جولة في المحاكم

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات متهما كان متابعا بمحاولة القتل العمد بعد ان أعادت تكييف الافعال الى ضرب وجرح عمديين بالسلاح وحكمت عليه باثني عشر (12) عاما سجنا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات قد ناقشت الملف بعد إحضار المتهم من سجن عين علي مومن حيث يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، وتعيين محام من طرف رئيس الهيئة الحاكمة لمؤازرة المتهم في إطار المساعدة القضائية، حيث تبين من خلال ماراج بالجلسة العلنية ان وقائع هذا الملف تعود ليوم 4 ماي 2008 على الطريق الشاطئية الرابطة بين البيضاء وبرشيد ضمن المجال الترابي لدرك حد السوالم الذين تم إبلاغهم هاتفيا بما حصل ذلك المساء.
وفي الساعات الاولى من صبيحة الغد هاتف مواطن ليخبر المداومين بمركز الدرك ان أخاه كان ضحية اعتداء في نفس المكان حيث اعترض طريقه ليلا ثلاثة أشخاص واعتدوا عليه وسلبوا ما كان بحوزته وأنه يعاني من جراء الطعنات التي أصيب بها ويجب إسعافه.
فرقة الدرك الملكي انتقلت توا لعين المكان لتجري المعاينات وتتخذ الاجراءات المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة الجنائية، فعاينت الضحية يحمل 3 طعنات واتصلت بسيارة الاسعاف ليتم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الاولية وتابعت البحث لتتوصل الى أن المشتبه بهم قد اشتروا الخمر ويعاقرونها في الخلاء لتتم مطاردتهم وإلقاء القبض على واحد منهم.
تضمن محضر الضحية أنه مجرد حارس ليلي جاء عنده المعتدون الثلاثة وطلبوا منه مبلغا ماليا ولما ادعى انه ليس لديه انهالوا عليه بالضرب والجرح بالحجارة الى أن فقد وعيه.
التصريحات المنسوبة للمشتكى به تفيد أنه مزداد عام 1954 بنفس المنطقة من أسرة فقيرة، لم يسبق له ان دخل المدرسة، له 4 اخوة، بدون مهنة، وله سوابق منها: العنف ضد الأب، وأنه نظرا لقلة العمل بالضيعات وتعوده على التدخين وشرب الخمر التجأ وشابين آخرين من أبناء المنطقة الى السرقة وكان المشتكي ثالث ضحية يعترضون طريقه بعد الاول الذي سلبوه 300 درهم وعاملة اخذوا لها هاتفها وارجعوه لها لكونها تعرفت عليهم.
عند تقديم المشتكى به أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، طالب هذا الأخير بإجراء تحقيق في إطار تهمة محاولة القتل العمد والسرقة بالسلاح والسكر العلني طبقا للفصول 114 و392 و507 من القانون الجنائي والفصل 1 المرسوم الملكي الصادر في 1967/11/14المتعلق بالسكر.
عند محاكمته اعترف الظنين بالسكر ونفى العنف، لكن الضحايا واجهوه وتعرفوا عليه وذكروا مشاركيه مما جعل ممثل النيابة العامة يلتمس الادانة والدفاع يطلب البراءة اساسا واحتياطيا تمتيع المتهم بأوسع ظروف التخفيف مراعاة لوضعيته الاجتماعية.
الهيئة الحاكمة بعد المداول، أدانته ب 12 سنة سجنا نافذا وذكرته بأجل النقض ليتم إرجاعه لسجن عين علي مومن بسطات.