النيابة العامة تدخل على الخط وتتوعد المعتدين على الشاب المثلي بمدينة فاس

لم تتأخر السلطات القضائية في الرد على الاعتداء الذي تعرض له شاب يرتدي ملابس نسائية في أحد شوارع مدينة فاس بدعوى أنه مثلي الجنس. فقد ذكرت السلطات المغربية يوم الثلاثاء أنها تحقق في تعرض رجل مثلي الجنس في ما يبدو للضرب بعدما خرج إلى الشارع، وهو يرتدي ملابس نسائية، ويضع مساحيق تجميل على وجهه في مدينة فاس.
وذكر بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس أنه على إثر تعرض أحد المواطنين لاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص في الشارع العام، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع من أجل ضبط كل من يثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة، مضيفا أنه سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة.
وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، محاصرة عدد من الأشخاص في مدينة فاس لسيارة أجرة كان يستقلها الرجل، وقد انهالوا عليه بالضرب.
شريط الفيديو يظهر مجموعة من الشباب وهم ينهالون على الشاب بالضرب المبرح وأسقطوه أرضا، بل كانت هناك دعوات لقتله ولم يبد أي شخص من الحاضرين استعداده للتدخل لإنقاذ الشاب. المواطنون كما يظهر في الفيديو حاصروا سيارة أجرة وأخرجوا منها الشاب، وظهر في الصورة شخص ملتح وهو يحرض الناس الذين كانوا منهمكين في ضرب الشاب، قائلا لهم "اقتلوا اليهودي"، فيما ظهر في فيديو آخر مواطن يخاطب الناس قائلا "صاحب التاكسي لم يفعل شيئا"، في إشارة إلى سائق سيارة الأجرة الذي كان يقل المعتدى عليه.
واحتمى الشاب داخل بناية قبل أن تحضر الشرطة وتخرجه، وتقتاده الى مركز الشرطة حيث استمعت لأقواله في الشكوى التي قدمها ضد المعتدين وانصرف بعدها ليصدر بلاغ وكيل الملك بعد ذلك، والذي توعد المعتدين.
الاعتداء الذي تمت إدانته من قبل منظمات حقوقية اعتبره البعض تحولا خطيرا في المجتمع المغربي، حيث يطرح التساؤل عمن يدفع في اتجاه إشاعة ثقافة الفوضى وقانون الغاب، خاصة وأن الاعتداء جاء متزامنا مع حالات منفصلة هنا وهناك لمواطنين يحاولون تطبيق القانون بأنفسهم .
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عملية تحديد هوية المعتدين ستتم عبر تدقيق الشرطة العلمية في الشريط، حيث سيتم الاستماع إلى كل من يظهر في الشريط من أجل معرفة ملابسات الحادثة التي تناولتها وسائل الإعلام الدولية بالكثير من الاهتمام، حيث تساءلت إن كان المغرب يتجه نحو الفوضى بمثل هذه الممارسات.
أحد الحقوقيين بالمدينة صرح لنا أنه "بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الإثارة، ليس من حق أيا كان أن يجعل نفسه قيما على احترام القانون وحماية القيم والدفاع عنها؛ هناك قوانين وهناك سلطات مكلفة بالعمل على احترامها. فإذا كان الشخص المعتدى عليه قد أتى فعلا يجرمه القانون، وأخل بالحياء العام، كان الأجدر أن يتم احتجازه واستدعاء الشرطة أما أن يتم التعامل معه بهذا الشكل فأعتقد أننا أمام فكر داعشي بامتياز".