عميد شرطة يلجأ للحموشي لإعادة النظر في قرار إحالته على التقاعد المبكر وفتح بحث في حيثياته

بعد عقود من الخدمة في أسلاك المديرية العامة للأمن الوطني، وجد مجموعة من عمداء الشرطة في عدد من المناطق الأمنية بمجموع التراب الوطني أنفسهم مضطرين للقبول بمقترح استثنائي لمديرية الموارد البشرية من أجل إنهاء خدمتهم للوطن والمواطنين قبل وصولهم سن التقاعد.
فقد فاجأت المديرية العامة للأمن الوطني بحر السنة الماضية، مجموعة من مدراء الشرطة وأطر الهيأة الحضرية العاملين بمختلف ربوع المملكة وصل عددهم إلى سبعة عشر عنصر أمن بصفات ومهام مختلفة، بقرار الاحالة على التقاعد أو إن صح التعبير فرضت عليهم المغادرة طوعا لأسلاكها دون توضيح الاسباب، أو الالتزام بالمساطر المعتمدة في هذا الاطار.
وبالرغم من كون المغادرة الطوعية لموظفي الادارة العمومية أمر اختياري، ويتم بالتراضي بين المعني بأمر الاستراحة من مشاق مسيرة عمل معينة وإدارته، غير أن مبدأ الاختيار يتحول الى مبدأ الاجبارية تفرضه الادارة على موظفيها ويجب أن ينصاع إليه الموظف دون أخذ أو رد كحل نهائي لتنحيته من منصبه.
ولعل ما عاشته المديرية العامة للأمن الوطني بحر السنة الماضية حين قررت أن توجه إلى سبعة عشر عنصر أمن، بصفات ومهام مختلفة، برقية مشابهة في المضمون والزمان فرقتهم الاقدار لخدمة الوطن والمواطنين في ربوع المملكة إلى أن وحدهم مصير التخلي من قبل مؤسستهم الحاضنة لهم لعقود.
إن عميد الشرطة نائب رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية ابن امسيك بالدار البيضاء(م.ب) ورقمه المهني 37944، واحد من عناصر الأمن الذين توصلوا ذات جمعة من شهر أبريل من سنة 2014 حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا ببرقية مستعجلة واردة من المديرية العامة للأمن الوطني (مديرية الموارد البشرية) تدعوهم فيها إلى ضرورة الالتحاق بمقر المديرية العامة للأمن الوطني صبيحة السبت في الساعة العاشرة صباحا الذي صادف يوم السبت.
مثله مثل زملائه، حمل عميد الشرطة نائب رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية ابن امسيك بالدار البيضاء(م.ب) البرقية المستعجلة عدد 6036 وكله أمل في أن الأمر يتعلق بتكليف المديرية العامة للأمن الوطني له بمهمة جديدة، غير أنه فوجئ أن الامر لا يتعلق بأمر مشابه لهذا بل قد تحمل البرقية التي توصل بها في ذات الان مجموعة من مدراء الشرطة وأطر الهيأة الحضرية العاملين بمختلف ربوع المملكة، خبرا غير سار غير الذي في باله.
فلحظات بعد استقباله على انفراد من طرف لجنة خاصة تحت إشراف مدير مديرية الموارد البشرية ومدير مديرية الشرطة القضائية، فوجئ عميد الشرطة نائب رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية ابن امسيك (م.ب) أن استدعاءه الى المصالح المركزية لم يكن إلا لإخباره بضرورة تقديمه لطلب خطي لأجل إحالته على التقاعد النسبي، وهو الأمر الذي لم يستسغه.
فقد اضطر عميد الشرطة ،شأنه في ذلك شأن جميع العمداء الذين تم استدعاؤهم بنفس التاريخ، الى تقديم طلب بالتقاعد النسبي الجبري، تشوبه مجموعة من العيوب، حيث أنه يفتقد للشكليات الادارية، خاصة ضرورة توجيهه تحت إشراف السلم الاداري، إضافة إلى السرعة الفائقة التي تم التعامل بها مع طلبه حيث تم تبليغه من طرف المصلحة الادارية بالمنطقة الأمنية ابن امسيك ثلاثة أيام بعد وضع طلب بالتقاعد النسبي الجبري، بإحالته على التقاعد النسبي لأسباب صحية دون اطلاعه عن القرار الصادر في الموضوع.
لقد اعتبر عميد الشرطة أن قرار إحالته على التقاعد النسبي، يتسم بالشطط في استعمال السلطة وتشوبه مجموعة من العيوب، منها على الخصوص، عدم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء أو عرضه على اللجنة الطبية المختصة لإخضاعه لفحص طبي مضاد للتأكد من حالته الصحية، خاصة وأن طلبه يفتقر لشهادات طبية، وأن ملفه المهني خال من أية شهادات طبية تؤكد تعرضه لمرض مزمن يفقده القدرة على العمل، هذا فضلا عن أنه عميد شرطة معين بظهير ملكي شريف ولا يمكن إحالته على التقاعد إلا بظهير ملكي شريف.
وأمام التجاهل الذي لقيه طلب استعطافه الذي وجهه الى المدير العام للأمن الوطني السابق، الذي كان مآله الاهمال وبالنظر للطريقة التي تم التعامل معه بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، اضطر عميد الشرطة (م.ب)، الى اللجوء الى القضاء الاداري لرد الاعتبار لنفسه الأمر الذي بين أن جميع الموقعين على طلب تقاعده النسبي قد أغفلوا وبشكل متعمد، تسجيله بسجلات الضبط الممسوكة على مستوى كتابة ضبط كل مصلحة وتضمينه رقم التسجيل وتاريخ التوصل أو الإصدار، وفي ذلك مخالفة واضحة للدوريات التي تنص على ضرورة تسجيل جميع المراسلات الادارية الواردة والصادرة وتضمينها تاريخ التوصل، وذلك لسبب واضح، كون تسجيل طلبه بالسجلات وترقيمه سوف يكشف تشابه تاريخ توقيع طلبه وتاريخ إحالته على التقاعد النسبي (نفس اليوم) مما يجعل الأختام والتوقيعات الملحقة بالطلب تبقى موضوع طعن، خاصة وأن ممثل المديرية العامة للأمن الوطني وأثناء جلسة البحث، وعند استفساره من طرف القاضي المقرر قد أقر وبدون تردد، أن طلب العميد (م.ب)، صيغ داخل مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، ولم يقدم إلى ولاية أمن الدار البيضاء.
وهكذا، يرى عميد الشرطة (م.ب)، أن ما صدر في حقه قرار تعسفي وبدون سبب، الأمر الذي دفعه من جديد لمراسلة المدير الحالي للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي لإيجاد الحل المناسب لقضيته وتسليط الضوء من خلال إجراء بحث شفاف ونزيه في ملابسات إجباره على توقيع طلب التقاعد النسبي وإرجاع الأمور الى نصابها، خاصة أن رغبته مازالت قائمة في استئنافه لعمله، خدمة للوطن والمواطنين، فضلاً عن أنه، إذ باستثناء مضمون البرقية عدد 6054 بتاريخ05- 04 - 2015 2014 التي بموجبها تم تبليغه بإحالته على التقاعد النسبي، فإن أي قرار في الموضوع لم يصدر عن المدير العام السابق، وأن وضعيته الادارية مازالت تشير إلى صفته كعميد شرطة.