لويس أيالا، أمين عام الأممية الاشتراكية في حديث حصري ل»الاتحاد الاشتراكي»:

منذ بداية السنة وصل 54 ألف شخص إلى إيطاليا و48 ألفا الى اليونان و91 الى جزيرة مالطا و920 الى اسبانيا.
وعام 2014 وصل 283 الفا من المهاجرين غير الشرعيين الى الاتحاد الاوروبي بينهم 220 الفا عبر البحر المتوسط بحسب ارقام الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).
وتظهر احصاءات المنظمة الدولية للهجرة استقرارا نسبيا لعمليات الوصول الى ايطاليا. وتشير ارقامها الى بلوغ عدد الواصلين 47449 من يناير الى أواخر ماي من هذه السنة، مقابل 41243 خلال الفترة نفسها من العام 2014.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فان نحو 1770 قضوا او فقدوا من رجال ونساء واطفال هذه السنة خلال عبور المتوسط آتين من شمال افريقيا والشرق الاوسط.
ويصطدم الاتحاد الاوروبي الذي فكر سابقا ب»اعتراض المراكب وتدميرها قبل استخدامها» من قبل المهربين في ليبيا، بالقانون الدولي الذي يحظر التوجه الى المياه الاقليمية الليبية او توقيف سفينة ترفع علما بدون تفويض دولي علما بان الامم المتحدة رفضت اعطاء تفويض. ويسعى الدبلوماسيون الان الى ايجاد صيغة تفويض محددة تسمح بتوقيف المراكب المتورطة بالتهريب بدون تدميرها.
و لبحث إشكالية الهجرة في عدد من مناطق العالم ومقاربة تداعياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اسضافت العاصمة الرباط، الاسبوع الماضي بمقر البرلمان، اجتماعا استثنائيا للجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية. اففتح اشغاله ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتلراكي للقوات الشعبية.
وقارب المشاركون في هذا اللقاء «وضعية طالبي اللجوء والمهاجرون الفارون من مناطق النزاعات المسلحة والعنف»، «واجب المجتمع الدولي في تمكين المهاجرين من الإنقاذ والحماية، المسؤولية الأخلاقية واللاإنسانية التي تفرض على الأممية الاشتراكية التفاعل تجاه مصير هؤلاء المهاجرين الذين يسعون الى التخلص من الفقر والجوع، وكذا إعداد رد بخصوص الأزمة الراهنة وقيم الأممية الاشتراكية ومبادئها.حول وضعية المهاجرين واللاجئين.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونظم بشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عدد من الخبراء المغاربة الى جانب مختصين دوليين في المجال في كل من إفريقيا وأوربا وآسيا من أجل بحث رد ذي بعد اجتماعي وديمقراطي لأزمة الهجرة في كل مناطق العالم برئاسة الحبيب المالكي، رئيس للجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية الى جانب لويس أيالا الذي كان ليومية الاتحاد الاشتراكي هذا الحوار الحصري .
ا ف ب
o عاش الاتحاد الأوربي نقاشاً حاداً حول ضرورة مساهمة بلدانه بشكل تضامني في احتواء مد اللاجئين إليها القادمين من جنوب المتوسط. تعيش أوربا نوعاً من الرفاه، مقارنة مع بلدان مصدر الهجرة غير الشرعية، وبالرغم من ذلك، ترفض مبدأ المحاصصة (الكوطا) لتسوية وضعهم. كيف ترون ذلك؟
n أعتقد أن لهذه الإشكالية أوجه متعددة. فبالرغم من إلتزام عدد من بلدان الاتحاد الأوربي بما جاء في اتفاقية 1951 التي بموجبهما يتم ضمان وضعية لاجىء لكل طالب له وتمنح الحماية لهم، ترفض عدد من البلدان الأوربية أن تمنح هذا الوضع لهؤلاء اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد والحيف الذي يهدد حياتهم. السواد الأعظم من هؤلاء المهاجرين الذين ركبوا قسراً الموت بحراً يستحقون وضع اللاجىء السياسي، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالرغم من الالتزام الأوربي بمقتضيات اتفاق 1951 التي تحتم إنقاذهم ومنحهم الرعاية الضرورية في مراكز اللجوء.
ويمكن الإشارة إلى أنه سبق وأن أتيحت لي الفرصة، وتوقفت على وضع وظروف هؤلاء اللاجئين خلال زيارة أخيرة إلى مدينة كتانيا الايطالية، وتحسين وضعهم من خلال إنشاء مراكز إيواء وهو أمر لم يتم إلى حدود اليوم.
والوجه الآخر لهذه الإشكالية المتعلق بهؤلاء الأشخاص الذين فرضت عليهم ظروف الهجرة يرتبط بالأساس بالظروف الاجتماعية وكذا السياسية بشكل عام السائدة في بلدانهم. فمن بين هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والظرفية السياسية، من لا يملكون الوسائل الكافية للاستمرار على قيد الحياة، وبالتالي فهم يختارون الهروب وينأون بأنفسهم من وضع وجدوا فيه أنفسهم بدون طعام وبدون مجتمع مدني يؤطرهم، وفي وضع إنساني ميؤوس منه يعكس العوز في أقصى درجاته.
وبالمقابل، نجد في الضفة الأخرى قارة أوربية أكثر رفاها في هذه الرقعة من العالم ونلامس ترددها في منح الحماية لهؤلاء المهاجرين وتمكينهم من وضعية اللجوء. ففي الوقت الذي يجب أن تمكن الدول الأوربية هذا الكم من المهاجرين من عيش كريم نراهم نجدهم يتباحثون حول «الكوطا» ويتحدثون عن «محاصصة» بشأن 40 ألف لاجىء يجب تسوية وضعيتهم خلال عامين في قارة يعيش فيها أكثر من 500 مليون نسمة وكيفية توزيعهم في ما بينهم.
أعتقد أن 40 ألف لاجىء عدد قليل جداً بالمقارنة مع قارة ساكنة يعيش فيها أزيد من 500 مليون نسمة. ولا أظن أن 40 ألف لاجىء إضافي سوف يغير من طبيعة المجتمع الأوربي، كما أن وجودهم في هذه القارة لا يمكن بأي وجه كان أن يمس هوية دول الاتحاد الأوربي، أو يساهم في اختلال موازين المجتمع الأوربي. فعدد قليل مثل هذا لن يغير من ملامح الساكنة الأوربية.
o هل يمكن القول، إن رفض «الكوطا» نابع من خوف دول الاتحاد الأوربي عن هويتها بسبب وجود هؤلاء اللاجئين على قلتهم؟
n إن هوية الدول الأوربية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن يغير من طبيعتها أو يهددها وجود 40 ألف لاجىء على أرض القارة الأوربية. وهنا أتساءل ما الذي يمكن أن يغيره 40 ألف لاجىء في قارة تعيش فيها أكثر من 500 مليون نسمة؟.
إن ماعاشته أوربا من أوقات عصيبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تميزت بانتشار الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، تسبب في بروز سياسات معادية خلقت لدى الساكنة الأوربية اعتقادا خاطئا ولد لدى المهاجرين تصورا ينبني على رسالة أساسية أو فلسفة تنادي بضرورة إنقاذ أنفسهم قدر استطاعتهم لأن المجتمع لن يقف الى صفهم لمساعدتهم على حل مشاكلهم. كما أن هناك رسالة بأن الأجانب لا يزيدون الوضع إلا سوءاً. وهذه رؤية سياسية جد مختزلة تبحث عن كبش فداء لتحميله المسؤولية. وثمة أيضا رسالة فحواها وجود جماعات متطرفة وانتشار تنظيمات سياسية تسعى لإلقاء اللوم على الهجرة وربطها بالصعوبات الاقتصادية وهذه مقاربة خاطئة تماما، فالتجربة علمتنا أن هذه نظرة محدودة الأفق.
o منذ منتصف ماي المنصرم إلى اليوم، نرى أن عدداً من الدول الأوربية بدأت تتحرك لإنقاذ هؤلاء المهاجرين، وأصبحت تنأى عن نفسها في صدهم بشكل أقل حدة من السابق؟
n لقد وجدت أوربا نفسها بشكل مفاجئ في مواجهة واقع موت الآلاف من المهاجرين في مياه بحر الأبيض المتوسط، وبالفعل عاش حوض البحر الأبيض المتوسط عمليات متتالية من أجل إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون وضعا ميؤوسا منه ومنحهم الرعاية اللازمة كما تم إيقاف بعض من مساعديهم على الهجرة غير أنه بالرغم من كل هذا ما يزال أمام أوربا الكثير مما يجب فعله إزاء هؤلاء المهاجرين، إن لأوربا التزام أخلاقي يفرض عليها أن تقوم بأكثر مما قامت به ومما فعلته سابقا.
على البلدان الأوربية أن تعمل على الحد من أسباب هذه الهجرة النابعة عن وضع قاتم، وأن تمكن شعوب البلدان المصدرة للهجرة والتي ينطلق منها اللاجئون جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط من الرعاية.. فلا يكفي أن تتدخل دولة في بلد وأن تغادر، انظر ما يجري في ليبيا، إنها تعيش وضعا غير مستقر وثمة أكثر من مليوني ليبي من طالبي اللجوء.
وفي الوقت الذي لا تقبل حكومات مهمة في أوربا «كوطا» بعدد قليل من اللاجئين، نأمل أن تكون أوربا أكثر تسامحا مع هؤلاء المهاجرين وأن تنسجم مع الواقع وأن تمنحهم حلولا وتمكنهم من الاستقرار في بلدانها.
o وفي هذا الإطار، ما الذي يمكن أن تقوم به الأممية الاشتراكية بشأن هؤلاء اللاجئين وتساهم في حل هذه الإشكالية بمساهمة الأحزاب الاشتراكية في العالم؟
n ثمة أبعاد متعدد لهذه الإشكالية من بينها كما أشرت الأزمات التي نواجهها اليوم. ويمكننا كأممية الاشتراكية أن نساهم في حل إشكالية الهجرة وفقا للقيم والمبادئ التي تتمثلها الأممية الاشتراكية ووفقا لالتزاماتنا. يجب أن يطرح قضية الهجرة في البرلمانات وينقل النقاش السياسي حول هؤلاء اللاجئين في بلداننا، كما أنه من الضروري أن تحفز الأممية الاشتراكية الحكومات للتصرف بشكل أكثر سخاء وإنسانية بالشكل الذي يمكن معه من التخفيف من وطء هذه الإشكالية. كما يتحتم على الأممية الاشتراكية أيضا العمل بشكل مستمر للقضاء على أسباب الأزمات في البلدان المصدرة للهجرة. وعلينا خلق صيغ للتآزر والتعاون ما بين زعماء إفريقيا الذين يواجهون هذه المشكلة. ثمة عدد من الزعماء الأفارقة الذين يواجهون هذه الظاهرة والذين يجب أن يفتحوا حوار مع الدول الأوربية حول هذه الآفة من أجل إيجاد طرق للتعاون والتفاعل من أجل القضاء على أسباب الأزمات، كما أن هناك الكثير الذي يمكن عمله على مستوى المؤسسات الدولية.
o هل يمكن للمنتظم الدولي أن يعيد إنتاج سياسات جديدة في مجال الهجرة؟
n هذا أمر أول. لقد تحدثت عن ما يجب فعله في المدى القصير. فنحن في الأممية الاشتراكية التزمنا بصياغة مشروع ميثاق حول قضية الهجرة سوف يعرض في اجتماعنا المقبل في نيويورك والذي يتضمن بشكل واضح الحقوق والواجبات بالشكل الذي يسمح بمنح المهاجرين في شتى الظروف عناية أكبر، وكذلك بالشكل الذي يجعل من الشعوب فاعلة في كل الحكومات والمنظمات وعلى وعي بكامل حقوقهما، وهو أمر مطلوب في المجتمع. هذا بالإضافة إلى العمل رفقة المجتمع المدني الجدي، فهناك عدد من الجمعيات وعدد من منظمات المجتمع المدني الجدية التي تهتم بالهجرة، إننا نشتغل مع عدد منهما وأيضا داخل أحزابنا السياسية في بلداننا حول قضية الهجرة.
o لماذا في رأيكم يتم التركيز على الهجرة في البحر الأبيض المتوسط؟
n هذا أمر غير عادل في اعتقادي، ومرد ذلك أننا بحكم تواجدنا في هذه الرقعة من العالم لا نتمكن إلا من متابعة، فقط، ما يكتب وينشر في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما لا نتحدث إلا عن هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. ويمكن القول إنه في ظل النزاعات الحالية في العالم ثمة العديد من الأشخاص لا يختارون الهجرة عبر البحر حلا لهم ويتهددهم الموت بسبب هذه النزعات، وهم في حاجة،على قدم المساواة بغيرهم، للتدخل العاجل لإنقاذهم في كل من جنوب السودان وبورما وأمكنة أخرى والذين يقصدون عدد من البلدان الإفريقية دون أن يأخذ أحد علم بذلك.
وللإشارة، هناك بلدان افريقية تعاني الحاجة غير أنها تبذل مجهودا كبيرا للاهتمام بالمهاجرين الذين يلجئون إليها بالآلاف وتقدم لهم كامل المساعدة والرعاية دون أن يعرف الجميع بذلك، غير أننا جميعا نركز نقاشاتنا حول ما يقع في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا ويختزل حديثنا على 40 ألف لاجئي في قارة تضم أزيد من 500 مليون نسمة.
ولا أخفيكم سرا إن قلت لكم أن بلدان افريقية كثيرة تمنح المساعدة وتولي الاهتمام والرعاية لعدد كبير من اللاجئين يفوق بكثير ال40 ألف لاجئ التي تتحدث عنها في أوربا. إن هناك تعاونا بين الدول الإفريقية وتآزرا في ما بينهم بخصوص قضية الهجرة كتعبير عن التزامهم الإنساني إزاء هؤلاء.
وثمة العديد من النزاعات ولا أحد يتناولها، فالسودان والصومال وبورما تعرف مئات الآلاف بل الملايين ممن يعانون من النزاعات.
o هل يمكن للمقاربة الأمنية أن تكون حلا لإشكالية الهجرة أم نحن بحاجة إلى مقاربة إنسانية؟
n لا أعتقد ذلك. نحن اشتراكيون واشتراكيون - ديمقراطيون نروم البحث عن حلول سياسة. إن أولويتنا ليست البحث بالدرجة الأولى عن حلول أمنية لقضية الهجرة واللجوء إلى العنف لحلها. إننا في الأممية الاشتراكية نسعى دائما الى البحث عن الحلول السياسية. إننا لا نرغب أن يهتم الجيش بإشكالية الهجرة. نود أن تعي الشعوب بما يجب عمله وكذا بأولوياتهم، وحاجاتهم، والتعامل مع ذلك بشكل منسجم. وكما قلت، فبعض الدول في إفريقيا تمكنت من فعل الكثير بإمكانيات أقل كي تساعد هؤلاء المهاجرين، فلماذا أوربا بإمكانياتها الكبيرة التي تتوفر عليها مقارنة بإفريقيا لا تعتزم مساعدة هذا النزر القليل من اللاجئين. إن هذه الأزمة تحتاج تدخلا وتفاعلا أعمق من قبل الدول الأوربية، ويتحتم علينا كاشتراكيين - ديمقراطيين أن نقوم بالكثير من أجل إحقاق والحقوق والحريات، إننا نعتبر انه المقاربة التي يتم التعاطي بها مع المهاجرين الذين يجب البحث عن حلول مع مشكلتهم، مقاربة غير عادلة.
وأعتقد أننا لسنا بحاجة الى المساعدة، فهذه الأزمة في حاجة الى انخراط حقيقي من الجانب الأوربي، وكاشتراكيين واشتراكيين ديمقراطيين يهمنا أن نرى ما تم القيام به على المستوى الحقوقي وعلى مستوى الحريات والعدالة . ما يحدث الآن ظلم حقيقي والمهاجرون اللاجئون هم الضحايا.