الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدق ناقوس الخطر

أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها اطلعت باستياء وقلق كبيرين ، عبر المواقع الاجتماعية، على بعض نماذج الامتحانات الإشهادية المبرمجة بمستويي السنة الثالثة إعدادي والأولى بكالوريا في مادة التربية الإسلامية برسم دورة يونيو 2015، والتي تنسف كل الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة التي ما فتئ يقوم بها قطاع التربية الوطنية منذ أزيد من عقدين، وسجلت الجمعية ما يلي أنه
وخلافا للتوجهات المعلن عنها بخصوص المضامين التربوية التي يتعين أن تنقل القيم الأساسية لحقوق الإنسان والمواطنة، يقترح موضوع الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة ، نصا يمس بكرامة النساء ويكرس الصور النمطية ويصم الوضعية العائلية للنساء الأرامل، وينتقص من حقوقهن ويشرعن للتدخل في الحياة الخاصة لهن، حاثا التلميذات والتلاميذ بشكل صريح على اتخاذ مواقف مبنية وجاهزة بما لا يفسح المجال أمامهم للتدريب على الفكر النقدي بالأحرى إعماله
كما يعكس موضوع الامتحان الجهوي لنيل شهادة التعليم الإعدادي الذي اقترحته أكاديمية سوس ماسة درعة، موقفا سلبيا من تجربة الأندية الحقوقية التي تُعد مكسبا تفتخر به مؤسساتنا، لما تساهم به من مجهود لإرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن ينمي لدى الناشئة الحقد والكراهية تجاه الفعل الحقوقي، معتبرة أن ذلط يتعارض بشكل عام مع الإرادة العامة للمغرب في الانخراط في منظومة حقوق الإنسان، وتبنيه للاختيار الديمقراطي والحداثي.
وقالت الجمعية إن للنظام التربوي من خلال آلياته المؤسساتية والبيداغوجية، بما فيها مواضيع الامتحانات، دورا لا يؤثر فحسب على تنشئة التلميذات والتلاميذ بل يطال المجتمع بأسره. وعليه، فإن الأحداث المشار إليها أعلاه، تقتضي استحضار الدور الاستراتيجي للمدرسة، بمفهومها العام، في تأصيل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الممارسات التي تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة العنف والتطرف والتمييز، وتسير ضد تيار اختيارات المشروع المجتمعي الحداثي