تباطؤ وتيرة أسعار الاستهلاك وتراجع سوق الأسهم بالمغرب خلال الفصل الثالث من السنة الجارية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن تعرف وتيرة أسعار الاستهلاك بعض التباطؤ، خلال الفصل الثالث من سنة 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 2٪ في الفصل الثاني، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,4٪. ويعزى هذا التباطؤ، بالأساس، إلى انخفاض وتيرة أسعار المواد غير الغذائية الذي يقدر ب 0,6٪ عوض 1,2٪، خلال الفصل الذي قبله، وذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات. في المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,4٪، خلال الفصل الثالث 2015، متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة الغذائية. وبالنسبة لمجموع سنة 2015، يتوقع أن ترتفع وتيرة أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة لتستقر في حدود 1,5٪، عوض 0,4٪، في 2014. هذا التطور سيميز كذلك التضخم الكامن، ولكن بوتيرة أقل، حيث يتوقع أن يرتفع بنسبة تقدر ب 1,3٪، عوض 1,2٪، السنة الفارطة.
وأضافت المندوبية في موجز الظرفية لشهر أكتوبر أنه بعد تحسنه خلال بداية هذه السنة، سيعرف سوق الأسهم بعض التراجع في الفصل الثالث 2015، موازاة مع انخفاض أسعار الأسهم و تراجع أرباح الشركات المدمجة خلال النصف الأول من هذه السنة. وقد ساهمت هذه النتائج في تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم، حيث سجل كل من مؤشري MASI و MADEX انخفاضا بنسبة 9,6٪ و 9,8٪، على التوالي عوض زيادات قدرها 3,8٪ و 4,3٪، خلال الفصل الثاني، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. و قد ساهم هذا التراجع الأخير في تقلص رسملة البورصة لتنخفض بنسبة 7,8٪، عوض 6,6+٪، خلال الفصل السابق، وكذلك انخفاض حجم المعاملات بحوالي 41,1٪، حسب التغير السنوي.
وبخصوص تباطؤ الكتلة النقدية خلال الفصل الثالث من 2015 أشارت المندوبية في تقريرها إلى أنه
يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها لتحقق ارتفاعا يقدر ب 4,9٪، خلال الفصل الثالث 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,3٪، الفصل الذي قبله. كما ينتظر أن تعرف القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يحقق عجز سيولة الأبناك بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، مما سيساهم في تراجع عمليات تمويل الأبناك من طرف البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار، خلال الفصل الثالث من 2015، وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي، ليستقر في حدود 2,51٪. كما يتوقع أن تتقلص أسعار فائدة سندات الخزينة بعد ارتفاعها خلال الفصل السابق.
ويتوقع بحسب تقرير المندوبية، أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثالث على التوالي، لتنخفض بنسبة تقدر ب 90,٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية والغذائية. حيث ينتظر أن تتقلص فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 26,7٪، في ظرفية تتسم بانخفاض سعر البترول والذي استقر في حدود 47دولارا للبرميل خلال شهر غشت 2015. فيما ستعرف واردات المواد الأخرى ارتفاعا يقدر ب 8,5٪، موازاة مع تحسن مشتريات مواد التجهيز كالآلات والطائرات والهواتف النقالة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 7,9٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3,3 نقطة ليستقر في حدود 56,2٪.