إجراءات صارمة تنتظر الراغبين في الحصول على رخصة السياقة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ، خلال تقديم العملية التواصلية والتحسيسية المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بالموانئ في ميناء طنجة المتوسطي، أن الحصول على رخصة السياقة »لن يحتكم بعد اليوم إلى المنطق التجاري المحض«، الذي يقوم على السرعة، سواء في التدريب على السياقة، أو في إجراء امتحان الحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن عملية الحصول على رخصة السياقة ستتسم بصرامة أكبر، مؤكدا على أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات بهذا الخصوص، حتى وإن تطلب الحصول على الرخصة ستة أشهر أو أكثر، مضيفا أن هذه ليست قاعدة، حيث لن يتطلب الحصول على رخصة السياقة بشكل عام ستة أشهر، فمن تدرب جيدا وكان مؤهلا للحصول عليها سيحصل عليها حتى خلال أقل من تلك المدة ، ولكن بالنسبة لمن لم يكن مؤهلا بعد للحصول عليها، فسيقضي الوقت اللازم ليصبح كذلك .
ومن التدابير المرتبطة بالحصول على رخصة السياقة، أوضح أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات، حيث لن تقتصر تمارين الحصول على رخصة السياقة على اختبار مدى التمكن من مضامين مدونة السير ومدى التمكن من السياقة، بل ستشمل أيضا، اختبار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية والإغاثة في حال وقوع حادثة سير.
محمد نجيب بوليف وفي معرض حديثه، نفى أن تكون الوزارة قد تفاوضت مع المهنيين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بخصوص تنزيل تلك الإجراءات، مصرحا بلغة الوعيد والأمر أن الوزارة ستفرض هذه الإجراءات ، مضيفا أن كل "ما يتعلق بالسلامة الطرقية غير قابل للتفاوض، لأنه حين تقع أية حادثة أو أي مشكل تؤاخذ الوزارة لوحدها على ذلك، ولهذا ستكون الوزارة صارمة".
الوزير المنتدب المكلف بالنقل وفي سياق حديثه عن تسعيرة مدارس تعليم السياقة، وعن إمكانية فرض تسعيرة موحدة، وفرض مراقبة بهذا الخصوص من طرف الوزارة، أكد أن أسعار مدارس السياقة محررة ولا تخضع لتسعيرة الدولة ، مضيفا أن الأسعار التي تخضع للتسعيرة معروفة وتشمل 16منتوجا ، موضحا أن الأمر يتعلق بأسعار النقل وليس بأسعار مدارس تعليم السياقة التي تعود إلى سنة 1996 ، وهو ماجعل المتتبعين يقرون باحتمال ارتفاع تكلفة الحصول على رخصة السياقة تماشيا مع الاجراءات الجديدة بالرغم من كون الوزير تفادى الحديث عنها.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن إجراء تحفيزي سيتم العمل به لتشجيع السائقين من مرتكبي مخالفات السير على أداء الغرامات، حيث قال إنه في حال أداء الغرامات الجزافية التصالحية في عين المكان، سيستفيد مؤدوها من تخفيض في قيمتها سيصل حتى 43%، كما سيستفيدون من تخفيض في حال أدائها خلال أجل 15 يوما، موضحا أنهم في تلك الحالة يعفون الدولة من تتبع مجموعة من المساطر التي تصل إلى القضاء.