بوركينافاسو .. القضاء يجمد أصول المشتبه في ارتكابهم للانقلاب الفاشل والمتواطئين معهم

أعلن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بوغادوغو، لوران بودا، عن تجميد أصول المشتبه في ارتكابهم لانقلاب 16 شتنبر الجاري والمتواطئين معهم. وقال بودا في بيان أن هذا القرار يهم شخصيات وكذا أحزابا سياسية.
وكانت الحكومة البوركينابية أعلنت، أ الجمعة الماضي ، عن فتح تحقيق في عملية الانقلاب، وقررت حل جهاز الأمن الرئاسي هذه الوحدة من النخبة العسكرية الأجود تكوينا والأفضل تجهيزا على مستوى الجيش البوركينابي.
ويتوخى هذا التحقيق تحديد «المسؤوليات وتحديد هوية مرتكبي محاولة انقلاب 16 شتنبر 2015 والمتواطئين معهم، والعناصر العسكرية والمدنية المتورطة». وتتوفر اللجنة المكلفة بالتحقيق على مهلة ثلاثين يوما على أكثر تقدير لوضع تقريرها.
وقال المدعي العام في بيانه إنه أعطى أوامره للأبناك والمؤسسات المالية المفتوحة بالبلاد لتجميد أصول 14 شخصية يشتبه في أن لها صلات بالانقلاب، بما فيها الجنرال جيلبرت ديونديري وأربعة أحزاب سياسية.
والأحزاب السياسية الأربعة هي المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم (حزب الرئيس السابق بليز كومباوري)، وائتلاف فاسو الجديدة، والاتحاد من أجل بوركينا جديدة، والمنظمة من أجل الديمقراطية والعمل.
ويشار إلى أن عناصر من جهاز الأمن الرئاسي استولوا على السلطة ببوركينافاسو يوم 16 شتنبر الجاري بعدما اقتحموا اجتماعا لمجلس الوزراء واحتجزوا الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو، والوزير الأول إسحاق زيدا، ووزيرين آخرين. وكان الانقلابيون أعلنوا غداة ذلك إحداث مجلس وطني من أجل الديمقراطية يقوده الجنرال جيلبيرت ديونديري.
وكان جهاز الأمن الرئاسي الذي يضم 1200 عنصرا مقربا من الرئيس السابق بليز كومباوري الذي غادر السلطة بعد 27 سنة من الحكم إثر الانتفاضة الشعبية ل30 و31 أكتوبر المنصرم.
وحسب قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن عملية نزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي قد بدأت صباح الجمعة وتتواصل بشكل عادي.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة ميشيل كافاندو، الرئيس الانتقالي، أيضا، على مرسومين آخرين يتعلق أولهما بعزل الكولونيل ماجور بورييما كيري، قائد الأركان الخاص لدى رئاسة الدولة، فيما يهم الثاني عزل الوزير المنتدب لدى رئاسة الدولة، المكلف بالأمن.
من جهة أخرى، ألقى الأمين العام للحكومة ولمجلس الوزراء عرضا أمام المجلس حول محاولة انقلاب 16 شتنبر والتي سجلت وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وخسائر مادية. وأوضح أن الحصيلة المؤقتة المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية تشير إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 271 شخصا آخرين.
وأكد مجلس الوزراء أن الجميع التدابير قد اتخذت من أجل إحقاق العدالة وفقا لإرادة الشعب.
وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية المقبلة، سيتم إطلاق مشاورات مع الأطراف الموقعة على ميثاق الانتقال من أجل تحديد أجندة جديدة للانتخابات.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المزدوجة، الرئاسية والتشريعية، في 11 أكتوبر المقبل، لوضع حد لسنة انتقالية منذ الانتفاضة الشعبية ليومي 30 و31 أكتوبر المنصرم ومغادرة الرئيس بليز كومباوري بعد 27 سنة على رأس السلطة.