في مساءلة الفريق الاشتراكي للحكومة: ادريس لشكر: الأداء الدبلوماسي المعزول عن الأداء الحكومي الشامل يجعل المنافسة خارج السرب

قال ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تعقيبه على جواب الحكومة الخاص بمستجدات القضية الوطنية وتقييم الأداء الدبلوماسي الرسمي، إن الأداء الدبلوماسي بمعزل عن الأداء الحكومي الشامل في المنطقة، يجعل المنافسة خارج السرب، ذلك أن القضية الوطنية وجب أن تدرس في إطار العمل الشمولي للحكومة. وأوضح ادريس لشكر أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مسألة حقوق الإنسان، مثلما حدث في الحسيمة وغيرها، تجعل خصومنا يستغلون ذلك، الشيء الذي يعطيهم فرصاً لمواجهتنا في قضايا التنمية والاستقرار. وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أن ذلك يلاحظ في العديد من الفضاءات الكبرى، سواء تعلق الأمر بالصيد البحري أو الفلاحة أو مختلف المجالات في هذا الإطار، والتي تشغل عشرات الآلاف، وهو ما لم يفكر فيه نهائياً. كما لم يفكر في سكنهم الاجتماعي ولا في قضايا الصحة والتعليم التي بإمكانها أن تعود خيراً على أبناء هؤلاء.
وحول وضعية وطريقة استغلال أراضي الجموع، أكد عبد الرحمان فضول باسم الفريق الاشتراكي، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الاجراءات المعتمدة من لدن وزارة الداخلية في تتبع الوضعية التي أصبحت عليها أراضي الجموع المكتراة في إطار كناش التحملات غير مفعلة إطلاقاً. ولاحظ البرلماني الاتحادي أن بعض المستفيدين لم يلتزموا بتعهداتهم بالاستثمار والتشغيل، وما إلى ذلك من الالتزامات المنصوص عليها في عقدة الكراء. وفي نفس السياق، أثار عبد الرحمان فضول الانتباه إلى الحالة التي وصل إليها مشكل الحصول على الوثائق الادارية الخاصة بأراضي الجموع، خاصة شواهد الاستغلال والشواهد الادارية، حسب الدورية الأخيرة المتعلقة بخطة العدالة، حيث أصبح المواطن الذي يريد الاستفادة من المشاريع التنموية كمخطط المغرب الأخضر، يصطدم بصعوبة الحصول على هذه الشواهد الادارية، إقليم الرشيدية نموذجاً، متسائلاً عن الاجراءات المتخذة لضبط الخروقات المتعلقة بدفاتر التحملات للأراضي الجماعية المكتراة؟
البرلماني الاتحادي عبد الخالق القروطي بسط في سؤال موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة. إذ أكد أن المغرب يعتبر من بين 15 دولة لها أكبر عدد من المهاجرين في العالم، بحيث أن خمس المغاربة يتواجدون خارج بلدهم الأم. غير أن الملاحظ، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلدان المستضيفة لهؤلاء المهاجرين، يقول القروطي، أن هناك تدهوراً لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتضييقا للخناق عليهم، مما بات يستدعي إيلاءهم العناية الكافية والاهتمام بظروفهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم في مختلف المجالات، وخاصة منها ما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن وغير ذلك. علما بأن تحويلات المغاربة بالخارج تعد أهم مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، كما تلعب دوراً اجتماعياً مهماً في محاربة الفقر والهشاشة والتعاضد الاجتماعي. وكشف عبد الخالق القروطي أنه في نهاية غشت الماضي وصلت التحويلات إلى 37,08 مليار درهم، رغم اشتداد الأزمة لتغليبهم حس المواطنة والانتماء.
ومن أجل الارتقاء بالخدمات العمومية الضرورية لصالح هذه الفئة التي يقارب عددها أربعة ملايين مواطن، وتعبئتهم للمساهمة في الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تعرفها بلادنا، تساءل باسم الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية حقوق المهاجرين المغاربة في ظل ضعف مرافقهم وحل مشاكلهم وهزالة الميزانية المخصصة للقطاع، متسائلا: ألم يحن الوقت لخلق وكالة لتنمية قدرات المهاجرين المغاربة لتحسيسهم بالاهتمام بشؤونهم؟