6.6 مليار درهم لرفع الإنتاج الوطني من الحليب الى 4 ملايير لتر

وقعت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب (FIMALAIT) مع كل من وزارة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري على عقد برنامج جديد للقطاع وذلك بهدف تقوية دور قطاع الحليب في ضمان السلامة الغذائية، وتشجيع تحسين الإنتاج في قطاع الحليب من أجل قيمة إضافية أفضل وكذلك تنويع العرض الموجه للمستهلك. وهو البرنامج الذي يتطلب تعبئة 6.6 ملايير درهم ويغطي الفترة الممتدة ما بين 2015- 2020
وسيسمح هذا العقد البرنامج، في المستقبل بخلق أكثر 40.000 منصب شغل مباشر والرفع بشكل ملحوظ من إنتاج الحليب (من 2.4 إلى 4 ملايير لتر)، و سيرتكز على ثلاثة محاور تطوير قطاع المنبع تطوير قطاع المصب و دعم تحسين القطاع والهيئات المهنية
وبناء على هذا العقد الجديد سيشهد قطاع الحليب، الذي يعتبر في قلب الإستراتيجية المسطرة في إطار برنامج المغرب الأخضر،في أفق سنة 2020:الرفع من القطيع المدر للحليب من 1200000 إلى 1330000 رأس تحسين البنية الجينية للقطيع إدماج أفضل في المحيط الاقتصادي الوطني والدولي وضع متابعة وتقييم للبرامج التي تهدف إلى تحسين فعالية قطاع الحليب تشجيع تحسين الحليب من أجل قيمة إضافية ووفرة أفضل و توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنيات الخاصة في إطار مشاريع مدمجة ومتكاملةوكذلك تحسين توفير الحليب على مدار السنة خاصة من خلال تحويله إلى حليب بودرة ومشتقات الحليب وأيضا تنمية الجودة من خلال تحسين الظروف التقنية والصحية للإنتاج والتحويل وتحسين الحليب.
و تستفيد سلسلة الحليب من عدة برامج للتنمية كعصرنة تقنيات تربية المواشي وتحسين إنتاجية القطيع وتنظيم مربي الماشية في تعاونيات وجمعيات وتنمية الشراكة مع التنظيمات المهنية.
ويوفر قطاع الحليب في المغرب 460 ألف منصب شغل دائم، ويحقق رقم معاملات إجمالي بقيمة 8 ملايير درهم سنويا.
وتمثل الأصناف المحلية 45% من القطيع المغربي للأبقار، 35 %أصناف مهجنة ، في حين تمثل الأصناف الأجنبية 20% من القطيع، ويشمل صنف "هولستاين" (إهاب أسود، إهاب أحمر)، "فرزيان" إهاب أسود، "مونتبليارد"، و"فليك فييش".
ويتوفر القطاع على 400 ألف استغلالية للحليب (ضمنها 100 ألف منتج موسمي). وتقع هذه الاستغلاليات بشكل رئيسي في الأحواض الساحلية (الغرب، دكالة، الشاوية، سوس ماسة)، كما تتمركز 82% منها في المناطق السقوية بسبب مؤهلات الإنتاج (الموارد الكلئية).
ويضم القطاع أيضا 1070 مركزا لتجميع الحليب و82 مصنعا للحليب ومشتقاته يمثل داخلها القطاع الخاص نسبة 70%