بشأن « سوقين غير قانونيين» بالفداء .. الشرطة تستمع لمن راسلوا وزير الداخلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية

بناء على مراسلة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث سبق لمجموعة من المستشارين بمقاطعة الفداء، وأحد نواب الرئيس، أن راسلوا هذه الأخيرة بعريضة تم تصحيح إمضائها يوم 24 فبراير 2010، تتعلق بالسوقين النموذجيين «غير القانونيين» أحدهما بحديقة القريعة بجانب سوق العيون، والآخر بشارع الفداء الممتد، إذ «أن الرئيس حسب المراسلة عمل على الترخيص بدون الرجوع للمكتب أو المجلس لأحد الأشخاص المعروف بتنظيمه لأسواق عشوائية، وتوسط له في ذلك أحد نواب رئيس مقاطعة مرس السلطان، الذي تجمعه وإياه قرابة عائلية ونفس الانتماء السياسي»، هذه المراسلة كانت معززة بتقرير لعون قضائي ، اعترف فيه تجار بتسليم عمولات مالية تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم، وبناء على هذه المعطيات، استمعت الشرطة للمعنيين ، كل واحد على حدة، حول فحوى الرسالة التي تضمنت توقيعهم، والمؤشرة على «خروقات وتبديد أموال عمومية واستغلال الملك العمومي بدون سند قانوني». ومن خلال اجتماع مكتب المقاطعة، حين تفجرت تلك الفضيحة، بادر حلفاء الرئيس من العدالة والتنمية وفق تصريح مصدر جماعي بطرح عدة أسئلة على الرئيس، نظرا لعدم علمهم و هم مسؤولون عن التسيير وطرف في ذلك»، حيث طلب منهم الرئيس الاعتذار عن الخطأ و لوح بالاستقالة حسب المحضر الذي نتوفر على نسخة منه وذلك يوم 17 دجنبر 2009، متعهدا بعدم تكرار ذلك!
هذا وينتظر الرأي العام المحلي مدى مصداقية «محاسبة» من «يبددون المال العام ويتصرفون في الشأن العام كأنه ملك خاص، مع توظيف التجهيزات العامة في الحملات الانتخابية، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق باستنزاف البنزين وقطع الغيار، وكذا الغموض الذي يسود التعامل بسند الطلب، إذ أن وثيقة الحساب الإداري تبقى شاهدة على ذلك، حينما تقارن بأرض الواقع».