مع البيضاويين

حي التيسير 2
شقة الزنقة 3 مُكتراة وليست محتلة
توصلنا من السيد حسن حرملة (ب.و 213204 A) ب «توضيحات» بشأن الشكاية المنشورة بالعدد 9654، حول «شقة بحي التيسير 2» . ومما جاء فيها:
«...في إطار حركة انتقالية، قدمت إلى مدينة الدارالبيضاء بداية شهر شتنبر 2001، وبحكم عملي كنت أقطن بسكن وظيفي بعين الشفاء الفداء درب السلطان سابقا، حتى شهر يونيو 2004، تاريخ تعرفي على المشتكي وكرائي لمنزله المتواجد بحي التيسير2 الزنقة 3 الرقم 8 ، بسومة كرائية قدرها 2000 درهم للشهر يتوصل بها بشكل منتظم، وهو ما تدعمه شهادة الشهود، شهادة الجيران، الخبرة والمعاينة المنجزة من طرف العون القضائي المنتدب من طرف المحكمة، عقد الاشتراك مع مصلحة الهاتف، فواتير الماء والكهرباء منذ 2004، كلها وثائق ضمت إلى ملف القضية، تؤكد أن المشتكي لم يستضفني، ولكنه اكترى لي الشقة التي أقيم بها بمعية أسرتي».
وبخصوص مسألة «استغلال النفوذ»، نفى التوضيح الأمر، مشيرا إلى أن الحصول على «شهادة السكنى» تم «طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، و«الغرض من هذا القول هو محاولة التأثير على سير ومجريات الدعوى ، إضافة إلى تعمد إقحام أطراف أخرى في قضية معروضة أمام العدالة».
من جهة أخرى طالب التوضيح «السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع استجلاء للحقيقة » متسائلا «إذا كنت محتلا لشقة المشتكي، فلماذا تأخر وسكت طيلة 6 سنوات (يونيو 2004 إلى يونيو 2010)، وأية علاقة وأي رابط قانوني بين الاستضافة والاحتلال؟».
لجنة لمراقبة الدور الآيلة للسقوط
على إثر الأمطار الأخيرة التي عرفتها الدارالبيضاء، عموما، ومنطقة الفداء مرس السلطان، خصوصا، وهي المنطقة التي تعرف أكبر «عدد عمراني» آيل للسقوط، انتقلت لجنة تقنية من عمالة المنطقة إلى بعض الأحياء المشتملة على بنايات متداعية ، من بينها أبنية بشارع الحزام الكبير معرضة للسقوط على رؤوس العباد في أية لحظة .
هذه الأبنية، حسب بعض المصادر، كان قياد تعاقبوا على المنطقة ، قد حرروا بشأنها مراسلات تقول بأنها متداعية للانهيار!
تجار شارع محمد الخامس يطالبون بالتعويض
تعرضت دكاكين / محلات العديد من تجار شارع محمد الخامس، نتيجة لتسرب مياه أمطارنهاية شهر نونبر التي كان من المفروض أن تستوعبها قنوات الصرف الصحي إلى أضرار مادية كبيرة ، إذ أنه، وبعد إحصاء الخسائر وفق تصريحات بعض التجار تبين أنها تراوحت بين 5000 و30000 درهم، حسب كل حالة وحجم الضرر الذي لحق صاحبها.
المتضررون، يلتمسون ، حبيا، من الجهات المعنية / المسؤولة، تعويضهم، مع حفظ حقهم في اللجوء إلى القضاء، إن استعصى ذلك!
شهادة الاحتياج وغياب الطبيب
يضطر العديد من المواطنين إلى طلب شهادة الاحتياج لتقديمها إلى مستشفى محمد السقاط بعين الشق لإجراء بعض العمليات أو القيام ببعض الفحوصات، إلا أنهم كثيرا، ما يُفاجؤون، بعد الانتظار الطويل، بعدم حضور الطبيب الذي يقبل أو يرفض هذه الشهادة التي تمنحها لهم السلطة المحلية، والتي تعترف من خلالها بضعف حالتهم المادية.
«هذا الغياب يتسبب في المزيد من المعاناة لعدد كبير من سكان عين الشق ممن يضطرون للتوجه إلى هذا المستشفى » تقول مصادر من المنطقة.