النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحمل مسؤولية تعثر إصلاح الإعلام المغربي للحكومة

حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسِؤولية تعثر إصلاح الإعلام المغربي إلى الحكومة الحالية بقيادة عبد الله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية..
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث ماي من كل سنة، أن حكومة بنكيران تتحمل نصيب أوفر في هذا التعثر بالرغم من توفرها على الآليات القانونية و الإدارية والمالية، لإنجاز مستويات مهمة في الاصلاح.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها، الذي تم عرض أهم مضامينه خلال ندوة صحفية عقدت الخميس الماضي بالرباط، على أن الوضع الحالي ازداد خطورة على الممارسة الصحافية و الإعلامية، التي أصبحت أكثر عرضة للمشاكل و التعسفات، بدون ضمانات الحقوق من طرف السلطة القضائية و الإدارية.
واستعرض التقرير أوضاع الصحافة بالمغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، أو من خلال الأوضاع المهنية السائدة في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، سواء العمومية منها أو الخاصة، حيث تضمنت الوثيقة رؤية النقابة لتطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام في شموليتها وعلى مختلف المستويات، اعتمادا على المهام التي تقوم بها هياكلها في كل الفروع والقطاعات.
وأكد تقرير النقابة أن انتظارات هذه الأخيرة كانت قوية عقب الإصلاح الدستوري وما ورد في توصيات الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع»، غير أن «الواقع الحالي يؤكد عدم تحقق هذه التطلعات»، مقابل تسجيل تحولات هامة تتعلق، على الخصوص، بازدياد إدراك المواطنين والمواطنات لمكانة الصحافة والإعلام، سواء نتيجة تنامي الوعي أو بسبب الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة. وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 3 ماي 2014 و3 ماي 2015، أنه، وفي الوقت الذي يتقدم فيه المجتمع في مطالبه من أجل تكريس حرية الصحافة والإعلام، يظل الوضع القانوني والتشريعي والممارسة الفعلية بعيدا عن المستوى المطلوب.
وكشف تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، لم تتقدم في المدة المتراوحة بين 3 ماي 2014، إلى اليوم، في وقت شارفت الحكومة على إنهاء ولايتها، وستكون الأشهر المقبلة، انتخابية بامتياز.
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن الانتظارات كانت قوية، بعد الإصلاح الدستوري، حيث كان الرأي العام يتطلع إلى التقدم في إنجاز ما جاء به الدستور، وما ورد في توصيات الحوار الوطني، « الإعلام والمجتمع «، وتلبية مطالب المجتمع، في صحافة قوية وأداء جيد وإعلام عمومي راق وديمقراطي غير الواقع الحالي يؤكد أن هذه التطلعات لم تتحقق، لذلك لا يمكن إلا أن نعبر عن خيبة أملنا، كنقابة، تجاه أوضاع لم تتغير، رغم تطور المطالب الديمقراطية، التي لم تبق محصورة في النخبة، بل انتشرت في أوساط كبيرة من المجتمع.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الارتباك الحاصل في التعامل مع ملف الإعلام السمعي البصري، من طرف الحكومة، فمن جهة هناك التعبير عن نية الإصلاح، ومن جهة أخرى، لاحظت أن الرغبة في التحكم هي التي كانت الدافع الأساسي وراء دفاتر التحملات، التي جاءت بها الحكومة، في بداية ولايتها.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية النقابة أن الحكومة تأخرت كثيرا في مراجعة أحد أهم البنود في الدستور، ويتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري، الذي من الضروري أن تتم ملاءمة تركيبته وصلاحيته، مع ما ورد في الدستور.
واعتبرتقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية النقابة التأخر، الحاصل في إصلاح هذا القطاع ناتجا عن خلل في تعاطي الحكومة مع ملف إصلاحه، لأن الشعارات التي رفعت من طرفها، كانت تدور حول قضايا ذات بعد إيديولوجي، مما زاد من التخوفات في أن يكون الهدف هو إحكام السيطرة، من طرف الحكومة، على وسائل إعلام، تقتضي التقاليد الديمقراطية أن يكون مستقلا.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه ليست هناك أية نية في الإصلاح و تطوير الصناعة الصحافية و الإعلامية في المغرب الامر الذي أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الصحافة الورقية، بالإضافة إلى المنافسة الإلكترونية، دون أن تتوفر الحكومة على أية خطة لمواجهة هذا الوضع.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى غياب الضمانات وكذا إستراتيجية للإصلاح مشيرة الى أن الحكومة، لم تتقدم في تنفيذ ما نص عليه الدستور بسبب غياب الإرادة السياسية، باستثناء الورش، الذي كان مفتوحا، قبل مجيء الحكومة الحالية، التي واصلت العمل فيه، فأعدت مسودات بخصوص قوانين للنشر والمجلس الوطني والصحافي المهني، غير أن هذه النصوص مازالت لم تر النور لحد الآن، لذلك ما زالت الوضعية القانونية بدون تغيير.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافة الورقية أنه قطاع يدار خارج الآليات المؤسساتية من شفافية وحكامة، مشيرة الى أن الخطاب الاقتصادي حول الأزمة لم يعد يسعف بعض الناشرين لتبرير الفشل والتراجعات مشيرة إلى تعويق شروط وإمكانات وضع اتفاقية جماعية جديدة عملية.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية المقلقة التي تستهدف حق الصحافيين في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني مؤكدة أن الجسم الصحافي في انتظار ترجمة الوعود إلى التزامات وتعاقدات جماعية ومراجعة الحد الأدنى للأجر لا يمكن أن يكون بديلا عن مراجعة فورية وشاملة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية و إخراج مشروع الصندوق الاجتماعي