يشكل تاريخ 23 فبراير 2010، منعطفا حاسما في مسار الأمن الوطني، ففي هذا اليوم تمت المصادقة على الظهير الشريف عدد 213 09. 1 ، المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني وإحداث النظام الأساسي الخاص بموظفيها، وهو النص التشريعي الذي جاء ليقطع مع مسار طويل من الجمود في الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي جهاز الشرطة. وفي هذا السياق، استأثر الجانب الاجتماعي بحيز كبير من هذا الظهير الشريف ، فبموجبه تم إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، حيث نص الفصل 26 من الظهير ، على إحداث مؤسسة تعنى بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، حيث يراهن موظفو الأمن الوطني على المؤسسة لتكون في مستوى تطلعات رجال ونساء الأمن الوطني. وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، والتي تصادف تاريخ 16 ماي من كل سنة، أجرت جريدة الاتحاد الاشتراكي الحوار التالي مع عبد الحق عادلي ، مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني ، والذي حاول من خلاله تقديم حصيلة عمل المؤسسة في السنة الماضية، مستشرفا آفاق العمل والخدمات التي ستستفيد منها أسرة الأمن الوطني. وفي مايلي نص الحوار عبد الحق عادلي، أنتم على رأس مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني ، في نظركم ماهي انتظارات رجال الأمن من هذه المؤسسة؟ أولا نشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي التي فتحت لنا المجال للتعريف بالمؤسسة، وبمجالات تدخلاتها خدمة لأسرة الأمن الوطني. لابد من التأكيد أن الغاية من تأسيس هذه المؤسسة، هي إنعاش وتطوير الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وأفراد عائلاتهم، من خلال ضمان دعم ومساندة جدية لموظفي الأمن، سواء الذين مازالوا يزاولون مهامهم أو الذين أحيلوا على التقاعد، وكذا أراملهم وأيتامهم وأفراد أسرهم، في كل المسائل والأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، خاصة اقتناء أو بناء المساكن، وكذا الاستجابة للمتطلبات المستعجلة أو غير المرتقبة التي تطرحها إكراهات الحياة اليومية. لقد كانت ولا تزال المصالح الاجتماعية في صلب اهتمامات المديرية العامة للأمن الوطني. فعلى امتداد مسار هذه المؤسسة الأمنية، تم القيام بمجموعة من المجهودات والمساعي بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني. وهكذا ، و تجسيداً للعناية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أسرة الأمن الوطني، وبتوجيهات من السيد المدير العام للأمن الوطني الذي لا يذخر جهداً في سبيل ترجمة المسعى المولوي الشريف وإخراجه لحيز التنفيذ، تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على مد موظفي الشرطة بالمؤازرة والدعم المعنوي والنفسي والمادي، وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية التي يتطلعون إليها، في إطار منظومة عمل اجتماعي متكامل، أساسها توفير الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية وتذليل الأعباء الأسرية لهذه الشريحة من موظفي الدولة من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم ولذويهم في جميع المجالات الاجتماعية، سواء كانوا في الخدمة أو أحيلوا على التقاعد، دونما استثناء لفئة أرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني ممن قضوا في خدمة الواجب ودفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين. وفي سياق هذا التوجه، تميز برنامج عمل المؤسسة برسم 2013 باتخاذ جملة تدابير تحفيزية ومبادرات استعجالية بغرض توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة، وذلك ضمن خطة شاملة ومدروسة تستمد مضمونها من توجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني خلال المراحل القادمة، بما يوازي طموحات وانتظارات كل فئات أسرة الأمن الوطني. هل يمكنكم أن تحدثونا عن القطاعات التي تدخلت فيها مؤسسة محمد السادس لفائدة أسرة الأمن الوطني؟ بالتأكيد هناك مجالات وقطاعات متعددة، ففي مجال السكن مثلا وتحت إشراف السيد المدير العام للأمن الوطني ، وبتعاون مع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والاقليمي على امتداد ربوع المملكة، تم القيام بالعديد من التدابير الإجرائية بهدف الحصول على مساحات أرضية ملائمة لإقامة مشاريع سكنية لفائدة منتسبي أسرة الأمن الوطني، وقد تمكنت المؤسسة، في سياق هاته التدابير، من اقتناء وعاء عقاري بمدينة العيون تقدر مساحته ب: 47 هكتارا، سيتم تجهيزه وتجزئته إلى بقع أرضية من أجل توزيعها على موظفي الشرطة، ويجرى حالياً التنسيق مع ولايات الجهة والمصالح المعنية بالمجال السكني بعدد من مدن المملكة ، من أجل تسهيل مساطر التفويت، تهم مجموعة من البقع الأرضية، والتي تم تخصيصها لاحتضان مشاريع سكنية، هذا إلى جانب مبادرات أخرى تتعلق بالسكن الاقتصادي، حيث تم توزيع عدد مهم من الشقق الاقتصادية على منتسبي أسرة الأمن الوطني بمدينة أكادير، بتنسيق مع مجموعة العمران. غالبا ماتثار مسألة جودة الخدمات الصحية في أي قطاع وإن بدرجات مختلفة، فماهي القيمة المضافة التي جاءت بها المؤسسة لصالح أسرة الأمن الوطني؟ لابد هنا من الاشارة إلى أن القطاع الصحي من الأولويات داخل المؤسسة، فبفضل توجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني الداعية إلى الارتقاء بجانب الخدمات الصحية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، تم تدشين مجموعة مهمة من المراكز الصحية الاجتماعية بعدد من المدن على امتداد ربوع المملكة، نذكر من بينها: العيون الدارالبيضاءمكناس فاس سطاتبرشيد وسلا، وتشتمل هذه المراكز على عدد من الاختصاصات الطبية كالطب العام، طب الأسنان، أمراض القلب والشرايين والطب النفسي... و غيرها من الخدمات التي تستجيب لحاجيات أسرة الأمن الوطني. هذه المبادرات تدخل ضمن مخطط شمولي، تهدف من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعميم هذه المرافق الصحية الخدماتية على مجموع الولايات والمناطق الأمنية في المغرب. وبالموازاة مع المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية الموجهة لموظفي الشرطة ومتقاعديها وذوي الحقوق، تم تعزيز مختلف المصالح الأمنية الخارجية والمركزية بسيارات للإسعاف مزودة بمعدات الإغاثة الطبية اللازمة، تم اقتناؤها لتوظف في مختلف التدخلات الاستعجالية الطبية التي تباشرها المراكز الصحية على امتداد ربوع المملكة، وبفضل هذه السياسة، أصبح أسطول سيارات الإسعاف التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يضم 59 سيارة إسعاف وأربع سيارات لنقل الأموات. كما بادرت المؤسسة خلال سنة 2013 ، بصرف مساعدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي مليون درهم، من أجل تأمين وتغطية الاحتياجات العلاجية والاستشفائية لموظفي الشرطة الذين يتواجدون في أوضاع صحية حرجة، ورجال الشرطة ضحايا حوادث الشغل الذين يتابعون علاجهم بمصحات كنزلاء مركز النور للترويض ببوسكورة بالدارالبيضاء. هل من نشاطات أخرى للمؤسسة، بالإضافة إلى ماتحدثتم عنه؟ هناك مجالات كثيرة نشرف عليها، ونحن نستشرف قطاعات أخرى، فمثلا بالنسبة للمجال الرياضي ومن أجل تشجيع الممارسة الرياضية في أوساط موظفي الشرطة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعاون مع هذه المؤسسة، وبتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني، على تنفيذ جملة من المشاريع تهم تعزيز البنية التحتية الرياضية لمرافقها الأمنية على امتداد ربوع المملكة. وقد انطلق هذا المخطط الطموح بتجهيز قاعة رياضية بولاية أمن الدارالبيضاء وولاية أمن الرباط وأخرى بولاية أمن سطات، بالإضافة إلى قاعات بنفس المواصفات بمدن: العيون، السمارة، الداخلة، أكادير ووجدة، في حين أن التدابير والاجراءات الأخيرة جارية على قدم وساق لافتتاح قاعات مماثلة في الأيام القليلة القادمة بمدن مكناس، القنيطرة (المهدية)، مراكش ، ابن جرير، جرادة، كلميم، طنطان، قلعة السراغنة، وبن امسيك سيدي عثمان بالدارالبيضاء، حيث من المنتظر أن تشهد سنة 2014 افتتاح أكثر من عشر قاعات عبر ربوع المملكة من ضمنها قاعة المعهد الملكي للشرطة. كما أنه، واحتفالا بالذكرى 57 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظمت مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لموظفي الامن الوطني بالتنسيق مع ولاية أمن مراكش، فعاليات النسخة الخامسة من الدوري الوطني في كرة القدم المصغرة الخاص بموظفي الشرطة، خلال الفترة التي امتدت من 10 الى 17 ماي 2013 ،وبالموازاة مع هذا الحدث، تم تنظيم فعاليات النسخة السادسة للسباق الوطني على الطريق بمدينة مراكش يوم السبت 18 ماي 2013، حيث عرف هذا الحدث الرياضي مشاركة أكثر من 800 عداء وعداءة ينتمون الى أسرة ألعاب القوى الوطنية الى جانب ممارسين ينتمون لصفوف الشرطة ذكورا وإناثا. وماذا عن استفادة أبناء أسر الأمن الوطني؟ اعتبارا لأهمية المواكبة التربوية التي ترمي الى ضمان تنمية متناسقة لأطفال وأيتام موظفي الشرطة، وبالنظر الى التأثير الايجابي للرياضة والترفيه على الاداء المهني لرجال الأمن، عملت المديرية العامة للامن الوطني على تعزيز التزاماتها تجاه المشروع الاجتماعي من خلال وضع خطة عمل تستهدف العناية بمجموعة من المجالات التربوية. وعلى غرار كل سنة، نظمت مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لموظفي الامن الوطني الدورة التخييمية صيف 2013 ابتداء من يوم 2013/7/5 في مرحلتين، لفائدة أبناء موظفي الشرطة المتراوحة أعمارهم بين 8 و 14 نسة، بستة مراكز تخييمية توزعت علي المدن التالية: أكادير - الجديدة - أصيلة (مركزين) افران ومارتيل. وقد عرفت العملية التخييمية هذه السنة نجاحا كبيرا رغم تزامن فترتها مع شهر رمضان المعظم، حيث ساهم في تأطير المراكز التخييمية، فريق يتكون من 159 إطارا اداريا، و 143 إطارا تربويا و 92 إطارا مساعدا ، الى جانب فريق طبي، لتصل حمولة المخيم إلى 1400 فرد خلال المرحلة الاولى و 1270 فردا بالنسبة للمرحلة الثانية، مع الإشارة الى أن المؤسسة بادرت الى فتح باب الاستفادة من المخيمات في وجه أبناء الجالية المغربية المقيمة بالدول الإفريقية، وهي مبادرة لقيت استحسان الجميع، بالنظر لما تحمله من دلالات كحب الانتماء للوطن و التشبث بالأصول. كما نشير أيضا ، إلى أن عملية الحج حققت طفرة نوعية خلال هذه السنة، تمثلت في استفادة المتقاعدين والأرامل من أداء مناسك الحج بالمجان مع تغطية شاملة للمصاريف بنسبة 100 في المائة، بعدما كانت هذه الالتفاتة تقتصر حصرا على الموظفين المقبلين على سن التقاعد ما بين 59 و60 سنة. غالبا ماتثار مسألة وضعية أبناء وأرامل رجال الأمن أو عناصر الأمن ضحايا حوادث الشغل، ماذا قدمت المؤسسة لهؤلاء؟ تم الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة في حالة الوفاة حيث انتقلت إلى 3 ملايين سنتيم تمنح للأرملة أو لذوي الحقوق يوم الوفاة لتغطية مصاريف الجنازة والعزاء، و12 مليون سنتيم عوض 10 ملايين سنتيم كتعويض على الوفاة. وهناك دراسة جارية بموجبها سيتم إحداث تأمين إضافي لتعويض الموظفين ضحايا حوادث الشغل والذين تتضرر أوضاعهم الاجتماعية من جراء الإصابات أو العجز المترتب عن هذه الحوادث. إجمالا ، واسترشادا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني ودعم المؤسسات الحكومية في المجالات الاجتماعية، تعكف المؤسسة حاليا على دراسة مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات حكومية وأخرى منتخبة، لتنفيذ مشاريع اجتماعية تروم الاستجابة لاحتياجات منخرطيها، وفي ذات السياق فإن الجهود منكبة حاليا لإخراج مشروع اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حيز الوجود، استجابة للطلب المتزايد من طرف منتسبي أسرة الأمن الوطني على هذا النوع من الخدمات ، الذي من شأنه أن يخفف من عبء مصاريف تنقلاتهم عبر ربوع المملكة.
