كشفت مصادر أممية أن منطقة الساحل والمغرب العربي تنخرط منذ بداية الأسبوع الماضي في مشروع تجريبي لمواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة، الذي أُطلق في ظل ما تشهده منطقة الساحل والمغرب العربي من تنامي لظاهرة الإرهاب . وأفادت ذات المصادر أن هذا المشروع الريادي، الذي ينفذ برنامجه معهد الأممالمتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة أنه، يموله الاتحاد الاوربي بخمسة ملايين أورو. وأوضحت أن المشروع الريادي لمواجهة التطرف في منطقة الساحل و المغرب العربي الجديد سيموله الاتحاد الأوروبي بخمسة ملايين أورو وسينفذه معهد الأممالمتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (يونيكري). وأضاف بلاغ ل(يونيكري) أن المشروع سوف ستغرق تنفيذه مدة أربع سنوات يتم من خلالها دعم انشطة شمولية وذات مصداقية للحد من آفة التطرف في منطقة الساحل والمغرب وذلك عبر تنمية مجتمعات أكثر تجاوبا وتفاعلا. وأشار معهد الأممالمتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة أن انخراط وإشراك فعاليات المجتمع المدني يشكل العنصر الأساسي للمشروع مؤكدة أن المنظمات غير الحكومية، وضحايا الإرهاب، ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والمنظمات النسائية والمنظمات الشبابية سيكونون شركاء رئيسيون في تنفيذ تلك الأنشطة. وقالت سيندي سميت مديرة معهد الأممالمتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (يونيكري) خلال عرضها للمشروع: " كل مجتمع في العالم مهدد بالإرهاب، وليس هناك حل سحري لوقف الآلاف من الناس من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة" وأضافت سيندي سميت نحن مقتنعون أن أفضل أسلحتنا ضد الإرهاب هي التنمية وسيادة القانون، وأفضل حليف لنا هو المجتمع المدني وأوضحت "لن نحقق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة من دون الحوار والتماسك الاجتماعي، وإنشاء الملكية المحلية وتمكين المنظمات المحلية ". وسيجمع المشروع التجريبي لمواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة بين استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف والتجنيد الإرهابي، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمية في منطقة الساحل، واستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. كما أن هذا المشروع سيعمل على تطوير منهجية موحدة من خلال إشراك الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وحركة هداية، والخبراء الدوليين، والسلطات الوطنية المختصة في البلدان المعنية. وأشار بلاغ ل(يونيكري) أن المبادرة ستقوم بدمج الموارد الدولية والإقليمية والمحلية لدعم دول المنطقة لمواجهة التهديد المتزايد للتطرف العنيف مشيرا الى أن نشوء التهديد الإرهابي الداخلي وما وراء حدود الدولة في منطقة الساحل والمغرب يستمد قوته من مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأصولية والأثنية والعرقية والقبلية والسياسية والأيديولوجية. حيث يوجد الناس في أماكن كثيرة من المنطقة يعيشون في خوف من الإعدام بدون محاكمة ومن تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف وتدمير ونهب الممتلكات وهذا هو الواقع اليومي الأمر الذي يتسبب في نزوح سكاني ضخم هروبا من العنف والمجاعة. وفي هذا السياق أكد مدير المفوضية الأوروبية للمنطقة الجنوبية أن "التطرف العنيف لن يتوقف على الحدود، لذلك، فإن التعاون بين أوروبا وبين دول المنطقة أمر بالغ الأهمية من أجل احتواء هذا التهديد المتنامي" وشدد مايكل كوهلر على ضرورة إيجاد وسيلة شاملة لمعالجة العوامل التي "يمكن أن تؤدي إلى تطرف الناس وتجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية. هذه هي واحدة من الركائز الأربع لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ". يذكر أن تصاعد التطرف العنيف في المنطقة له علاقة بمجموعة واسعة من الجماعات العابرة للحدود لا تعرف لاحترام القانون طريقا وتقوم بارتكاب فظائع ضد المدنيين وضد السلطات المحلية، في سياق مجتمعي موسوم من الفقر وسوء الحكم والصراعات التي لا نهاية لها، والمجتمع المتفكك وعدم الاستقرار السياسي يمكن الحركات المتطرفة من تقديم قيم للهوية، ودعم اقتصادي وشعور بالانتماء للمجتمع يساهم في جذب فئة الشباب، وخاصة أولئك الشباب الذين يتم استثناءهم من عملية صنع القرار. الحركات الإرهابية والمتمردة تلتقي بشكل متزايد مع شبكات إجرامية تدير الاتجار بالبشر وبالمخدرات والأسلحة.
