خلال لقاء دام 5 ساعات : طلبة كلية الطب، وزير التعليم العالي والكاتب العام لوزارة الصحة، يصلون إلى الباب المسدود!

لم يسفر اللقاء،الذي استدعي لحضوره مساء الجمعة الفارطة 11 غشت 2015، ممثلو الطلبة الأطباء، وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين من طرف وزير التعليم العالي،عن أي تقدم أو نتيجة ملموسة،بخصوص الملف المطلبي للأطباء المحتجين، الذين قرروا مقاطعة الدخول الجامعي لهذه السنة،علما بأن اللقاء دام أزيد من 5 ساعات، وحضره إلى جانبهم الكاتب العام لوزارة الصحة، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمستشارين التابعين للوزارتين معا.
أسامة العدوي، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، صرّح ل "الاتحاد الاشتراكي" أن اللقاء "لم يأت للأسف في إطار لقاءات تشاركية، تهدف إلى الرفع من مستوى التعليم الطبي بالمغرب،وحلّ مشاكل قطاع الصحة، بل جاء بعد عدة إضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية،خاضها الأطباء الداخليون والمقيمون، وبعد أسبوعين من مقاطعة الدخول الجامعي، التي يقوم بها الطلبة الأطباء"، مضيفا أنه: "كان لقاء تواصليا، أكدنا فيه أن نضالنا لم يكن يوما ضد مشروع قانون الخدمة الإجبارية فقط،ولكن أيضا من أجل ملف مطلبي كامل ومتكامل لا تقل أهمية أي نقطة منه عن الأخرى".
وشدّد رئيس جمعية الأطباء الداخليين بالبيضاء،على أن مشروع الخدمة الإجبارية ليس إلا النقطة التي أفاضت الكأس، موضحا أن الأطراف التي تمت مجالستها، "تحجّجت بفقر المغرب وضعف الميزانية، مما لا يسمح بحلّ مشاكلنا المادية، ولم تقدم أي مشروع لحلّ مشاكلنا في التكوين كطلبة أو كأطباء داخليين ومقيمين في طور التخصص"،مضيفا "أما فيما يخص الخدمة الإجبارية، فقد عبرنا عن رغبتنا في الخدمة بالمناطق النائية في إطار التوظيف، كما هو معمول به بكافة بلدان العالم، وليس تحت الإجبار،وأكدنا-كذلك-على رفضنا القاطع لأي مشروع يأتي بالإجبار،واقترحنا عدة حلول لمشكل الخصاص بالمناطق النائية، التي لا ينقصها الأطباء فقط ولكن أيضا تفتقد للمعدات والتجهيزات البسيطة التي تسمح بالقيام بالإسعافات الأولية،غير أن مقترحاتنا المبنية على معالجة المشكل، لم تلق قَبول الطرف الآخر الذي يتمسك بمبدأ الإجبار، مما يجبرنا على الاستمرار في نضالنا حتى تحقيق كافة المطالب".
وخرج ممثلو الطلبة الأطباء وممثلو الأطباء الداخليين،ببيان مشترك، صدر عقب الاجتماع،أكدوا فيه أنه تمت مناقشة مجموعة من النقاط، وتبادل وجهات النظر حولها، وذلك على بعد مرور أسبوعين على بداية قرار المقاطعة التاريخي، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب،وكذا إعلان الأطباء الداخليين والمقيمين عن قرار الإضراب المفتوح بداية من فاتح أكتوبر بعد خوضهم لإضرابات وطنية إنذارية، مشددا على أن الأطباء بسطوا نقاط الملف المطلبي، سعيا لمناقشتها والاستماع إلى اقتراحات ممثلي الوزارتين، لكن عوضا عن تقديم حلول للخروج من الأزمة التي تعرفها الساحة الطلابية الطبية، اختارت وزارة الداودي والوردي الاكتفاء بتعليق، بتقديم مبررات تلقي باللائمة على القوانين والميزانية وما وصفه البيان ب "الضغوطات العديدة التي يتعرضون لها"؟
خلال اللقاء ذاته، جدد ممثلو الطلبة الأطباء والداخليين والمقيمين رفضهم لمبدأ "الإجبار"، مصرين على عدم مشروعية قانون الخدمة الوطنية الإجبارية، ليتبين في نهاية المطاف أن كل طرف مصرّ على موقفه، مقابل إعلان الطلبة عن الاستمرار في مسلسلهم النضالي والدعوة إلى المشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المبرمجة.