ميكرو طروطوار

(سعيد . م ) أستاذ
أظن أن شركات الأمن الخاص هدفها هو الربح المادي السريع ، على حساب فئة من الشباب المغلوب على أمره، خصوصا من حملة الشواهد ممن أُغلقت في وجوههم أبواب الوظيفة ، و أعتقد أنه حان الوقت لتدارك الثغرات العميقة بخصوص كيفية اشتغال هذه الشركات و حماية العاملين بها .
(المهدي الإدريسي ) طالب
أعتقد أن شركات الأمن ببلادنا قد لعبت دورا مهما ، إن على المستوى الاجتماعي، و ذلك بامتصاص عدد هائل من العاطلين، أو على مستوى حماية المؤسسات التي تقوم بحراستها ، ويبقى الجانب الحقوقي لفائدة العاملين أمرا غير مطبق ، بحيث لا تحترم ، في غالب الأحيان ، كرامة الحراس و لا تتوفر لديهم حماية اجتماعية .
( سناء ورد ) موظفة
بالنسبة لي ، يحتاج حراس الأمن الخصوصيون إلى تكوين في مجال التواصل ، بحيث العديد منهم لا يعرف كيف يؤدي عمله و أن يوصل دوره بسلاسة للمواطن ، فعلى سبيل المثال حين تلج إحدى الإدارات يواجهونك بأسئلة بوليسية تشعر معها بنوع من الاستفزاز، مما يعرضهم إلى الاصطدام مع المواطنين ، لذلك وجب على الشركة إخضاعهم للتكوين قصد تطوير أسلوبهم التواصلي .
(عبد المجيد الناصح ) موظف
أغلب حراس الأمن الخصوصي محرومون من أبسط الحقوق ، لا يتوفرون لا على بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا على حقوق مهنية تخول لهم الراحة و الأجرة المنصوص عليها قانونيا ، و أعتقد أن الوضع الذي يعيشه العديد منهم قد يدفعه إلى القيام بممارسات غير قانونية قصد تطوير دخله الشهري الذي لا يتجاوز 1700 و1800 درهم ، و نحن في يومنا هذا نعلم جيدا أن مثل هذا المبلغ لا يغني و لا يسمن من جوع!
( فتيحة . م) فاعلة جمعوية
بخصوص شركات الأمن الخاص ، أرى أنه من الأفيد أن تتزايد لتتزايد معها المنافسة حول جودة حماية و حراسة المؤسسات بما يوفر الأمن لها ، كما لا ننسى أنها ساهمت في إنقاذ العديد من الأسر و الشباب من الضياع ، بالمقابل و حسب علمي، فالشركات لا تحترم القوانين الجاري بها العمل ، فلا يعقل أن يعمل حارس الأمن 12 ساعة مسترسلة، ولا يعقل أن يتقاضى أجرا أقل مما أقرته الحكومة، كما لا يعقل أن لا تشمله التغطية الصحية . لابد من تحرك جميع المسؤولين للوقوف إلى جانب حارس الأمن .
( سعيد. ر ) بائع
موضوع حراس الأمن الخصوصيين أصبح معقدا ، نتيجة الفوضى و انعدام تطبيق القانون ، كيف لمواطن أن يجد نفسه ممنوعا من دخول إحدى المؤسسات العمومية كالمستشفى مثلا، من طرف حارس الأمن ؟ ما أريد قوله هو أن هناك من حراس الأمن من تجاوزوا اختصاصاتهم و أصبحوا يبتزون المواطنين ، فعلى الشركة المشغلة أن تراقبهم و تختار أشخاصا يعرفون القانون .
(الحسيني إبراهيم ) حارس
إن بعض شركات الأمن الخاص تتهاون في أداء الأجور للمستخدمين مع العلم أن هذا الرجل الذي يطلق عليه اسم رجل أمن خاص، يشتغل أزيد من 12 ساعة في اليوم ويتقاضى مبلغا لا يتجاوز أحيانا 1500 درهم في الشهر، وهو عار و ظلم في حق هذه الفئة التي نحن في حاجة إليها.