سويسرا ترفع السرّ البنكي عن الأموال المغربية ابتداءً من 2018

بدأ عدد من مهربي الأموال المغاربة يتحسسون رؤوسهم ليس فقط بسبب قرب انتهاء مهلة العفو التي منحتها الحكومة للمهربين من أجل التصريح بأموالهم، ولكن أيضا بعد أن أعلنت سويسرا التي تعتبر جنة مهربي الأموال عن قرار يقضي برفع السر البنكي عن الأموال المغربية في سويسرا والتبادل التلقائي للمعلومات الجبائية وذلك في أفق سنة 2018.
وصادقت الحكومة السويسرية نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بتبادل المعلومات البنكية والضريبية مع مجموعة من الدول الراغبة في ذلك ومن بينها المغرب، وهو ما يعني أن سويسرا لم تعد ملاذا آمنا لمهربي الأموال المغاربة، مؤكدة على أن قرارها جاء من أجل تعزيز عملية تبادل المعلومات المالية مع الدول الأجنبية وذلك في انتظار تأشير البرلمان عليه.
هذا القرار الذي جاء بإيعاز من منظمة التنمية والتعاون التابعة للأمم المتحدة، ترك لسويسرا حرية اختيار الدول التي ستتعامل معها في مجال تبادل المعلومات المالية، لكن هذا لم يمنع الحكومة السويسرية من التأكيد على أن لائحة الدول التي لن تستفيد من هذا القرار هي تلك التي ترفض هي الأخرى تبادل المعلومات المالية، وهذا ما يجعل المغرب ضمن الدول التي من الأكيد ستشملها اتفاقية تبادل المعلومات البنكية.
ونظرا لأهمية القرار فقد حددت الحكومة السويسرية سنة 2018 كسنة من أجل إنهاء السر البنكي، وهو ما يجعل المغاربة الذين يتوفرون على أرصدة في سويسرا، أمام أربع سنوات من أجل البحث عن "جنة ضريبية جديدة"، أو التصريح بممتلكاتهم في المغرب، خصوصا وأن الحكومة المغربية قد وضعت عقوبات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في تهريب الأموال نحو الخارج.
تأخير تطبيق هذا القانون لأكثر من أربع سنوات بررته سويسرا بضرورة منح مهلة لأصحاب الأموال السرية من أجل تسوية أوضاعهم، وكذلك حتى تتمكن الحكومة السويسرية من معالجة طلبات الحصول على المعلومات المالية التي قدمتها العديد من الدول، ذلك أن مجموع الطلبات وصل إلى أكثر من 10 آلاف طلب لدول ترغب في معرفة معلومات بنكية عن مواطنيها.
كما أن اللكسمبرغ التي كانت تعتبر ثاني بلد أوروبي تستقبل الأموال المهربة أعلنت هي الأخرى أنها تعمل على رفع السر البنكي عن خلال العامين القادمين وهو ما يؤشر على أن أوروبا لم تعد وجهة آمنة للمغاربة أصحاب الثروات.
يشار إلى أن التقرير الأخير لمركز "Finance Integrity" الأمريكي كشف أنه في كل سنة يعرف المغرب تهريب أكثر من 10 ملايير درهم، مشيرا إلى أن مجموع ما تم تهريبه من الأموال ما بين سنة 2003 و2013 فاق أكثر من 100 مليار درهم.