تقرير : الأنشطة الفلاحية تنعش الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من 2015

أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أمس أن الاقتصاد الوطني سيعرف بعض التسارع في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4%، حسب التغير السنوي، عوض 8,1%، في الفصل الذي قبله. وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس إلى تحسن مساهمة الأنشطة الفلاحية في هذا النمو لتستقر في حدود 1,8 نقطة، مقابل 0,6 فقط نقطة للقطاع الثانوي. وستعرف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بعض الانتعاش لتحقق نموا يقدر ب 3,2%، عوض 2,3%، الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 12,9%، خلال الفصل الثاني 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6%، حسب التغير السنوي.
وتوقع تقرير المندوبية أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9% حسب التغير السنوي، عوض 8,3%، خلال مجموع سنة 2014. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، و النسيج والألبسة وصناعات الأغذية. أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 16,6%، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض التراجع، بفضل تقلص مشتريات المواد الغذائية كالقمح والسكر وكذلك المواد المصنعة كالسيارات. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 42%، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة ليستقر في حدود 64,1%.
وينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا في الفصل الأول، يقدر ب 2,4%، بعد زيادة 1,6%، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الخارجي الموجه لصناعات التغذية والملابس الجاهزة والسيارات. وستواصل الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد توجهها الايجابي لتحقق ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 2,4% و3%، على التوالي وحسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا يقدر ب 3,2%، مدعمة بتحسن صادرات صناعات السيارات. فيما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها لتحقق نموا طفيفا يقدر ب 0,2%، موازاة مع استمرار ضعف الطلب الداخلي.
وبدوره، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية بعض الانتعاش خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 0,8%، عقب أربعة فصول من الانخفاض. وتشير البيانات الأولية إلى انتعاش طفيف في الطلب على السكن وارتفاع تدفق القروض الموجهة للسكن. كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في إنتاج ومبيعات السكن، بعد انخفاضها ب 1,1%، خلال مجموع سنة 2014. وعلى العموم، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية ارتفاعا يقدر ب 1,4%، خلال الفصل الأول 2015.