مقاولون ومستشارون جماعيون يطالبون بالتحقيق في صفقة كراء السوق

انضاف بعض نواب الرئيس ومستشارون بجماعة أولاد احسين إلى مجموعة من المقاولين الذين قدّموا شكاية إلى عامل إقليم الجديدة ضد رئيس الجماعة ذاتها حول ما وصفوه ب»خروقات شابت كراء مرافق السوق الأسبوعي للجماعة».
وكشف مستشارو الجماعة أن صلاحية فترة كراء السوق الأسبوعي تمتد إلى غاية متم دجنبر من السنة الجارية، ما يستوجب الإعلان عن الصفقة ذاتها خلال شهر أكتوبر القادم وفق ما تنص عليه بنود قانون الصفقات العمومية، وهو ما تم اعتباره «تطاولا على اختصاصات المجلس الجماعي المقبل» بالنظر إلى أن الاستحقاقات المقرر إجراؤها يوم 4 شتنبر القادم ستفرز مجلسا جماعيا جديدا.
ووصف أعضاء جماعة أولاد احسين صفقة كراء السوق الأسبوعي ب»المشبوهة» إذ مرت دون احترام مسطرة الإشهار والإعلان عبر موقع الإنترنت، كما لم يتم احترام مذكرة وزير الداخلية بخصوص توقيف توقيع الصفقات العمومية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
ومن جهتهم، اعتبر مجموعة من المقاولين المتخصصين في كراء الأسواق الأسبوعية في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم وكذا السلطات القضائية بالجديدة أن صفقة كراء سوق «سبت الدويب» قد تمت بطريقة مشبوهة وشابتها خروقات وتحايل على القوانين المنظمة لهذه الصفقات حيث «لم يتم نشرها لمدة 21 يوما كما ينص على ذلك القانون، كما تم نشرها في صحف مغمورة وليست واسعة الانتشار، مما فوت عليهم فرصة المشاركة والتنافس على الصفقة».
وبإقدام الرئيس على تمرير صفقة كراء السوق الأسبوعي الذي تعد من أبرز الموارد المالية للجماعة ، فقد فوّت على ميزانية الجماعة ذاتها فرصة الحصول على مداخيل إضافية بسبب غياب المنافسة جراء إقصاء هؤلاء المقاولين إذ أكدوا في شكايتهم بأن تمرير الصفقة «بطرق ملتوية وغير شفافة فقدت معه الجماعة مداخيل هامة، حيث سُجلت راجعا كبيرا في ثمن كراء السوق ما يفوق مليون درهم تقريبا».
وكان رئيس الجماعة نفسه قد أدين منذ حوالي شهر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطه في إنجاز إشهاد عدلي يفيد بأن أحد منافسيه حول منصب الرئاسة لا يقطن بصفة فعلية بتراب جماعة أولاد احسين، حيث تم التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الماضية، غير أن هذا الأخير والذي يعد رئيسا سابقا لذات الجماعة القروية تقدّم بطعن لدى المحكمة الإدارية حيث استصدر حكما يقضي بأنه أحد قاطني دوار «أولاد ناصر» بتراب الجماعة ذاتها، ليتقدم بشكاية ضد «الرئيس المتهم».