البرلمان السويسري ينهي العمل بالسر البنكي بالنسبة للزبناء الأجانب

صادقت الغرفة السفلى للبرلمان السويسري بأغلبية واسعة الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون من شأنه وضع حد ابتداء من 2018، لمبدأ السر البنكي بالنسبة للزبناء المقيمين بالخارج. ويفتح القانون الطريق أمام انضمام سويسرا للمعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات الجبائية، التي يتم التفاوض بشأنها تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويضع تصويت النواب السويسريين، الذي وصف ب"الثورة الصغيرة"، حدا للصراع الذي أدى إلى توتر المشهد السياسي خلال سنوات، خاصة عقب المتابعات الأمريكية في حق العديد من البنوك السويسرية.
وفي مواجهة حدة الضغط الدولي، يعد النظام الجديد لتبادل المعلومات الجبائية ضروريا بالنسبة لكافة الأحزاب، باستثناء اليمين الشعبوي.
ووصف حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، أبرز أحزاب اليمين، النظام الجديد لتبادل المعلومات البنكية بالمعادي لسويسرا، معربا عن الأسف لكون ملايين المعطيات المتعلقة بمواطنين ليسوا من المشتبه فيهم في جرائم سيتم نشرها عبر العالم.
غير أن الحزب يلتزم بالدفاع عن الحفاظ على السر البنكي بالنسبة للمواطنين السويسريين، يدعمه في ذلك حزب الليبراليين، ولكن أيضا وزيرة المالية.
وخول السر البنكي، الذي تم اعتماده بالشكل الحالي سنة 1934 لسويسرا سمعة الفضاء المالي الآمن والسري، والذي مكن البنوك السويسرية من تدبير حوالي ثلث الثروة العالمية.