لشكر يطلق رصاصه اتجاه الحكومة والمعارضة والمال الانتخابي

وزع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اتهاماته يمينا وشمالا في جميع الاتجاهات، مصيبا بشظاياها الجهات التي رآها قد تسببت في "تراجع" نتائجه في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة التي جرت في الرابع من شتنبر الجاري، متهما استخدام المال، والتدبير الحكومي، واختلالات المعارضة.
وأفاد المكتب السياسي لحزب "الوردة"، ضمن بيان تلا اجتماعه الأسبوعي الأخير، وتوصلت به هسبريس، أن تنظيماته تصدت للمؤامرات التي حيكت ضد الحزب من طرف الخصوم، بُغية المس بقوة الاتحاد الاشتراكي، سواء أثناء مرحلة الترشيحات حيث تحرك المال بقوة لشراء مرشحين، خاصة من صفوف تنظيماتنا الحزبية".
وانتقد المكتب السياسي لذات الحزب، والذي ترأسه إدريس لشكر، طريقة الإشراف والتدبير الحكومي للانتخابات المنصرمة، والظواهر التي لم يتخذ قرار بشأنها، والتي أدت إلى مجموعة من الاختلالات، كان من تجلياتها عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق".
ولفت المصدر ذاته إلى حالة اعتقال مرشح الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة، بناء على وشاية كاذبة ضدا عن القانون الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس"، مضيفا أنه "رغم الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى وزيري العدل والداخلية، لم يتم الإفراج عنه إلا بعد يوم من الاقتراع بصدور حكم ببراءته".
وانتقد الحزب، الذي جاء سادسا في الانتخابات الجهوية والجماعية المنصرمة، بعدما احتل المركز الثالث في اقتراع 2009، ما عرفه التنسيق داخل المعارضة من اختلالات وانزلاقات أدت إلى فقدان "الوردة" لجهات وأقاليم، من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية" بحسب البيان.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي إنه حصل على أكثر من 50 في المائة من المقاعد، مثلها من الأصوات في الأقاليم الأربعة لجهة كلميم، مردفا أن هذا المعطى "يكذب ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة" يورد بيان "الوردة".
ولم يفت الحزب ذاته تهنئة مناضيله على المجهودات التي بذلوها، رغم "كل المشاكل المفروضة عليه، والمخططات الرامية إلى إضعافه"، مبرزا أن "الحزب استطاع أن يحقق عبر صناديق الاقتراع صمودا بليغا ومحفزا تؤكده المعطيات الإحصائية الدامغة وتقر به الملاحظة العلمية الجادة".
ودفعت انتخابات 4 شتنبر "الاتحاد الاشتراكي" إلى التصريح بأن الأمر يستدعي من الحزب وكافة القوى الديمقراطية الحقة إلى إعادة صياغة الأسئلة الجوهرية حول الوظيفة الفعلية للمنظومة الانتخابية في علاقتها بالنسق السياسي العام في البلاد" يؤكد بيان الحزب الذي يقوده لشكر.