المكتب السياسي يدعو إلى عقد الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية في منتصف أكتوبر

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 18 شتنبر 2015، تداول فيه السير العام للاستحقاقات الحالية، بداية بالنتائج الجماعية والجهوية، وصولا إلى تشكيل مكاتب الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم.
وبعد تقديم الكاتب الأول لعرض مفصل حول مختلف القضايا التي صاحبت العملية الانتخابية برمتها، وبعد التداول والمناقشة، فإن المكتب السياسي ينوه بالجهد الذي بذلته كافة التنظيمات الحزبية في مختلف الأقاليم والجهات،وتصديها لكل المؤامرات التي حيكت ضد الحزب من طرف الخصوم بُغية المس بقوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،سواء أثناء مرحلة الترشيحات، حيث تحرك المال بقوة لشراء مرشحين بامتداداتهم داخل المجتمع، خاصة من صفوف تنظيماتنا الحزبية.
ثم تطرق المكتب السياسي للإشراف والتدبير الحكومي للانتخابات في استعراض لكافة القرارات التي اتخذت من طرف الحكومة، أو الظواهر التي لم يتخذ قرار بشأنها والتي أدت إلى مجموعة من الاختلالات، كان من تجلياتها عودة مجموعة من المفسدين، صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف و الأخلاق، بل هناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية، في الوقت الذي تم فيه اعتقال مرشح الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة بناء على وشاية كاذبة ضدا عن القانون الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس.
ورغم كل الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى كل من وزيري العدل والداخلية، فإنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد يوم من الاقتراع بصدور حكم ببراءته.
كما تناول المكتب السياسي ما عرفه التنسيق داخل المعارضة من اختلالات و انزلاقات، أدت إلى فقدان الاتحاد الاشتراكي لجهات وأقاليم، من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية، إذ حصل الحزب في اقاليمها الأربعة على أزيد من 50°/° من المقاعد ومثلها من الأصوات، الشيء الذي يفند ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة.
والمكتب السياسي، اذ يهنئ كافة المناضلين والمناضلات، الذين ساهموا بالترشيح والدعم والمساندة على المجهودات التي بذلوها، فإنه يؤكد على :
أن الاتحاد الاشتراكي بالرغم من كل المشاكل المفروضة عليه والمخططات الرامية إلى إضعافه، استطاع أن يحقق عبر صناديق الاقتراع صمودا بليغا ومحفزا تؤكده المعطيات الإحصائية الدامغة و تقر به الملاحظة العلمية الجادة.
أن انتخابات 4 شتنبر بمختلف التداعيات الخطيرة المترتبة عنها، لابد أن تدعو الاتحاد الاشتراكي وكافة القٌوى الديمقراطية الحقة إلى إعادة صياغة الأسئلة الجوهرية حول الوظيفة الفعلية للمنظومة الانتخابية في علاقتها بالنسق السياسي العام ببلادنا .
واذا كان تقييم المرحلة، هو حق لكل الاتحاديات والاتحاديين، الذين ساهموا في معركة حزبهم الانتخابية دفاعا عن المشروع الاتحادي، الذي يخوض اليوم معركة شرسة للدفاع عن الحداثة والديمقراطية، فإن المكتب السياسي، يود أن يتوجه إلى كافة أعضائه للقيام بتقييم موضوعي في كافة الاقاليم والجهات، من أجل معالجة مكامن الضعف والخلل خاصة في 14 مدينة كبرى تراجع فيها الحزب منذ ولايتين تمثيليتين سابقتين.
وعليه، قرر المكتب السياسي:
دعوة وكلاء اللوائح في المدن لتقديم تقاريرهم عن سير الحملة الانتخابية ونتائجها وعرضها أمام مجالس إقليمية للتداول والنقاش، وذلك من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بهذه المحطة.
يؤكد المكتب السياسي أن هذا التقييم سيكون موضوع اجتماعه المقبل، وكذلك الدعوة إلى اجتماع اللجنة الإدارية في منتصف أكتوبر.
كما تداول المكتب السياسي مستجدات القضية الوطنية وما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات،تستدعي مزيدا من اليقظة والحذر.
وقرر المكتب السياسي في هذا الإطار إحياء الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، عبر تنظيم مناظرة دولية حول الحكم الذاتي.
وتداول المكتب السياسي إحياء الذكرى 50 لشهيدنا المهدي بنبركة، وشكّل لجنة ستتولى التحضير لإحياء يوم الوفاء، وجعل هذه المناسبة تأكيدا لاستمرار المطالبة بالكشف الكامل عن الحقيقة.