في قضية مقتل ضحية بحجارة إثر نهيه المتهم عن التَّفوه بكلام نابي

الرفع من العقوبة السجنية إلى 10 سنوات لغياب عنصر الاستفزاز

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم (ز.ش) من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 10 سنوات سجنا على إثر الاستئناف المقدم من طرفه ومن قبل النيابة العامة في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة في الملف المتابع فيه ثلاثة متهمين آخرين الذين تخلفوا عن الحضور خلال جلسة الحكم لكونهم في حالة سراح.
وعللت محكمة الدرجة الثانية الرفع من العقوبة لكون العناصر التكوينية لحالة استفزاز قتل الضحية غير متوفرة في النازلة كعذر قانوني. وكان دفاع الظنين قد التمس أساسا تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف مع اعتبار حالة الاستفزاز وترتيب النتائج القانونية.
وصرح شاهد أن الضحية نهى المتهم الذي كان جالسا مع بعض رفاقهه يحتسون الخمر قرب براكته إثر التفوه بكلام نابي لكن المتهم لحق بغريمه رفقة شخص آخر وشرعا في دفعه لينحني أحدهما على حجارة ويهوي بها على رأس الضحية، ثم عاوده مرة أخرى ليلفظ أنفاسه قبل وصوله الى المستشفى...
وأكد المتهم واقعة الاعتداء في محضر الشرطة القضائية.
وتبنَّت غرفة الجنايات الاستئنافية تعليل غرفة الجنايات الابتدائية باستثناء ما تعلق بحالة الاستفزاز، والذي جاء على النحو التالي:
«حيث إن حالة الاستفزاز كعنصر مخفض للعقوبة للتحقق إذا كان القتل أو الجرح، أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ماهو شيء غير ثابت في نازلة الحال.
وحيث إن الجنايات الابتدائية اعتبرت المتهم في حالة استفزاز لأنه لم يستسغ الكلام النابي الذي كان يصدر من الضحية دون الإشارة إلى ضرب مبرح، مما تجعل العناصر التكوينية لقيام حالة الاستفزاز غير متوفرة في نازلة الحال، ويتعين بالتالي التَّصدي لعدم توفر الاستفزاز كعذر قانوني، طبقا لمقتضيات الفصل 416 من القانون الجنائي.
وحيث ارتأت هذه الغرفة بعد التَّصدي لعدم قيام حالة الاستفزاز بالنسبة للمتهم الأول أن العقوبة الصادرة في حقه لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، مما يتعين معه الرفع إلى 10 سنوات سجنا مع تأييده في الباقي».
ووجهت للمتهم الأول، العاطل، المزداد سنة 1984 تهم الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، والضرب والجرح والسكر العلني البيًّن.
أما المتهمين الثلات الذين تمت مؤاخذتهم من قبل محكمة الدرجة الأولى فتوبعوا من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والسكر العلني البين، حيث إن المتهم الأول من مواليد 1978، بائع للدجاج، والثاني مزداد سنة 1976، بائع متجول، والثالث من مواليد 1985، يمتهن الصباغة.