الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول إصلاح أسواق الخضر والسيدا ودعم العالم القروي

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، موضوع دعم التنمية المتكافئة للعالم القروي ومواجهة صعوباته الحالية وموضوع معالجة داء فقدان المناعة المكتسبة، بالاضافة الى تصور الحكومة بخصوص اصلاح اسواق الجملة للخضر والفواكه. وبخصوص هذا الموضوع يقول الفريق الاشتراكي في جلسة يوم الاربعاء الماضي انه تم الاعلان.
مؤخرا عن انجاز تقرير حول نتائج الدراسة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة الرامية الى وضع تصور شامل لإصلاح اسواق الجملة للخضر والفواكه بعدما صار ذلك ضرورة ملحة للحد من التجاوزات الكثيرة ومن الفساد المزمن الذي يعاني من تبعاته بحدة كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، نظرا لمحدودية اعتماد حقيقة الاسعار ومن جراء تداخل المهام وكثرة الوسطاء والمتدخلين، وما يسجل بشأن غياب الشفافية والوضوح وتوسع دائرة المضاربات.
ولاحظ الفريق الاشتراكي غياب تقديم الخدمة الجيدة وضعف التجهيزات وافتقار شروط المراقبة والصحة والسلامةفي الكثير من الاسواق وما يحيط بالرسوم المفروضة علي دخول الاسواق والامتيازات باسواق الجملة، وعدم توفر أغلب اسواق الخضر والفواكه والسمك على دفتر التحملات وقانون داخلي وهياكل للاستغلال وعدم مرور نصف المواد الطرية عبر الاسواق المنظمة.
واعتبارا لاهمية هذه الدراسة ولالحاحية إصلاح منظوة هذه الاسواق والتأثير اليومي على القدرة الشرائية للمواطنين، تساءل الفريق عن الخلاصات الاساسية لهذه الدراسة؟
وعن السيناريوهات المقترحة لإصلاح أسواق الجملة ومرتكزات مشروع المخطط التوجيهي لهذا الاصلاح.
وبخصوص معالجة داء فقدان المناعة المكتسبة، تطرق الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى الى العديد من التقارير المنجزة حول داء فقدان المناعة المكتسبة السيدا ببلادنا، والى الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بهذا الداء الفتاك، والى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة بشراكة مع المجتمع المدني قصد توسيع الحملات التحسيسية وتوفير العلاج الثلاثي الجيل الجديد لجميع المصابين.
وبالنظر الى الانشغال الكبير بهذه الموشرات المقلقة، خاصة انه تم الحديث مؤخرا عن احتمال ايقاف التمويل المخصص من طرف الصندوق الدولي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تساءل الفريق عن
الوضعية الحالية للاصابة بداء فقدان المناعة بالمغرب
وعن الاجراءات والتدايبر المتخذة لتوفير الادوية الضرورية والفعالة لجميع المصابين بهذا الداء وتوسيع الحملات التحسيسية ودعم الجمعيات المدنية الفاعلة في هذا المجال.
وعن دعم التنمية المتكافئة للعالم القروي ومواجهة صعوباته الحالية، سجل الفريق المجهودات المبذولة خلال العشرية الأخيرة من أجل تنمية العالم القروي الذي عانى طويلا وبقسوة من الاهمال ومحدودية تأهيل المجالات القروية والمناطق الجبلية على الخصوص. وذلك من خلال السياسايت القطاعية المعتمدة والبرامج الجاري تنفيذها كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية وبرنامج الكهربة القروية وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، والتي أكدنا باستمرار على ضرورة ان تكون تغطيتها شاملة ومتكافئة في توطينها للمشاريع بالاعتماد على المعايير الموضوعية وحاجيات الساكنة القروية التي تعاني من الهشاشة. كما تجلى هذا التوجه الجديد في الرفع من الاعتمادات المتراكمة لصندوق التنمية القروية.
في هذا الإطار، يضيف الفريق، تظهر مجموعة من الدراسات والاحصائيات والمؤشرات ان الكثير من الدواوير والجماعات القروية وخاصة بالمناطق الجبلية لاتزال تعرف ضعفا وخصاصا ملحوظا في التجهيزات الاساسية والبنيات التحتية الضرورية والمرافق الاساسية. الامر الذي لا يعكس الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المناطق التي يقطنها ما يقارب من ثلث السكان والتي تتوفر على إمكانيات ومؤهلات طبيعية ومتنوعة تغطي ما يناهز %60 من مجموع الرصيد الغابوي ببلادنا. كما تساءل عن الاجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمعالجة الاحتياجات الملحة لساكنة المناطق الجبلية وفك العزلة عنها وتيسير ولوجها الى الخدمات التربوية الصحية والاجتماعية وحماية مجالاتها الطبيعية والبيئية والكيفية التي سيتم توظيف المخصصات المتراكمة لصندوق التنمية القروية لمواجهة هذا الخصاص.