أخنوش: موسم فلاحي قياسي مرتقب بحوالي 110 ملايين قنطار من الحبوب

توقيع اتفاقيات لتنمية القطاع على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس انطلاق المعرض الدولي للفلاحة بحضور الرئيس السينغالي ووزراء ومسؤولين من دول صديقة

تفيد هذه التوقعات أن يبلغ محصول القمح الطري 55 مليون قنطار، بما يعادل 50 في المائة من إجمالي الإنتاجية، أما محصول الشعير فسيصل إلى 32 مليون قنطار (30 في المائة")، ومحصول القمح الصلب 22 مليون قنطار (20 في المائة).
وأوضح الوزير في افتتاح المناظرة الوطنية الثامنة للفلاحة، أمس الاثنين بمكناس، تحت شعار "ابتكار فلاحة المستقبل، مشروع للجميع" بحضور ماكي سال، رئيس جمهورية السينغال وعدد من وزراء ومسؤولي من الدول الشقيقة والصديقة، أن مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق منذ 7 سنوات بفضل دعم جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، الذي عبأ مختلف الفاعلين حول الأوراش المفتوحة، مكن من تحقيق ناتج داخلي خام قدره 109.9 ملايير درهم برسم سنة 2013، ليلعب القطاع الفلاحي كامل دوره كمحرك للاقتصاد الوطني، مع مشاركة فعالة في الإدماج الاجتماعي للسكان القرويين في وضعية صعبة.
وأوضح أن أكثر من 500 ألف شخص تمكنوا من الاستفادة من المساعدات والمصاحبة في إطار إنعاش أوراش الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، التي تنص على تأسيس فلاحة تضامنية تدمج السكان القرويين، مضيفا أن الناتج الخام الفلاحي "لكل شخص" شهد ارتفاعا قدره 48 في المائة في الوسط القروي.
وذكر أخنوش أن الاستثمار الفلاحي تضاعف بنسبة 1.7 في المائة بين 2008 و2014، كما ارتفعت الصادرات الفلاحية الغذائية بنسبة 34 في المائة منذ 2008.
واعتبر أن الفلاحة الوطنية نجحت، أيضا، بفضل مجهودات مخطط المغرب الأخضر، في التخفيض من تبعيتها وهشاشتها أمام التقلبات المناخية، خاصة عبر الرفع من الزراعات ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 37 في المائة، وقيمة مضافة فلاحية مثالية مع ارتفاع قدره 3500.00 درهم للهكتار في ما يتعلق بالمساحات المسقية.
وأفاد اخنوش أنه منذ الإعلان عن المخطط الأخضر، حقق المغرب منجزات مهمة في المجال الفلاحي، من خلال خلق القيمة المضافة للقطاع، وسجل معدل النمو السنوي ارتفاعا قدره زائد 7.6 في المائة، بالنسبة للفترة ما بين 2008 و2013، في مقابل معدل وسطي قدره زائد 4.4 في المائة بالنسبة لباقي الاقتصاد الوطني.
وبخصوص سنة 2014 أبرز الوزير أنها تميزت بإطلاق مبادرات كبرى تتعلق بعصرنة القطاع الفلاحي بهدف تهيئ فلاحة الغد.
وأضاف أن هذه السنة المفصلية سمحت بتعزيز تدبير الموارد المائية والسقي، بتخصيص ما لا يقل عن 2.7 مليار درهم كاستثمار للحفاظ على الفرشة المائية لشتوكة آيت باها، كما استفاد 4800 فلاح من مخطط حماية أراضيهم السقوية في سهل سايس.
ونظمت على هامش هذه المناظرة مائدتان مستديرتان بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والفاعلين والخبراء الدوليين ومهنيي القطاع.
وأجابت المائدة الأولى عن سؤال "ما هي فلاحة المستقبل؟"، وتلتها المائدة المستديرة الثانية حول موضوع ّفلاحة المستقبل: أهم العوامل التي تضمن النجاح".
ومن بين أهداف هذه الدورة الثامنة العودة إلى تجارب الأمم الفلاحية الكبرى التي نجحت في جعل الفلاحة قطاع مستقبل اقتصادياتها، وتوحيد أجيالها الشابة والمقبلة حول هذا القطاع.
كما جرى تدارس مختلف الإمكانيات التي يمكن أن يمثلها التعاون الفلاحي من أجل خلق فلاحة مستقبلية عصرية ذات جاذبية وتنافسية شاملة في وقت يتموقع فيه المغرب باعتباره بوابة حقيقية نحو إفريقيا.
اتفاقيات
وقعت على هامش المناظرة اتفاقيات عدة.
عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب المرتبط بتنمية سلسلة الحليب 2015 2020
وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري على عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، على هامش المناظرة الثامنة للفلاحة.
وسيهدف هذا البرنامج الذي يتطلب تعبئة 6.6 ملايير درهم ويغطي الفترة الممتدة ما بين 2015-2020 إلى تقوية دور قطاع الحليب في ضمان السلامة الغذائية، وتشجيع تحسين الإنتاج في قطاع الحليب من أجل قيمة إضافية أفضل، وكذلك تنويع العرض الموجه للمستهلك.
ومن أجل هذا، فإن هذا العقد البرنامج، الذي سيسمح في المستقبل بخلق أكثر 40.000 منصب شغل مباشر والرفع بشكل ملحوظ من إنتاج الحليب (من 2.4 إلى 4 ملايير لتر)، سيتمحور حول ثلاثة محاور كبرى هي تطوير قطاع المنبع، وتطوير قطاع المصب، ودعم تحسين القطاع والهيئات المهنية.
ويعتبر قطاع الحليب في قلب الاستراتيجية المسطرة في إطار برنامج المغرب الأخضر، وسيشهد في أفق سنة 2020، الرفع من القطيع المدر للحليب من 1200000 إلى 1330000 رأس، وتحسين البنية الجينية للقطيع، وإدماج أفضل في المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، ووضع متابعة وتقييم للبرامج التي تهدف إلى تحسين فعالية قطاع الحليب، وتشجيع تحسين الحليب من أجل قيمة إضافية ووفرة أفضل، إضافة إلى توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنيات الخاصة في إطار مشاريع مدمجة ومتكاملة، وكذلك تحسين توفير الحليب على مدار السنة خاصة من خلال تحويله إلى حليب بودرة ومشتقات الحليب، وأيضا تنمية الجودة من خلال تحسين الظروف التقنية والصحية للإنتاج والتحويل وتحسين الحليب.
اتفاقية إطار متعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية في القطاع لفلاحي
وقعت اتفاقية إطار بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتهدف الاتفاقية إلى التعريف ووضع إطار شراكة يسمح للأطراف الموقعة بإنجاز الأنشطة المشتركة والمتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في علاقة بالقطاع الفلاحي.
وحددت أربعة محاور كبرى للشراكة في إطار هذه الاتفاقية، تتعلق بتقوية برامج تنمية الاقتصاد الدائري في القطاع الفلاحي، وتقوية الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وتفعيل الاتفاقية في مجال التنوع البيولوجي، والتواصل والتحسيس حول رهانات الفلاحة المستدامة.
اتفاق ثلاثي الأطراف بين سوازيلاند ومنظمة الأغذية والزراعة
وقع على هامش المناظرة الثامنة للفلاحة اتفاق ثلاثي الأطراف بين حكومة سوازيلاند، والحكومة المغربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ووقع الاتفاق عن حكومة سوازيلاند، موسز فيلاكاتي، وزير الفلاحة، وعن الحكومة المغربية عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ميشيل جورج حاج ممثل الفاو بالمغرب، إذ يدخل هذا الاتفاق في إطار التعاون جنوب-جنوب، الذي يهدف إلى استفادة مملكة سوازيلاند من تجربة المغرب في مجالات التنمية الفلاحية، وتحسين السلامة الغذائية، ومحاربة الفقر.
وسيمون هذا الاتفاق من خلال الصندوق الاستئماني المغربي الموضوع لدى الفاو والموجه إلى دعم التعاون جنوب-جنوب في المجال الفلاحي في إفريقيا.
ويلتزم المغرب من خلال هذا الاتفاق بالتعريف وإعداد وتنفيذ، في إطار التعاون الضيق مع هيئات مملكة سوازيلاند، الأنشطة في مجال التنمية الفلاحية وتحسين السلامة الغذائية ومحاربة الفقر.
اتفاقية لإحداث قطب غذائي سوس ماسة على صعيد مركب أليوبوليس لأكادير
وقعت اتفاقية تهدف إلى إحداث قطب غذائي (Agropole) سوس ماسة على مساحة 74 هكتارا على صعيد مركب أليوبوليس لأكادير، من طرف الحكومة ممثلة بكل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة، والتجارة، والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسلطات المحلية، ممثلة بكل من محمد اليزيد زلو، والي جهة سوس ماسة درعة ، وابراهيم حافيظي، رئيس المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة، وحسن زركضي، رئيس الجماعة القروية دراركة، وصندوق الإيداع والتدبير ممثل من طرف رئيسه عبد الطيف زغنون.
وستسمح هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وتخضع للمجال الترابي لجهة سوس ماسة درعة، بإحداث مركب صناعي لتحسين وتحويل وتحديث القطاع الفلاحي على صعيد مركب أليوبوليس، وذلك من خلال إدماج فضاء مخصص لصناعات تحسين التحويل والدعم والبحث، وأرضية لوجستيكية، وفضاءات ثالثية، ومناطق مخصصة للأجهزة والخدمات.