الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وربط العالم القروي بالطرق والماء

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة، أول أمس، من أجل الوقوف على عدد من القضايا التي تهم الشأن العام ومصالح المواطنين، وبين عجزها عن مواجهة احتياجات الشعب المغربي، والاختفاء وراء قضايا طارئة للتملص من تحمل المسؤولية.
وبخصوص ارتفاع أسعار القطاني مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، كشف عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها أمام غزو المضاربين للأسواق وضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي . ونبه النائب مهدي مزواري لما عرفته بعض القطاني الأساسية (العدس، اللوبيا، الحمص ...) من التهاب في أسعارها، واعتبر ان الزيادة ليست فقط بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ، بل أساسا إلى الرسوم المفروضة على وارداتها التي تثقل كاهل المواطن، إذ تمثل هذه الأخيرة 40 في المائة من السعر علما بأن معدل الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات هو نفس المعدل المفروض على بعض المواد التي لا تستهلكها إلا فئة محدودة مثل الكافيار والسلمون والقشريات ...
واعتبارا لكون هذه المواد الغذائية الأساسية ضرورية بالنسبة للفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود، طالب مزواري الحكومة بالإعلان عن:
- الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعارها عند البيع للمستهلك النهائي .
وفي سياق دوره في مراقبة الحكومة، تساءل الفريق الاشتراكي في شخص سعيد باعزيز عن مصير مئات المواطنين من ساكنة كرسيف الذين تم نزع ملكيتهم لفائدة بناء سد تاركة. وأوضح باعزيز أنه قريبا ستنطلق الأشغال المتعلقة ببناء سد تاركاومادي في إقليم جرسيف، وسيتم ترحيل مئات المواطنات والمواطنين بعد نزع مختلف ممتلكاتهم الثابتة والواقعة بنفوذ الحوض المائي لهذا السد، في إطار مسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة. وشدد النائب على ان العملية تجري في غياب أي تصور حكومي من أجل مواكبة اجتماعية حقيقية، مادية ومعنوية، للتخفيف من هول الصدمة التي لحقت بهم ووضع حد لمعاناتهم وطالب الحكومة بإعلان:
- الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لضمان العيش الكريم لهذه الساكنة، خاصة أنها تطالب بالأرض مقابل الأرض ولا شيء غير ذلك.
وفي اطار الاهتمام الذي يوليه الفريق للعالم القروي وحاجياته الملحة، استفسر النائب محمد ابرشان الحكومة عن مشروعها القاصر لتوسيع ولوج ساكنة العالم القروي للماء الشروب، رغم ظهور اختلالات وشكايات هنا وهناك من الخصاص في هذه المادة الحيوية خصوصا في فصل الحر.
وفي هذا الإطار استبشر سكان العالم القروي بإقليم الناظور خيرا بالمشروع الذي أعطى جلالة الملك من خلاله انطلاقة تزويد هذه المناطق النائية بالماء الصالح للشرب وبدون استثناء. وأوضح النائب أن سكان بعض الجماعات فوجئوا بحرمانهم من هذه المادة الضرورية والتي هم في أمس الحاجة إليها، ونخص على سبيل المثال لا الحصر جماعة إيعزان بإقليم الناظور بالرغم من توفرها على التجهيزات الضرورية، والمبالغ التي تم صرفها لهذه الغاية إلا أنها ما زالت محرومة من الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وطالب النائب الحكومة بالتعجيل بتزويدهم بالماء الصالح للشرب ورفع الحيف عنهم.
وفي إطار حرص الفريق الاشتراكي على محاربة حوادث السير وتجويد وتسهيل السير والجولان، وكذا تيسير التنقل بين المناطق القروية ورفع التهميش والعزلة عنها، طالب النائب المهدي العالوي، الحكومة بالاعلان عن مآل تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية، وما هي المشاريع الجديدة التي برمجتها الحكومة الحالية لفائدة العالم القروي. وأتى تساؤل النائب في إطار الاعلان مؤخرا عن رفع كبير لميزانية الاستثمار لصندوق تمويل الطرق برسم سنة 2015 ، حيث حددت في 1,95 مليار درهم أي بزيادة 55 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية للتمكن من مواصلة إنجاز الطرق القروية، مما يفرض على الفريق الاشتراكي التساؤل من أجل الرفع من قيمة الانجاز ومراقبة صرف المال العام.
وفي سياق آخر تدخل مهدي مزواري في اطار تعقيب، ليعلن في وجه الحكومة موقف الفريق الاشتراكي من النقاش الذي أحدثه مهرجان موازين وفيلم سينمائي، حيث شدد المهدي على أنه للأسف اصبح المغرب امام تطرفين تطرف يرفض الثقافة والإبداع مطلقا ، وتطرف يسيء استعمال الثقافة والإبداع الفني. وأوضح النائب أن المغرب اختار الوسطية والاعتدال فهو يحترم قيم البلد. وأضاف «نحن كحزب سياسي مع الوسطية والاعتدال». وزاد المهدي « إننا أمام حادث عرضي بينما الاساسي هو ماذا فعلت الحكومة من اجل الاصلاح وتنزيل الدستور؟ وماذا فعلت خاصة في مجال إصلاح مجال السمعي البصري وفي كافة القطاعات الاخرى»، وشدد المهدى على أنه لا يجب الاختباء وراء قضايا عرضية ، لتبرير فشل الاصلاحات.