في سنة 2009، ومؤشرات أفول حكم زين العابدين بن علي تونس تتراكم، نشر الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وكاثرين غراسيي كتابا مثيرا وجد موثق حول زوجة الرئيس المخلوع، ليلى الطرابلسي. طوال سنوات عديدة، لعبت «الرئيسة» دورا محوريا في تدبير البلاد، وكان همها الأساسي، ومعها عشيرتها، وضع اليد على خيرات وثروات تونس. من قصة اليخت المسلوب من أحد كبار المصرفيين الفرنسيين إلى محاولات ليلى وآل الطرابلسي التحكم في أهم قطاعات الاقتصاد التونسي، يروي الصحافيان اللذان سبق لهما، في 2003، توقيع كتاب «حين يصير المغرب إسلاميا»، تفاصيل الملفات المرتبطة بعشيرة «الوصية على عرش قرطاج»، ملفات تفوح منها روائح الرشوة والفساد والنهب والوضاعة الفكرية. لكن المفاجأة في رحم حياة القصور التونسية الحزينة رغم بذخها، يكشف الصحافيان العاملان في موقع بقشيش الإخباري الذي توقف مؤخرا، تكمن في قوة شخصية «الرئيسة». إن نهمها إلى الربح المالي وقدرتها على توظيف أقاربها في المواقع الحساسة يجعلان منها الوريثة الشرعية لوسيلة بورقيبة التي حكمت تونس في جبة زوجها العجوز والعليل. وبعد نجاحها في التأثير على أوضاع تونس اقتصاديا وماليا، ستسعى ليلى، خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى البحث عن موقع قدم في رحاب السلطة، وذلك عبر تقمص شخصية «الوصية على العرش الرئاسي» بمساعدة ذويها وبفضل الصمت الفرنسي المتواطئ. في فصل كتابهما الرابع الذي وضعا له عنوان: «بلحسن الطرابلسي، نائب ملك تونس»، يستعرض الكاتبان علاقة وشراكة ليلى بن علي وأخيها الأكبر مع شخصية معروفة تسمى هادي جيلاني. في هذا السياق،وحسب الكتاب، انتشرت في تونس، قبل الانتخابات الرئاسية ل 2004، إشاعة قوية مفادها أن ليلى الطرابلسي هيأت مخططا لوضع زوجها الرئيس «تحت الحماية»، سجنه في مكان مجهول وتولي دواليب الحكم في الظل باسم قصر قرطاج. وبغية تحقيق هدفها هذا، اختارت الرجل الذي كانت تعتقد أنه مؤهل أكثر من غيره لخدمة مخططها الجهنمي والحلول محل زين العابدين بن علي حين تدق ساعة الحسم: هادي جيلاني، رئيس هيئة المقاولين التونسيين. هكذا، يضيف المؤلفان، تكررت في تونس (2004) أخبار مفادها أنها تسعى إلى تنصيبه وزيرا أول كي يصبح جاهزاً ليكون مرشحها للرئاسة في حالة وفاة أو عجز زوجها. وانتخابات 2009 الرئاسية على الأبواب، تردد أيضا، يضيف الكاتبان، أن ليلى الطرابلسي تعمل المستحيل كي يحصل جيلاني على رئاسة البرلمان، تمهيدا لتحمله رئاسة الدولة مؤقتا في حالة غياب زوجها. وسواء كانت هذه المعلومات حقيقية أم من وحي الخيال، فالمؤلفان يؤكدان أن آل الطرابلسي سارعوا إلى نسج العلاقات مع هادي جيلاني، سليل إحدى العائلات الثرية التي اغتنت بفضل صناعة النسيج. ولبلوغ هدفها، لم تتردد «عشيرة» السيدة الأولى في توظيف زيجة مرتبة مع سبق الإصرار والترصد. ولذا، يقول الكتاب، طلق بلحسن زوجته الأولى في بداية التسعينيات قصد عقد قرانه مع نفيسة جيلاني، البنت البكر لرئيس أرباب العمل التونسيين. لكن الرياح جرت بما لم تكن تشتهيه أجندة ليلى وأخيها، إذ، وبمجرد توقيع عقد القران، فرت الشابة إلى جنيف مرددة أن والدها باعها! وبالفعل، وبمجرد إشهار الزواج، يكتب المؤلفان، تبخرت بأعجوبة ديون كانت بذمة الأب هادي لصالح البنك المركزي التونسي قيمتها... 5ملايين أورو ونصف! ووفق الكتاب أيضا، فهادي جيلاني يتقن لعبة المصاهرة إلى حد بعيد. وكيف لا، وقد زوج أصغر بناته لسفيان بن علي، ابن منصف أخ الرئيس؟! مثلما رتب، في يوليوز 2009، زواج ابنه هاشمي من بناديا مؤدب، ابنة رئيس الترجي التونسي وإحدى أكبر الشركات التونسية العاملة في مجال الزراعات الغذائية! وإذا كانت العلاقات بين بلحسن وهادي قد تعمقت في القطاع المالي، فإن روائح الفساد انبعثت منها في العديد من المناسبات، كما أن «السيد الأخ»، وهو اللقب الذي كان يطلقه التونسيون على الأخ الأكبر للسيدة الأولى السابقة، لم يبحث عن شركاء له في صفقات أخرى، مفضلا السباحة بمفرده في مياه الفساد النتنة. وحسب المؤلفين، فإن رقم معاملات الهولدنغ الذي كان بلحسن يتربع على عرشه إلى وقت قريب قد بلغ 400 مليون دينار في 2009 (230 مليون أورو)، علما أنه كان يصل إلى 184 مليون دينار في 2004. لكن، ورغم ثروته الطائلة، يقول الكاتبان، فبلحسن الطرابلسي لم يكن لديه أي طموح سياسي لخلافة بن علي، وذلك بفعل تقلص شعبيته إلى أدنى مستوى بدون شك. ويخصص كتاب «ليلى الطرابلسي: الوصية على عرش قرطاج» فصلا بكامله أيضا لعماد،ابن أخ السيدة الأولى، ملقبا إياه ب «الملاح». «لدي ما يكفي من سيارات الفيراري والليموزين، لكنني أشتهي المراكب أكثر مما أشتهي زوجتي. إنها ألماس قحة»، هكذا تحدث، يؤكد الصحافيان، عماد الطرابلسي في صباح يوم 9 ماي 2006، وعمره 32 سنة،وهو يقود يختا فاخرا في ميناء سيدي بوسعيد الصغير. اليخت ثمنه مليون أورو ونصف واسمه «برو ما»، وقد تعرض للسرقة من ميناء بونيفاسيو بكورسيكا يوما قبل هذا. وهو في ملكية برونو روجي، رئيس بنك الأعمال الشهير «الإخوان لازار»، وصديق مقرب لكل من جاك شيراك، رئيس فرنسا حينها، ووزير داخليته الطامع في خلافته، نيكولا ساركوزي. بالطبع، ليس مبررا للتذكير بأن الرجل يريد استرجاع يخته، مما سيدفع مختلف مصالح الأمن الفرنسية إلى التحرك بسرعة للعثور على «قطعة الألماس»، شعارها في ذلك: «إنه مركب مصرفي شيراك!». بسرعة، وبمساعدة من المخابرات التونسية، سيتم تحديد مكان اليخت المسروق في الميناء التونسي. وحسب المؤلفين، فإن سارقي المركب، وهما فرنسيان يدعيان سيدريك سيرمون وأوليفيي بوف، اعترفا أمام المحققين الفرنسيين بأنهما قاما بالسرقة لفائدة عماد الطرابلسي وأحد أصدقائه اللذين طلبا منهما ذلك. وخلال التحقيق أيضا، سيكتشف أن اليخت الفاخر ليس هو المركب المسروق الوحيد الموجه لأحد آل الطرابلسي، بل إنه هو الثالث! ثلاث سنوات بعد الأحداث هاته، يوضح الكاتبان، أنه لم يتم العثور بعد على المركبين الأولين، لكن الثالث (بيرو ما) سيسترجعه صاحبه من تونس أسابيع قليلة بعد سرقته. وبالطبع، فالحيز لا يسمح هنا بسرد لائحة الشركات التي يملكها عماد الطرابلسي، على غرار باقي أفراد أسرة السيدة الأولى، الذي اتهمته تقارير حصل عليها صاحبا الكتاب أيضا بسرقة سيارات فاخرة من فرنسا، وخاصة مرسيليا. أما حول بقية قصة اليخت المسروق، فيقول الكتاب إن محكمة أجاكسيو طالبت بمثول عماد الطرابلسي أمامها بتهمة «المشاركة في السرقة»، ومعه أخوه معز الذي اشترى أحد المركبين المسروقين أولا. وسواء أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الفرنسي بتونس في إطار الإنابة القضائية، أو في أجاكسيو، فقد أنكر عماد التهمة جملة وتفصيلا، يكتب المؤلفان، مدعيا أنه ركب اليخت في ميناء سيدي بوسعيد لمجرد زيارته، مثلما أجبرت السلطات التونسية بعض الشهود التونسيين على التراجع عن تصريحاتهم الأولية أمام المحققين الفرنسيين وتبرئة ذمة ابن أخ السيدة الأولى. من جهتها، لم تذخر ليلى الطرابلسي جهدا لكي يفلت عماد من العقاب فرنسيا. ولذا، طالبت زوجها بالتدخل حتى لا يزعج قضاء «الجمهورية الصديقة» عماد، ولكنه طلب وجهته لزوجها بشكل متأخر حسب مصادر مؤلفي الكتاب، حيث إنها حاولت، في بداية القضية، تدبير الأمور بمفردها. وفي هذا السياق، لم يتم إخبار زين العابدين بن علي بوصول اليخت المسروق إلى المياه الإقليمية التونسية من طرف مدير الأمن الخاضع، حينها/ لسلطة ليلى الطرابلسي. و لم يكن للرئيس المخلوع علم بالموضوع سوى عقب إخبار مدير ديوان الرئيس شيراك نظيرَه التونسي بتفاصيل القضية، مما سيدفع الجنرال إلى إقالة مدير الأمن على التو. وكان زين العابدين بن علي قد تدخل مباشرة لدى فرنسا، سنوات قبل حادث اليخت المسروق، لصالح أحد أفراد عائلته، وهو ليس سوى أخيه الحبيب بن علي، الملقب ب «منصف»، بمناسبة انفجار قضية «شبكة الكسكس»، الملف الذي سنرافق تفاصيل رواية «ليلى الطرابلسي: الوصية على عرش قرطاج» حوله في الحلقة القادمة من هذه السلسلة.
