نادي الإبداع .. إشكاليات الإدمان بعيون أكاديميين ورجال قانون

نظمت مساء الثلاثاء بقاعة الندوات بمقر مجلس جهة طنجة تطوان، ندوة علمية تقارب المقاربة التشريعية لظاهرة الإدمان بالمغرب بتنظيم من نادي الإبداع التابع لكلية الحقوق بطنجة ،و بشراكة مع جمعية الوصال لمحاربة الإدمان بحضور أكاديميين و رجال قانون و فاعلين جمعويين و طلبة باحثين، بتسيير من الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق عبد الكبير يحيا. و اعتبر الأستاذ اسماعيل الجباري عضو هيئة المحامين بطنجة أن طرح هذا النقاش له من الأهمية ما وجب أن تمنح له مساحات زمنية توازي حجم خطورته، شاكرا منظمي الندوة على هذا الاختيار الذي اعتبره مناسبا بجميع المقاييس، و تناول الجباري أربعة مستويات تهم جريمة المخدرات و علاقتها بالإدمان و العقاب و القضاء،السياسات العمومية ، التأطير التشريعي بالمغرب. و اعتبر الجباري أن الظهير المنظم لتجريم المخدرات 1974 لم يحدد مفهوم الإدمان ما حتم فتح باب التأويل أمام الجانب القضائي رغم ما يتم رصده من استحسان في جانب العقوبات و هو ما تناقضه سياسات التأهيل التي ظلت مجحفة بهذه الفئة. و اقترح أن يتم تخصيص جزء من المداخيل لإحداث المؤسسات البديلة، و انتقد توجه المشرع المغربي لعدم معالجة المسطرة المرجعية أثناء البحث التمهيدي لما لها من أثر كبير في مثل هذه الجرائم، ما اعتبره انعداما للأمن القضائي بجرائم المخدرات، و تأسف لغياب الضمانات القانونية لحماية مستهلكي المخدرات بالمجتمع المغربي رغم اعتبار ظاهرة الإدمان متحولة و غير ثابتة.
و تطرق الجباري لعلاقة الإدمان مع أحداث 16 ماي الإرهابية و التي جعلت العديد من المتعاطين في خصام تام مع واقعهم و رفضهم للتهميش الممارس عليهم، و تحدث عن مسؤولية الأحزاب التي تغيب مواضيع الإدمان بأجندتها الحزبية و الحكومية و على مستوى السياسات القطاعية ،كما وجه انتقاده للدولة التي لم تستطع محاربة الإدمان حتى بالمؤسسات الإصلاحية كالسجون التي يتم فيها التعاطي بشكل جلي، و اقترح أن يتم الاعتناء بالمقاربات السلوكية الإصلاحية التي لا تأخذ المنطق الأمني كأساس في سياساتها الإصلاحية .
و في مداخلة الفاعل الجمعوي محمد الدويبي اعتبر «أن المخدرات محرك الحرب العالمية الثالثة» على حد قوله، و تحدث عن الأجهزة المتدخلة في قضايا الإدمان كجهاز الدرك الملكي و الإدارة العامة للأمن الوطني و المندوبية العامة للسجون ، كما أسهب في الحديث عن الأجهزة ذات الطابع الوقائي كدور مؤسسات الإعلام و وكالة تنمية اقاليم الشمال قبل أن ينتقد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي وصف أداءها بالمحدود و القاصر.
في حين استعرض الدكتور عبد العالي بنيعيش رئيس مركز ابن رشد للدراسات الفكرية و الابحاث الاجتماعية و دعم الكفاءات، انتقال الإدمان من سن 16 إلى 12 سنة مع تصاعده تدريجيا للأسلاك الإبتدائية و أبدى تأسفه للصراعات الحزبية التي لا تأخذ هذا الموضوع بجدية و تطرق لبعض الدراسات التي ترى «أن الأسرة أكبر عامل في تفشي هذه الظاهرة « و هو ما اعتبره مسؤولية تاريخية للدولة و المجتمع المدني ,و انتقد «تجريم المشرع للإدمان كأسلوب تجريم لاعمال المستقبل، و هو ما يبدو إجراء احترازيا و ظالما في نفس الوقت».و «اعتبر أن معاقبة المدمنين الذين لا يتملكون وعيهم فيها جانب من الغباء لأنه يستحيل مساءلة المجانين، على حد قوله،و تأسف لتعامل القضاء بحرفية النص أثناء تجريم هذه الوقائع» و طالب بضرورة «الإعتداد بالمقاربة العلاجية الإصلاحية»، معتبرا «أن الوقاية من الإدمان هدف قومي وجب أن يستوعبه مشروع وطني متكامل « .