تحت الأضواء

نفت ولاية أمن الرباط سلا تمارة، التصريحات التي أدلى بها، لوكالة الأنباء الفرنسية هشام منصوري المحكوم عليه من أجل قضية تعتبرها الولاية" أخلاقية"، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة.
وكان منصوري الناشط الحقوقي والاعلامي" قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة، و" أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه"".
واضاف هشام منصوري، حسب القصاصة الإخبارية،" أنه تعرض للإهانة بنزع ملابسه وتصويره عاريا وإخضاعه لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة ومتابعته بتهم واهية ومفبركة".
"وأشارت وكالة الانباء الفرنسية فيها إلى أن" هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره "فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها"".
وأوضح البلاغ أن هذه القصاصة تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض "لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته". وأكدت الولاية أن توقيف المنصوري "جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية"، موضحة أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد مكنت من توقيف المعني بالأمر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا،" متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال بالرباط ".