مشاركة الشباب في الانتخابات الجماعية.. عزوف الشباب حكم قيمة مؤسس على تحليلات سطحية

مع بدء العد التنازلي للانتخابات الجماعية والجهوية المزمع إجراؤها خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، يعاد فتح نقاش المشاركة السياسية للشباب من جديد، خصوصا وأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقدر ما تحمل معها من هواجس بعد دستور 2011، تحمل معها أيضا آمالا وتطلعات كثيرة، بالأخص لدى الفاعلين السياسيين ومتتبعي تدبير الشأن العام المحلي، كون هذه الأخيرة تأتي في ظل تبني خيار الجهوية المتقدمة ووضع مستجدات قانونية، فتحت اختصاصات موسعة للرئيس المنتخب والمجلس الجماعي، ومكنت الجماعات المحلية من اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون، كما نص على ذلك الفصل 139 من الدستور.
في هذا السياق تطرح إشكالية العزوف السياسي لدى الشباب خاصة في ظل الإحصائيات التي قدمتها، مؤخرا، المندوبية السامية للتخطيط، والتي تفيد بأن 70% من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5% يؤمنون بالعمل الحزبي، و1% فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40% من الكتلة الناخبة.
في ظل هذه المعطيات، حاولت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن تلتقي بمجموعة من الشباب عرفوا في محيطهم بنشاطهم المدني وباهتماماتهم السياسية، فكانت ردودهم تتراوح بين من يرى أن مقاطعة الانتخابات ليس حلا كون هذا الإجراء سيساهم في تعميق الأزمة وترك المجال أمام «سماسرة الانتخابات»، وبين من يرى أن المقاطعة هي رد فعل طبيعي لأن اللأمل في التغيير ضئيل من وجهة نظرهم..
واجب وطني..
إسماعيل السوق شاب ينحدر من مدينة مراكش فاعل جمعوي ومهتم بشأن السياسي، يؤمن بضرورة مشاركة الشباب بشكل عام على جميع الأصعدة وليس فقط في العملية الانتخابية، ويرى أن مشاركة الشباب عنصر أساسي وفعال لتحقيق الإصلاح وخلق التغيير الإيجابي، لذلك يعتبر أن المشاركة السياسية للشباب يجب أن تكون محورا دائم الحضور في نقاشاتنا وسياساتنا وليس ملفا ننفض عنه الغبار أسابيع معدودة قبل يوم التصويت
«اخترت التصويت في الانتخابات أولا كممارسة لحق من حقوقي كمواطن وكواجبي في الدفع بالأشخاص الذين أثق فيهم لتسيير الشأن العام والعمل لخدمة المصلحة العامة، في المقابل أتمنى أن تمر الانتخابات في جو ديموقراطي وشفاف يحترم تطلعات المغاربة ويترجم وعود المؤسسات الرسمية على أرض الواقع.» يضيف إسماعيل، مؤكدا أنه يحترم قرار مقاطعة الانتخابات رغم اختلافه معه، معتبرا أن هذا القرار له أسبابه ومبرراته.
في نفس السياق يقول إسماعيل لمن اختاروا مقاطعة الانتخابات إنهم كشباب يتحتم عليهم التحلي بالإيجابية، قرار المقاطعة رأي يحترم لكننا كشباب، مشاركين أو مقاطعين، يجب أن نتحلى بروح المسؤولية والجدية وأن لا نكف عن العمل وطرح البدائل كل من جهته وعلى قدر إمكاناته لأن هدفنا واحد ومشترك».
أزمة عرض سياسي..
«شخصيا موقفي من الانتخابات هو المقاطعة، لكن قبل توضيح الأسباب لا بد من تصحيح خطأ شائع بخصوص المقاطعة، فلكي تقاطع عملية انتخابية يجب أولا أن تكون مسجلا أو محسوبا على الكتلة الناخبة. وهذا أمر العديد من الشباب يظنون عكسه»، يقول محمود عبابو شاب مغربي نشيط على مستوى الشبكة العنكبوتية ومنشط إذاعي براديو الغد وفاعل جمعوي.
كما يرى محمود أن الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية كونها تمنح تزكيات للأعيان والمقربين من دوائرها العليا. وهذا ما يفسر تواجد نفس الأسماء منذ عقود، ويضيف في ذات السياق أن دستور 2011 لم يعرف طريقه للتنزيل بعد مرور ما يقارب 4 سنوات بالرغم من كل ما يقال، لأن هناك من لا يريد لذلك أن يتحقق؛ وبالتالي نصبح وسط دائرة فارغة ومغلقة تتكرر فيها السيناريوهات والتوجهات، فمادامت لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتفعيل أو تطبيق ما سوّق له ب»ربط المسؤولية بالمحاسبة» فلا حاجة لمنح صوت قد تندم عليه مستقبلا، ناهيك عن حضور المال وصعوبة محاصرته، يضيف محمود، مؤكدا أن الأحزاب لا تعيش ديمقراطية داخلية تمكنها من تشجيع الشباب على الانخراط من أجل تأطير سياسي وتكوين وعي يمكن من تحديد السيئ من الجيد، بالإضافة إلى أن تعاقب المفسدين أفقد الجميع الأمل في الإصلاح.
المرأة ليست رقم انتخابي فقط..
تعتبر «سارة أمساسن» فاعلة جمعوية منحدرة من مدينة الدار البيضاء، أن رسم مستقبل واعد للوطن لن يتأتى إلا بتضافر جهود المواطنين وانخراطهم في الحياة السياسية واختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، مؤكدة أن الحركية التي تميز الشباب هي ما يجعله محور العملية الانتخابية، فقط تنقصه الثقة في المؤسسات، حيث تداخلت مجموعة من الأحداث المحلية جعلته يفقد تلك الثقة.
«من منظوري الشخصي التغيير يحدث بالانخراط في المؤسسات الحزبية والعمل من داخلها.. ولما لا القيام بالتغيير الممكن قصد تحسين الواقع الذي تسبب في خلق هذا العزوف، ويجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي كمنتقدين للحياة السياسية ببلادنا، بل وجب الدفع بالانخراط فيها، فلن ننكر أن هناك استثناءات عجلت بإصدار أحكام قيمة كاعتبار الأحزاب المغربية -بالرغم من اختلاف مشاربها- متشابهة وتخدم مصالحها الشخصية فقط، واضعة مصالح المواطنين في الدرجة الثانية»، تضيف سارة الطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
أما فيما يخص العنصر النسوي، فتعتبر سارة أن القول بعزوف هذا الأخير عن الممارسة السياسية هو مجرد حكم مسبق، بالرغم من أن المرأة -في نظر بعض الأحزاب- مجرد رقم انتخابي لا غير، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، لأن المرأة أبانت عن علو كعبها في تسييرها لمجموعة من المرافق وتدبيرها لمجموعة من القضايا الكبرى.. فقط يجب أن تظهر الرغبة لدى الأحزاب في وضع الثقة في المرأة.
«أنا كمواطنة شابة متتبعة للشأن السياسي الوطني والدولي، مع العلم أني غير منخرطة في أي حزب، لكن لدي أفكار وتصورات ورؤية نقدية للبرامج المقدمة سواء الحكومية أو الحزبية، وقد اخترت المشاركة في الانتخابات انطلاقا من وعيي بواجبي الوطني الذي يحتم علي التسجيل والتصويت على البرنامج الذي يترجم طموحاتي كشابة والذي سيكون له الوقع الإيجابي على الجهة أو المدينة التي انتمي إليها»، تقول سارة.
حماس ونظرة متفائلة..
بالنسبة لي سأشارك في التصويت هذه السنة، نظرا لأهمية المرحلة وضرورة المشاركة من أجل اختيار ممثلينا في الجماعات الترابية طبقا لما جاء به دستور 2011، يقول جبار زكرياء 27 سنة فاعل جمعوي ينحدر من مدينة أزرو، معتبرا أن هناك مؤشرات تصب في إطار تحسن العملية الانتخابية هذه السنة إضافة إلى وجود ضمانات على مرورها في ظروف الشفافية والنزاهة والديمقراطية. أما فيما يخص الأحزاب السياسية -يضيف زكريا- إن هناك «بلقنة» للمشهد السياسي، مع وجود استثناءات تعمل من أجل خدمة الصالح العام بعيدا عن الشعارات الفضفاضة.
حسام هاب: أزمة العلاقة بين الشباب والعمل السياسي
ومن جهته، يرى حسام هاب نائب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية أن موضوع المشاركة السياسية للشباب أصبح، خلال الشهور القليلة الماضية، محور نقاش داخل الفضاء العمومي، وفي صلب اهتمامات الفاعلين في الحقل السياسي و»المجتمع المدني»، نظرا لتزامنه مع استعداد المغرب لدخول الورش الانتخابي خلال هذه السنة، ومع ما يرتبط ذلك بضرورة تحسيس المغاربة والشباب بشكل خاص بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والإقبال على التصويت يوم الانتخابات الجماعية كحق دستوري يجب ممارسته في أفق بناء مجتمع المواطنة المبني على ثنائية الحق والواجب.
ويضيف حسام أنه إذا كان الحديث اليوم حول المشاركة السياسية للشباب في صورته الشمولية يبدو إيجابيا ومن المهم الانخراط فيه على اعتبار أن لحظة الانتخابات هي محطة للمشاركة المجتمعية في التغيير السياسي، لكنه من وجهة نظره ما هو إلا نقاش موسمي يطغى عليه هاجس الخوف من عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية برمتها، والتخوف من تراجع نسبة التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع إلى أسفل السافلين، مؤكدا أن مفهوم المشاركة السياسية للشباب أصبح مثله مثل عدد كبير من المفاهيم التي اقتحمت الحقل السياسي المغربي كالانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي؛ نناقشها على أمل تحقيقها والوصول إليها في الأفق البعيد والذي مازال بعيد المنال لأسباب معروفة، لأن النقاش حولها موسمي وينحصر في محطات تخضع لرهانات الدولة ومزاجها السياسي المتقلب حسب التحولات السياسية الدولية والإقليمية.
ويبدو اليوم، من خلال النقاش الذي تعرفه الأحزاب السياسية والشبيبات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، أن التوجه العام يكرس حكما مسبقا مفاده أن الشباب المغربي عازف عن السياسة، وهو حكم قيمة مؤسس على تحليلات سطحية لأزمة العلاقة بين الشباب والعمل السياسي، فالشباب المغربي غير عازف عن السياسة، بل عازف بوعي عن الانخراط في العمل السياسي المباشر وأساسا العمل الحزبي، في حين أنه منخرط في السياسة لكن من خلال دينامياته عبر بدائل جديدة عن الأحزاب السياسية، وهي التي أعطته القدرة على تصريف مواقفه ونظرته وتصوراته للعمل السياسي وقضايا الشأن العام، ولعل حركة 20 فبراير وضعت أطروحة عزوف الشباب عن السياسة موضع تساؤل، بعد أن عبر الشباب المغربي شأنه شأن الشباب العربي عن وعي سياسي متقد تجلى في انخراطه الكثيف في حراك الشارع المغربي وتفاعله مع تطورات الأحداث في دول ما يسمى تجاوزا ب»الربيع العربي»، يضيف حسام، مؤكدا أن المناخ السياسي الذي نعيشه اليوم والتحولات المتسارعة داخل البنيات السياسية منذ 2011 والتراجعات التي يشهدها المغرب مع الحكومة الحالية، هي الفرصة الأنسب للمشاركة السياسية للشباب، لكن شريطة أن نربطها بإشراكه في معالجة قضاياه وحاجياته ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والتعليم والتهميش الاجتماعي والصحة حتى يدمج الشباب في محيطهم السوسيو ثقافي لتتاح لهم فرصة المساهمة والعطاء السياسي.
فمغرب اليوم في حاجة إلى سماع آراء شبابه حول السياسة وإشراكهم في وضع السياسات العمومية سواء كفئة مستهدفة أو قوة اقتراحية مساهمة في الترافع والنضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، لأن ذلك هو المدخل لبناء جسور الثقة بين الشباب والسياسة بمفهومها النبيل، يضيف حسام هاب الباحث في التاريخ الراهن.