قال سعيد اشباعتو إن القوانين المنظمة للانتخابات كانت دائما موضوع مشاورات مع الحكومات السابقة، في رد على ادعاءات الحكومة التي تزعم أن هذه المشاورات تتم لأول مرة وبمنهجية تشاركية مع الأحزاب السياسية، مبرزا في هذا الصدد أن إشراك المعارضة في التحضيرات بخصوص القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية كان منذ حكومة الفيلالي ثم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي الذي كان يشدد على أن هذه القوانين لا يمكن مناقشتها بالبرلمان حتى يحصل توافق حولها من قبل الأحزاب السياسية. وهاجم اشباعتو في تدخل له باسم الفريق الاشتراكي، مساء أول أمس بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 للجهات، الذي تقدم به الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الحكومة وحملها المسؤولية في هذا الارتباك الحكومي، والتأخير في تقديم هذه القوانين الانتخابية، وعدم توفير الشروط الايجابية من أجل تجويدها بسبب ضغط الوقت الذي يفصل موعد الانتخابات المقبلة بثلاثة أشهر فقط. أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي تقدم به الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، فقد اعتبر شباعتو أن الحكومة مطالبة بوضع مدونة واحدة للانتخابات عوض تحضير قوانين تنظيمية بشكل أحادي، لا تراعي عددا من المقتضيات والقضايا المتداخلة التي تهم العمليات الانتخابية بالبلاد من أجل التوفر على قوانين ذات جودة تقطع مع أساليب وممارسات الماضي. وتساءل اشباعتو بنفس المناسبة، هل مشروع هذا القانون التنظيمي للجهات ، يستجيب لمقترح المحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب والمتعلق بأقاليمنا الجنوبية والمطروح على الأممالمتحدة، موضحا في ذات السياق أن هذا القانون لا يستجيب كذلك للنقاش العمومي الذي كان بخصوص الجهوية الموسعة، مضيفا أن على الحكومة من أجل تنزيل مقتضيات الدستور أن تأتي بميثاق اللاتركيز، وقانون منظم للجهوية ثم قانون منظم للمالية، وكيفية تسيير قانون صندوق التأهيل. كما لفت ممثل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتباه الحكومة ووزارة الداخلية الى أن هذا القانون لا يحل مشكل ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ما يتعلق بأعضاء المجالس الجهوية، حيث أن الانتخاب يتم على مستوى الأقاليم، وهم مسؤولون عن التشخيص على المستوى الجهوي وسن برامج ، بالإضافة الى مسؤوليتهم على التركيبة المالية، فهنا يطرح إشكال ربط المسؤولية بالمحاسبة . واقترح شباعتو أن تكون لائحة على مستوى الجهة تخص النساء، لتجاوز إشكالية التفاوت الكبير الذي يمكن أن يحصل في أعضاء المجالس الجهوية . أما في ما يتعلق بالاختصاصات فأكد شباعتو أنه لا يمكن ترسيخ الجهوية بدون إعطاء أولوية لإعداد التراب الوطني، معتبرا أن وزارة الداخلية في هذا القانون لم تدقق في الاختصاصات وتركتها فضفاضة، في الوقت الذي يجب على كل الجماعات والحكومة والمقاولات والمؤسسات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار التنظيم الترابي لما له من أهمية في مجال التنمية المستدامة. وبالنسبة للعلاقة ما بين الوالي ورئيس الجهة، أوضح شباعتو أنه بالرغم من الإرادة المتوفرة لوزارة الداخلية لحل عدد من المشاكل في هذا الإطار إلا أن لها إرادة موروثة، مبرزا أن الوالي هو الآخر لديه ما أسماه بأفقية المشاكل وليس لديه بأفقية الحلول.
