المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أين هي مستحقات المنخرطين ..؟

ألف منخرطو المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التوصل بمستحقاتهم الخاصة بتوزيع شهر أبريل، ورغم مرور الشهر المشار إليه. لم يتوصل المنخرطون بمستحقاتهم، فالأمر إذن يكمن في عدم "قيام" الوزارة الوصية على هذا المكتب بواجبها لاستخلاص المستحقات لأصحابها رغم هزالتها، التي تبقى طي السر، وعدم الكشف عن أسبابها. إذ في كل خرجة يستضاف إليها عناصر مستفيدة بحكم انتمائها إلى لجنة غير منتخبة. لا تتطرق سوى إلى المشاركة في الندوات الخاصة بالقرصنة ليس إلا. المستحقات المشروعة هي في حوزة الأرامل الأيتام والمسنين والمهمشين من الفنانين. على اختلاف انتمائهم الى أنواع الطرب الخاصة.هذا في الوقت الذي مازال المكتب لم يتحوز التأميم. ولم يفك الارتباط بفرنسا.فإذا تمت مغربته فربما ستكون "الكارثة؟" وهذا ما يتخوف منه أغلب المنخرطين. بل يجهر بعضهم بالتفضيل. بإبقاء الحالة على ما هي عليه.
كيف لإدارة مكتب حقوق المؤلفين المركزية أن تدعي العجز وهي "تغير" مقر خاص بادارة هذا المكتب كل خمس سنوات، بتغيير أرقام الهواتف. والفاكسات وتوظيف عناصر جديدة، في حين لا يتوصل أغلب المنخرطين سوى بدريهمات معدودة لا تسمن... أضف إلى هذا تنظيم تكريمات لعناصر محسوبة على الفن الغنائي. راكمت الشهرة والثراء..
فما هو دور اللجن التي وقع عليها اختيار وزير الاتصال الحالي؟ هل تواجدها محصور فقط في الدورات في ملفات فارغة؟أم بالاجهاز على الحقوق المشروعة للمنخرطين؟ اما بتصفيات حسابية، لا علاقة لها بمستحقات الخصوم؟ ..
إذا عجزت الوزارة الوصية الحالية، ومن خلال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن استخلاص المستحقات من مستعملي جهاز السمعي البصري من تسجيلات وانتاجات وابداعات الخ؟ فما هو العامل المشترك الذي يجعل هذا المكتب تحت وصاية وزارة دون وجود تنسيق فعال بينهما.
لقد سبق للوزير الحالي الوصي على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. أن صرح في اجتماع سابق بالدار البيضاء. بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يتوفر على رأسمال بمليار سنتيم ، وأن عدد المنخرطين الإجمالي لا يتعدى 1700 ( معنى هذا أن فائضا ماديا مهما إما أنه محنط في الصناديق ولا يعرف من يستفيد من هذا الفائض وإما أن هناك مصاريف في غير محلها دون حسيب ولا رقيب ..
كيف يعقل أن تبرمج الإذاعات أغاني بصفة مكرورة. ولا يعمل العاملون في البرمجةعلى . إنجاز وثائق تثبت تذييع الأغاني ومع ذلك يتوصل المنخرطون بتوزيعات لا تفيد سوى برمجة أغانيهم سوى مرة أو مرتين طوال السنة. فهل هذا منطقي؟! وهل في علم وزير الاتصال الوصي الحالي على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بهذا الاجحاف؟
لقد هللت الحكومة الحالية. بقيامها بإصلاحات ومحاربة الفساد. ولم يتحقق شيء يذكر مما جعل اغلب منخرطي المكتب المغربي لحقوق التأليف يشعرون بالإحباط. . فإذا كان الرفض يأتي من طرف مستخدمي كل ما يتعلق بالسمعي البصري بالقيام بأداء المستحقات الضريبية وغير المكتب حقوق المؤلفين فالذنب ليس ذنب المنخرطين. بل ذنب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والوزارة الوصية عليه.