فلاحون بإقليم خنيفرة يطالبون بالكشف عن مشروع وهمي

نظم عدد كبير من الفلاحين، صباح الأربعاء 6 ماي 2015، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى عمالة إقليم خنيفرة، للمطالبة بالحسم في الكشف عن المصير الذي آلت إليه مشاريع بمناطق "أزغار" كان قد رصد لها مبلغا بقيمة 14 مليار سنتيم، ضمن مخطط المغرب الأخضر، ثم تخلت الحكومة عن التزاماتها في هذا الشأن، علما أن جزء من هذا الملف سبق أن قاد بمسؤولين في المديرية الإقليمية للفلاحية إلى المثول أمام محاكم الجرائم المالية في حين ظل "المتهم المجهول" خارج قفص الاتهام، وعقب الوقفة الاحتجاجية تمت مطالبة المحتجين بتشكيل ممثلين عنهم لطاولة الحوار مع مسؤولي عمالة الإقليم سرعان ما فوجؤوا بإلغاء هذا الحوار بصورة غير مفهومة.
المحتجون الذين تفذوا وقفتهم استجابة لنداء "النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" بخنيفرة، رددوا مجموعة من الشعارات والهتافات، وتقدموا بعدة كلمات نددوا فيها بفضيحة إقصاء الفلاحين من مخططات ووسائل الدعم المبرمجة من طرف مراكز القرار، كما ركز مسؤول نقابي، عزيز أحنو، على المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الفلاحين بسبب توريطهم في مشاريع وهمية انخرطوا فيها من باب ما يسمى ب "التجميع" مع شركة أكري مالطيس AGRI MALTESS ومن حينها ظلت الأمور موقوفة التنفيذ خلف عدة استفهامات مشبوهة، كما أشار ذات المسؤول إلى ملف "مشروع أزغار الكبير" الذي رصد له مبلغ ال 14 مليار سنتيم وظل حبرا على ورق، وفي ذلك ما يدعو مؤسسات المراقبة والحسابات، ومصالح التفتيش بوزارة الفلاحة، إلى تشكيل لجن وطنية للنظر في الموضوع.
وصلة بالموضوع، أوضحت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن الحكومة وعدت فلاحي مناطق "أزغار الكبير" بإقليم خنيفرة بتمويل المشروع الذي يضم شق نقط للماء، وتشجير الضفة الغربية لوادي أم الربيع، وبناء سد إيفري واضو، وإنشاء فيدرالية للحليب، ثم فتح مسالك وإصلاح مدارس وبناء مستوصفات، وكم علق السكان آمالهم على هذا المشروع المبرمج على مساحة 2400 هكتار، قبل أن يفاجأ الجميع بتبخره في ظروف غامضة، في الوقت الذي فات فيه لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، خلال لقاء بمدينة الجديدة، أن أكد أن مخطط المغرب الأخضر يعتبر من المخططات الوطنية التي شكلت ثورة فلاحية حقيقية، وشدد حينها على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية.
وصلة بالموضوع، لم يعثر أي أحد على أدنى جواب حول مدى حقيقة تحويل مبلغ "مشروع أزغار الكبير" صوب مناطق أخرى، في حين سبق لبعض الجهات التصريح بأن 10 مليارات من الغلاف المخصص للمشروع قد تم توزيعها على مناطق معينة، رغم عدم توفرها إلا على مياه سطحية عكس تخصص المشروع في المناطق البورية، دون الحديث عن مصير الأربع مليارات المتبقية، ما جعل العديد من المراقبين يشددون على ضرورة التحري وتحديد المسؤوليات في أفق تحقيق انتظارات الفلاحين لتفعيل مشاريع مخطط المغرب الأخضر، ومنها مشروع أزغار الكبير.
ولم يفت أحد الفاعلين في الحقل الفلاحي، محمد شرورو، التصريح ل "الاتحاد الاشتراكي" بحالة تعني مناطق بكهف النسور باعتبارها السباقة لمبادرة مشروع فلاحي كبير ضمن مخطط المغرب الأخضر، وكانت هذه المناطق بمثابة المفتاح بعد جمعها لحوالي 2400 هكتار، ليتم إشراك الساكنة في التوقيع على عقود مدتها 15 سنة بينها وبين الأطراف المعنية على أساس اتفاق مبدئي على الأرباح والنصيب (10 بالمائة) المخصص للأعمال الاجتماعية، مع تعهد الأطراف المسؤولة بتشغيل أبناء وفلاحي المنطقة، غير أن العملية لم تكن بدورها سوى عبارة عن أوهام سرعان ما تلاشت.
من جهة أخرى، أفاد أحد المحتجين أن عدة مناطق بجماعة أكلمام تعاني بدورها الكثير من فقر البنية التحتية على مستوى السواقي والمسالك، مشيرا ذات المحتج إلى وجود ملف هذا الوضع قيد الدراسة على مكاتب المديرية الإقليمية للفلاحة، بينما أحد المحتجين لم يدع الفرصة تفوته دون التنبيه إلى تذمر الفلاحين جراء المعيقات والعراقيل الجارية في شأن مسطرة التمليك رغم الحاجة الملحة لوثائق الملكية في طلبات الاستفادة من الإعانات والتمويلات.
وفي السياق ذاته، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة من بيان للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، نددت فيه ب "التماطل الممنهج في ما يتعلق بإنجاز الملفات التي يتقدم بها الفلاحون الصغار لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، في إطار مخطط المغرب الأخضر"، في حين أشار البيان إلى بعض المهندسين الذين يقومون بزيارات ميدانية لأراضي الفلاحين، ويجبرون هؤلاء الفلاحين على "أداء إتاوات مقابل القيام بواجبهم الإداري وإنجاز الملفات"، كما رأى ذات البيان أن "السياسة المتبعة في ما يخص مخطط المغرب الأخضر لا تتماشى والتوجهات التي سطرها خبراء مكتب الدراسات الأمريكي (ماكينزي)، الرامية إلى النهوض بالفلاحة ببلادنا، بل أضحى المخطط سياسة لمضاعفة أرباح الطبقات البورجوازية عوض النهوض بالفلاح الصغير"، حسب البيان.
وطالب ذات البيان من هيئات حماية المال العام وهيئات الحكامة التدخل للوقوف على حال ملفات الفلاحين الصغار المودعة لدى مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، مع "معالجتها في احترام المهلة دون تماطل"، كما طالب ب"مراجعة المساطر التي جاءت لترهن أراضي الفلاحين الصغار لدى المؤسسات البنكية وإثقال كاهلهم بالديون"، بينما شدد البيان ذاته على إشراك الفلاحين في بلورة المشاريع التي يتم التخطيط لها عموديا.