استئناف جولة الحوار الليبي بالمغرب الاثنين المقبل . . الأمم المتحدة تدرس عقوبات على ليبيين متهمين بعرقلة المفاوضات

تستأنف أطراف الحوار السياسي الليبي، الرامي إلى إيجاد حل للنزاع في ليبيا، جولة جديدة من جلسات الحوار السياسي الليبي، الاثنين المقبل في الصخيرات، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك وفق ما علم يوم الجمعة لدى البعثة الأممية.
وعبرت البعثة في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، عن قناعة راسخة أن هذه الجولة "ستكون حاسمة"، وحثت الأطراف الليبية المعنية على الانخراط في المناقشات القادمة بروح المصالحة والتوصل إلى تسوية، والإصرار على التوصل إلى اتفاق سياسي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.
كما أشادت بجهود الأطراف التي قدمت ملاحظاتها بخصوص مسودة الاتفاق السياسي خلال الأيام الماضية، منوهة بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام في طرابلس مؤخرا بالمشاركة في جولة الحوار القادمة.
وخلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، تضيف البعثة، سيناقش المجتمعون في الصخيرات، المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخرا، مناشدة جميع الأطراف في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية بالحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لبلادها.
وأكدت البعثة الأممية أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا وليس هناك من حل خارج الإطار السياسي".
وكانت البعثة أشارت إلى أنها تلقت آلاف الرسائل من الليبيين الذين هم في غاية القلق إزاء الأوضاع المتردية في بلادهم، حيث طالبوا باستئناف مباحثات الحوار بشكل عاجل. كما أعربوا عن أملهم بأن الأطراف السياسية الليبية سوف تنتهز الفرصة وتسرع في عملية الحوار بغية إبرام اتفاق سياسي بسرعة لوضع حد للنزاع في ليبيا.
وكانت مدينة الصخيرات قد احتضنت العديد من جولات الحوار السياسي الليبي، الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
وجرت هذه المحادثات تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بيرناردينو ليون، بمشاركة الأطراف الرئيسية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالبرلمانين الغريمين، برلمان طرابلس وبرلمان طبرق، وبحضور العديد من السفراء الأوروبيين.
ويضم جدول أعمال هذه المحادثات على الخصوص تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة استتباب الأمن، ونزع أسلحة المجموعات المسلحة وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهة أخرى طالبت بريطانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على ليبيين اثنين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلادهما، حسب ما نقل دبلوماسيون
وتستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة وعثمان مليقطة وهو قائد كتائب الزنتان (غرب).
والرجلان ليسا من الصف الاول ولكن منعهما من السفر وتجميد ودائعهما "يعتبر إشارة واضحة أنه لا تسامح مع إعاقة العملية السياسية"، حسب ما قالت البعثة الامريكية في الامم المتحدة في رسالة الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
يشار الى أن عبد الرحمن السويحلي هو على رأس حزب سياسي دعم هجوم تحالف ميليشيات فجر ليبيا على مصفاة السديرة النفطية في شرق ليبيا، ما أدى الى عرقلة المحادثات في فبراير الماضي.
اما عثمان مليقطة فهو قائد قوات هاجمت في ماي 2014 البرلمان في طرابلس بالنار والصواريخ ومدافع الهاون.
وعلى صعيد آخر اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ونظيراها البريطاني فيليب هاموند، والإيطالي باولو جنتيلوني، في بروكسل، مع نظيرهم الليبي، محمد الدايري، للتباحث في مسألة رفض الحكومة الليبية عزم الاتحاد تشكيل قوة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المتوسط.
وكان السفير الليبي في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أعلن، رفض حكومة بلاده مسودة قرار في مجلس الأمن يعتمد الخطة الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، ولاسيما ليبيا، إلى السواحل الأوروبية، عبر تشكيل قوة بحرية تتولى مكافحة المهربين.
وقال مكتب موغيريني، في بيان، إن الاجتماع "جرى في إطار التحضيرات لعملية (اي يو ناففور ميد) التي تنحصر في تفكيك (نموذج الأعمال التجاري) لأولئك المنخرطين في تجارة البشر".
وكان الدباشي قد صرح بأنه طالما أن الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر على الأراضي الساحلية، فإن حكومة بلاده لن تمنح الضوء الأخضر لإصدار قرار من مجلس الأمن.
وقال إن "موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا".
وأوضح بيان مكتب موغيريني أن القوة البحرية التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تشكيلها "يتولى قيادتها إيطالي" و"بريطانيا هي التي أعدت" مشروع القرار في مجلس الأمن.
ووصف البيان الاجتماع بأنه كان "بناء جدا"، مؤكدا أن الاتصالات "مع الليبيين والأمم المتحدة وشركاء أساسيين في المنطقة ستتواصل".
وتعمل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، واسبانيا - مع ايطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للبعثة البحرية الأوروبية الجديدة استخدام القوة في المياه الليبية.
إلا أن صدور القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دوليا على القيام بتلك العمليات العسكرية، التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية.
واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس وإقامة مقرها في مدينة طبرق، إلا أن الأمم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأصبحت ليبيا الغارقة في الفوضى والعنف منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.