعد ذلك الاغتيال؟
من نفذ الجريمة، الافراد، وعناصر الشبكة الدولية
- أين وضعت جثة المهدي بن بركة؟
إننا كحركة للمدافعين عن حقوق الانسان نتابع بقلق كبير الصمت السياسي حول اختطاف المهدي بنبركة من طرف السلطات العمومية المغربية والفرنسية، مما يشجع على المصادرة القضائية لمعرفة حقيقة اختطاف المهدي بن بركة.
الاعلانات الاعلامية، تقريبا سنوية لرفع السرية عن الوثائق والارشيف ذات الصلة بتنفيذ الجريمة، دون الحصول على معلومات تفيد مسار كشف الحقيقة.
تعثر الحق في الانصاف القضائي الكفيل بتيسير الوقوف على ملابسات الجريمة
- التباس المساعدة القضائية المواكبة للتحقيقات والاجراءات الجنائية الكفيلة بتسليط الاضواء على ما تم اخفاؤه لحد الآن.
الحضور الكريم
لكن مسار الحقيقة المحدود، يؤكد حقيقة واضحة، هي أن الآراء السياسية ومواقف المهدي بنركة المتعلقة بقضايا التحرر و بناء المؤسسات الديمقراطية، جعل منه، موضوع اهتمام بالغ من لدن عدة أجهزة أمنية ومخابراتية تناهض الفكر التحرري.
إن تقاطع الشهادات والمعطيات والتحريات حول اختطاف المهدي بنبركة يوضح كيفية انطلاق عملية الاختطاف بامتطائه سيارة، يقودها عملاء فرنسيون من جهاز الشرطة والمخابرات التي توجهت الى مسكن أحدهم وبحضور مسؤولين من الاجهزة الأمنية المغربية، إلا انه ومنذ تلك اللحظة بقي مصير المهدي بنبركة مجهولا ولم يتمكن، لحد الآن لا عائلته ولا حزبه، ولا مواطنو بلده، ولا أصدقاؤه عبر العالم ولا حركات حقوق الانسان من التقدم في النبش في خفايا الاختطاف.
إن تداعيات إقبار الحقيقة بصدد اختطاف المهدي بن بركة، تتجاوز العائلة والاطار السياسي، لتنعكس على المصالحة والتي لا تتأسس الا على معرفة الحقيقة، لأن السياسة الحقيقية العمومية هي سياسة الحقيقة.
اننا نصبو كمنظمة مغربية لحقوق الانسان وباسم حركة حقوق الانسان الى طي نهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان باستكمال الحقيقة على مجهولي المصير، وملف المهدي يكتسي طابعا رمزيا وسياسيا في هذا الطي. و ذلك عبر:
- رفع السرية الكاملة عن كل الوثائق والارشيف لدى عدد من اجهزة المخابرات سواء الفرنسية، المغربية، الاسرائيلية والامريكية.
- تمكين كل الاشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة والمشاركين في التخطيط أو تنفيذ الاغتيال، أو إخفاء الجثة وكل الذين يتوفرون على معلومات مفيدة من الادلاء بشهاداتهم كاملة مع توفير الحماية لهم.
- تقديم كل التسهيلات للقيام بإجراءات الانتداب القضائي.
- اطلاع أسرته والرأي العام على كل هذه التطورات
الحضور الكريم
اننا واعون بأن المصادرة والتأخر في الكشف عن الحقيقة، يزيد من التعقيد والالتباس الذي يعرفه مسار تدعيم الاصلاحات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فحقيقة اختطاف المهدي بن بركة، واستكمال ما تبقى من كشف الحقيقة لباقي مجهولي المصير، خطوة ضرورية واستراتيجية في حماية مسار الانفتاح وتدعيم الديمقراطية».