ترحيب سعودي - إماراتي بمشاركة المغرب في «عاصفة الحزم»

وضعت القوات الجوية المغربية المتواجدة بالإمارات العربية، رهن إشارة التحالف الذي تقوده العربية السعودية دفاعا عن الشرعية في اليمن، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف بما في ذلك الدعم السياسي ،المعلوماتي ،اللوجيستيكي والعسكري.
وأكد ثاني بلاغ تعممه وزارة الخارجية حول مشاركة المغرب عسكريا في هذا التحالف، أن الرباط قررت اتخاذ هذا الموقف استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي شدد البلاغ على كونه الرئيس الشرعي للبلاد.
البلاغ أكد أيضا وقوف المغرب إلى جانب العربية السعودية، والالتزام الموصول بالدفاع عن أمنها وعن الحرم الشريف، وعن بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي ذكر البيان بالعلاقة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمعها بالمغرب .
موقف الرباط كان محل ترحاب من السعودية والإمارات اللتين عبرتا عن تقديرهما للموقف المغربي خلال اتصال هاتفي بين جلالة الملك والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
العملية العسكرية التي يشنها التحالف ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تواصلت الجمعة، حيث ركزت على مواقع الحرس الجمهوري الموالية لصالح في محيط صنعاء، بالإضافة إلى ميليشيات تابعة للحوثيين قرب العاصمة . كما استهدفت الغارات الجوية عددا من القواعد العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون بمناطق متفرقة من اليمن.
ورغم شدة القصف الذي استهدف الحوثيين وأنصار صالح، إلا أن ذلك لم يثنهم عن مواصلة الزحف باتجاه عدن، التي تشهد مواجهات بين أنصار الرئيس الشرعي والمتمردين.
وإلى حدود زوال أمس، لم تبد في الأفق أية بوادر للتهدئة مما يرشح مواصلة عملية « عاصفة الحزم» بعد تأكيد الرياض أنها لن تتوقف إلا بعد تحقيق كل أهدافها والمتمثلة في إعادة الشرعية لليمن، وتمكين الرئيس عبدربه هادي من ممارسة مهامه.
سياسيا تمكنت قوات التحالف من حشد دعم دولي كبير لعملياتها، باستثناء إيران، حليفة الحوثيين والعراق اللتين عبرتا عن رفضهما.
ويرى المتتبعون لتطورات الأزمة، أن إيران لم تكن تتوقع الموقف العربي الحازم من الحوثيين والسرعة التي تم بها حشد تحالف عسكري من عشر دول مرشح للارتفاع، ويحظى بدعم القوى الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها مصر، تركيا وباكستان، ودعم القوى الدولية الكبرى.
الأزمة اليمنية ستكون إذن على رأس جدول أعمال قمة شرم الشيخ العربية، بمشاركة الرئيس هادي، التي تستمر يومي السبت والأحد، وسيكون أمام الرؤساء والملوك والأمراء العرب أو من يمثلهم في القمة، مشروع قرار يتعلق بتشكيل قوة عربية مشتركة .
وكان وزراء الخارجية العرب اعتمدوا مشروع القرار الذي ينص أن تضطلع هذه القوة بالتدخل السريع في المنطقة، لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية .
وتم تكليف الأمين العام للجامعة العربية، بموجب مشروع القرار، بالتنسيق مع رئاسة القمة العربية التي تتولاها مصر، بدعوة أركان القوات المسلحة خلال شهر من صدور هذا القرار لدراسة اقتراح كافة الإجراءات التنفيذية، وآلية العمل والميزانية المطلوبة لإنشاء القوة المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت في اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك.
مشروع القرار الذي كانت فكرته تتداول منذ أشهر، عجلت بصدوره الأزمة اليمنية، غير أن تفعليه طرح العديد من التساؤلات خصوصا أنه لا يلقى إجماعا عربيا.
فإذا كان التحالف الذي وقف في وجه المتمردين باليمن يحظى بشبه إجماع عربي، إلا أن أوضاع ابمناطق أخرى لا تخضع لنفس القراءة بين الدول العربية، وتشهد انقسامات شديدة بشأنها.
وفي هذا الإطار اعتبر اتش اي هيلير من معهد بروكينغز للابحاث في واشنطن أنه «رغم أن اليمن تحول حاليا الى ميدان للمناورات العسكرية العربية، فإن المؤشرات على ان يؤدي ذلك الى عمل دائم، تبقى قليلة».
من جهته قال عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات ان الاولوية للسعودية تبقى «مواجهة النفوذ المتعاظم لإيران في المنطقة» في حين تريد «مصر والاردن محاربة الارهاب».
من جهته، قال محمد الزيات من المركز الوطني لدراسات الشرق الاوسط ان ايران «المنخرطة في النزاع في سوريا وتكتسب مزيدا من النفوذ في العراق واليمن، قد يغضبها تشكيل قوة كهذه».
وبالإضافة الى اليمن، فإن مسألة القوة العربية مهمة جدا لان التحالف الدولي ضد الإرهاب، يكتفي بقصف تنظيم داعش في العراق وسوريا من الجو في حين يؤكد خبراء ضرورة خوض معارك برية لكسب الحرب.